علقت الإعلامية عزة مصطفى، على قرار الحكومة بشأن غلق المحال التجارية والكافيهات والنوادي في الساعة العاشرة مساءً، قائلة: “مينفعش كده ويجب إعادة النظر في ذلك الأمر”.
وأضافت عزة مصطفى “لازم نفكر مع بعض، فيه أماكن زي القهاوي والكافيهات والحدائق والنوادي والملاهي؛ مينفعش يتم غلقها الساعة العاشرة، ولابد أن يتم التفكير في هذه الأمور ببساطة”.

مدبولي: مليار دولار لشراء المنتجات اللازمة لتجنب قطع الكهرباء مدبولى يعلن استمرار تخفيف الأحمال 3 ساعات يوميًا حتى هذا الموعد


وتابعت عزة مصطفى: "عايزين نسيب الناس تخرج تتنفس بالليل تعويضًا عن الأجواء الحارة صباحا، حتى لو هنضطر لتقليل إضاءة هذه الأماكن بـ 50% على الأقل».
واختتمت الإعلامية عزة مصطفى خلال تقديم برنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة صدي البلد، قائلةً: “محتاجين نقف جنب بلدنا، ولكن سيبو الناس تشم نفسها شوية”.

غلق المحلات 10 مساء

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن قرار الحكومة بغلق المحلات التجارية والمقاهي 10 مساء باستثناء السوبر ماركت والصيدليات والمخابز 1 صباحا بداية من الأسبوع المقبل، وذلك في ضوء جهود ترشيد الكهرباء.

ونوه بأن أحد حقول الغاز في دول الجوار، التي تضخ بصورة كبيرة داخل الشبكة الإقليمية وتستفيد مصر من خدماته، خرج عن الخدمة بسبب عطل فني لأكثر من 12 ساعة، ما تسبب في زيادة فترة انقطاع الكهرباء.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عبر فضائية إكسترا نيوز، أمس الثلاثاء، أنّه جرى تشكيل خلية أزمة لمتابعة مشكلة حقل الغاز طوال الليل، حتى عودة الحقل للإنتاج صباح اليوم بكامل قوته.

ولفت إلى أن مصر باعتبارها مركزا إقليميا فتأخذ الغاز من دول الجوار ويتم تسييله بمحطات التسييل ثم تصديره لباقي دول العالم، ولذلك يكون لدينا فائض خلال فترة الشتاء ويتم التصدير.

وأضاف: أن مصر لا تصدر الغاز خلال الصيف وتوقفت تماما عن ذلك، وأصبحت مصر تستورد من دول الجوار لتغطية الاحتياجات الداخلية للدولة.

3 موجات حر

ولفت إلى أن الحكومة تضع خطة أساسها الالتزام بقطع الكهرباء ساعتين فقط يوميًا، مؤكّدًا أنَّه مع نهاية العام الجاري ستختفي الأزمة نهائيًا، مشيرًا إلى أنَّ تخفيف الأحمال لا يمس المواطنين فقط بل أيضًا القطاعات الأخرى كالصناعة والاستثمار وغيرهما.

وأضاف: «لا نريد تضرر أي مصنع من إيقاف الغاز بسبب أزمة الكهرباء»، مستكملًا أنَّ «الشهر الجاري شهد 3 موجات حارة غير مسبوقة مقارنة بمثل هذا الوقت في الأعوام الماضية، أحدها تزامنت مع عيد الأضحى والتي كانت شديدة الصعوبة وتخطت درجات الحرارة فيها الـ40 درجة مئوية، وسجلت في أسوان رقمًا قياسيًا تجاوز الـ50 درجة مئوية ومع ذلك كنا حريصين على تخفيف الأحمال لمدة ساعتين فقط».

وواصل : «بعد العيد مباشرة، حدثت موجة حارة أخرى ومازالت موجودة حتى الآن»، مشيرًا إلى أنَّ ما حدث على مدار اليومين الماضيين هو عودة طاقة العمل كاملة في أنحاء الدولة سواء القطاع الخاص او القطاع الحكومي، فسجلنا حجم سحب أو استهلاك للطاقة الكهربائية غير مسبوق، وبالأمس قبل حدوث الأزمة في منتصف اليوم اقتربنا من 36 جيجا استهلاك كهرباء».

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أزمة الكهرباء الكهرباء انقطاع الكهرباء قطع الكهرباء أزمة انقطاع الكهرباء أزمة الكهرباء في مصر تخفيف أحمال الكهرباء وزارة الكهرباء مصطفى مدبولي الأزمة الليبية مدبولى تفاصيل أزمة الكهرباء الازمة الاقتصادية ازمة الكهربا الأزمة السورية كهرباء قطاع الكهرباء أحمال الكهرباء قطع الكهرباء مصر قطع الكهرباء في مصر البترول والكهرباء عزة مصطفى إلى أن

إقرأ أيضاً:

انقطاع الكهرباء شبح يطارد المصريين مع استمرار حرب إسرائيل وإيران

القاهرة – يأمل محمد الفولي، صاحب سوبر ماركت بالجيزة (ثاني أكبر محافظات مصر سكانًا)، عدم تكرار أزمة انقطاع الكهرباء العام الماضي. ورغم وعود الحكومة، يخشى الفولي عودة تخفيف الأحمال بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران.

وقال الفولي إن "أكثر ما يثير قلقنا نحن أصحاب المحال الغذائية هو انقطاع التيار الكهربائي، لأن نشاطنا يعتمد بشكل أساسي على حفظ المنتجات المبردة والمجمدة التي تتطلب تبريدا مستمرا من دون انقطاع، وخاصة في فصل الصيف".

وأضاف للجزيرة نت أنه وجميع العاملين في هذا القطاع وغيرهم "تكبدوا خسائر فادحة العام الماضي، بعد خروج الأمر عن السيطرة وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة، مما أدى إلى تلف كميات كبيرة من الأغذية".

ترشيد الكهرباء لتجنب الانقطاع

وفي ظل انخفاض واردات مصر من الغاز الطبيعي من إسرائيل وتراجع الإنتاج المحلي، دقت الحكومة ناقوس الحذر، وبدأت بالتحرك لتفادي العودة إلى سيناريوهات "تخفيف الأحمال" وتكرار أزمة انقطاع الكهرباء العام الماضي.

وخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مع تأكيده التزام الحكومة بإمداد محطات الكهرباء بالوقود اللازم لتشغيلها بالكفاءة المطلوبة.

لكنه لم يستبعد انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق؛ نتيجة لمشكلات الصيف التقليدية التي تواجهها شركة الكهرباء، مثل ارتفاع درجات الحرارة وخروج بعض المحولات عن الخدمة أو تضررها، واصفًا إياها "بالعوارض الطارئة".

ووجهت الحكومة جميع المحافظين بتنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بدءًا من إنارة الشوارع والمنشآت الحكومية وحتى ساعات العمل، مما يثير تساؤلات حول مدى فاعلية هذه الإجراءات، وهل ستكون كافية لتغطية احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة، أم إن سيناريو انقطاع التيار الكهربائي سيبقى شبحا يطارد المصريين؟

الحكومة المصرية تحث على ترشيد استهلاك الكهرباء في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة (الجزيرة) أبرز إجراءات ترشيد الكهرباء التي أقرتها المحافظات: التشدد في مواعيد غلق المحال التجارية عند الساعة 11 مساء. خفض استهلاك الكهرباء في المصالح الحكومية بنسبة 30%. تقليص إنارة الطرق العامة إلى 60% فقط. فصل الكهرباء والأجهزة داخل المباني الحكومية يوميا بدءا من الساعة 8 مساء. منع إضاءة لوحات الإعلانات بالشوارع من الساعة 9 مساء حتى منتصف الليل. خفض الإضاءة العامة ووقف إنارة الميادين خلال ساعات النهار. تقليل إنارة دور المناسبات وبعض المحال في النهار. إلزام الموظفين بفصل أجهزة التكييف قبل مغادرة المكاتب. إعلان

بالتوازي، قررت السلطات المصرية السبت الماضي تعليق إمدادات زيت الوقود والديزل لبعض الصناعات لمدة أسبوعين، لتوفير ما يصل إلى 9 آلاف طن من الديزل يوميا لمصلحة محطات الكهرباء، في انتظار وصول شحنات الغاز المسال المستوردة.

سيناريوهات استدامة الكهرباء

وقال الرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حافظ سلماوي "إن استدامة التيار الكهربائي في مصر باتت مرتبطة بتطورات الوضع الإقليمي، واستمرار التصعيد العسكري في المنطقة قد يجعل من الصعب تفادي سيناريو تخفيف الأحمال، رغم الإجراءات الحكومية الحالية لترشيد الاستهلاك".

وأوضح سلماوي، في حديث للجزيرة نت، أن ما تقوم به الحكومة في الوقت الراهن هو تقنين للاستخدام وليس تغييرا في أنماط الاستهلاك، مشيرا إلى أن ترشيد الاستهلاك الحقيقي يتطلب تغيير سلوك الأفراد من خلال برامج توعية طويلة الأجل. ولفت إلى أن الإجراءات الحالية توفر من 3% إلى 4% فقط من إجمالي استهلاك الكهرباء.

وفي ما يتعلق بوضع الغاز في مصر، أوضح أن الغاز الإسرائيلي يمدّ مصر بنحو 15% من احتياجاتها، بتكلفة تُقدّر بـ 7.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، في حين يبلغ العجز في الإمدادات المحلية نحو 30%، وتتم تغطيته من خلال استيراد الغاز المسال بتكلفة تقارب الضعف.

وتابع المتحدث أن الحكومة تحركت على مسارين متوازيين منذ انقطاع الغاز الإسرائيلي:

أولهما برنامج تدريجي لخفض استهلاك الغاز شمل تقليص الإمدادات لبعض الصناعات. أما المسار الثاني فكان تشغيل جزء من المحطات بالمازوت، رغم أن كفاءته أقل بنحو 30% مقارنة بالغاز، وذلك ما يجعله خيارا غير اقتصادي لكنه مقبول مؤقتًا في ظل الأزمة، مؤكدا أن خفض الغاز للصناعات الإنتاجية والمصدّرة يترتب عليه خسائر اقتصادية مباشرة. الحكومة المصرية تحث على ترشيد استهلاك الكهرباء في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة (الجزيرة) متى تضطر مصر إلى تخفيف الأحمال؟

وأوضح الرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن السيناريو الأصعب الذي قد تواجهه مصر هو اضطرارها إلى مضاعفة وارداتها من الغاز المسال الذي تصل تكلفته إلى نحو ضعف تكلفة الغاز المستورد من إسرائيل، وذلك يمثل عبئا ماليا كبيرا، خاصة أن إبرام تعاقدات جديدة لاستيراده يستغرق وقتا طويلا، مشيرا إلى أن هذا السيناريو يمكن أن يحدث إذا تصاعدت الحرب وتوسعت.

وأشار إلى أن مصر تمتلك حاليا 3 سفن تغويز: اثنتان في البحر الأحمر وواحدة في البحر المتوسط، لكن الحاجة إلى سفينة رابعة تبدو ملحّة في هذا السيناريو، وهو ما يصطدم بعنصر الزمن. وفي حال تأخر التعاقدات أو عدم كفاية البنية الحالية، فإن العودة إلى سياسة تخفيف الأحمال ستصبح خيارا صعبا لكن شبه حتمي.

بدائل طويلة الأجل في إمدادات الطاقة

وإذ يشكل الغاز 80% من وقود محطات الكهرباء في مصر، حذر أنور القاسم، المحلل الاقتصادي في صحيفة "فايننشال تايمز"، من أزمة وشيكة في الأفق بسبب الحرب الإقليمية التي ستؤثر تحديدا على كل من مصر والأردن.

وأشار القاسم في حديثه إلى الجزيرة نت "إلى ضرورة اللجوء إلى بدائل مبكرة، خاصة أن طرق التوعية بترشيد الاستهلاك لا تحقق نتائج سريعة، داعيا مصر للتوجه فورا إلى شراء سفن الغاز من الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة أنها دولة كبيرة وتضم صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

القاسم أكد أن انقطاع الغاز مدة طويلة قد يحدث أزمة اقتصادية، نظرا لاعتماد الكهرباء بنسبة 80% على الغاز، وتهديد تعطل إنتاج المصانع والشركات، سواء المحلي أو الموجه للتصدير، عند عدم توفر بدائل كالتحول إلى المازوت في بعض محطات توليد الكهرباء.

إعلان

ويرى المحلل الاقتصادي أن شبح أزمة تخفيف الأحمال لا يزال ماثلًا أمام المصريين بسبب التطور الكبير في البنية التحتية وزيادة الإنتاج. ومن هنا، شدد على ضرورة تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستثمارات الأجنبية في استخراج الغاز وتحقيق اكتشافات جديدة لضمان استدامة إمدادات الطاقة.

ارتفاع فاتورة الطاقة

وتضاعفت فاتورة صافي واردات الطاقة المصرية لأكثر من الضعف في عام 2024 لتصل إلى 11.3 مليار دولار، فرفع ذلك عجز الحساب الجاري إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ3.2% العام السابق.

ويُتوقع أن ترتفع فاتورة الطاقة الشهرية هذا الصيف إلى نحو 3 مليارات دولار بدءًا من يوليو/تموز المقبل، مقارنة بملياري دولار فقط العام الماضي، حسب تقديرات سابقة.

إنتاج مصر المحلي من الغاز الطبيعي يبلغ 4.2 مليارات قدم مكعب يوميا، بينما يصل الطلب إلى 6.2 مليارات، و7 مليارات في الصيف.

مقالات مشابهة

  • مدبولي: سفينة تغييز الغاز تعكس التزام الدولة بتأمين احتياجات الصيف
  • رئيس الوزراء يتفقد سفينة تغييز الغاز الطبيعي المسال بالسخنة
  • انقطاع الكهرباء شبح يطارد المصريين مع استمرار حرب إسرائيل وإيران
  • مصطفى بكري: على الحكومة أن تصدر قرارات حكيمة تعكس إرادة القيادة السياسية
  • عبد المنعم إمام: البرلمان دائما ما يتحمل تبعات قرارات الحكومة
  • مدبولي: افتتاح المتحف الكبير قريبا.. واستقرار اقتصادي وتحذير للتجار وطرح مطارات
  • الحكومة: التعامل بشدة مع إي طرف يرفع الاسعار نتيجة الصراع الإيرانى الإسرائيلى
  • بسبب الغاز الطبيعي.. قرار عاجل من رئيس الحكومة بشأن المصانع المتوقفة
  • مدبولي: زيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي اعتبارا من أغسطس
  • قطع الاحتلال إمدادات الغاز يستنفر الحكومة المصرية.. خطة لخفض استهلاك الكهرباء