مصطفى بكري ينتقد الحكومة بسبب أزمة الكهرباء: «ما يحدث ليس في صالح الدولة»
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
انتقد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إدارة الحكومة لملف أزمة قطع الكهرباء، ووجه عدة أسئلة لمجلس الوزراء عبر تدوينة على موقع «إكس» تكشف التقصير فى التعامل مع الأزمة.
حيث تساءل بكري: «هل يعلم الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، أن إدارة ملف أزمة الكهرباء، جاء بنتائج سلبية في الشارع؟».
وأضاف بكري: «وهل يعلم أن قرار إغلاق المحلات في العاشرة مساء سبب المزيد من الاحتقان ضد الحكم؟، وهل يعلم أن أزمة الكهرباء سببت عدم ثقة من الشارع في أداء الحكومة ومصداقيتها؟».
وتابع عضو مجلس النواب: «وهل يعلم أن إدارة الحكومة لهذه الأزمة وغيرها من الأزمات تُميز بالعشوائية وتسبب في غياب الأمل في أي إصلاح؟، وهل يعلم أن هذه الإدارة التي تستهين بالمصريين ورد فعلهم يمكن أن تمثل خطرا على سلامة النظام في البلاد؟».
وأكمل بكري، تساؤلاته قائلًا: «ثم هل يعلم أن تأخر سيادته في التشكيل الوزاري وحركة المحافظين تسبب في تعطيل كل شيء، وأطلق الشائعات وأظهره بمظهر العاجز عن تشكيل الحكومة، وتنفيذ تكليفات السيد الرئيس».
وعقب عضو مجلس النواب: «ما يحدث ليس في صالح النظام، وليس في صالح الدولة، وإذا كنتم تظنون أن هذا الشعب العظيم سيبقي صامتا وقابلًا، فهذا غير صحيح.. ترجموا قرارات الرئيس ترجمة صحيحة، ولا تستهينوا بالرأي العام».
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة السيسي مدبولي رئيس الوزراء الرئيس السيسي مصطفى بكري بكري تخفيف الأحمال أزمة الكهرباء أزمة انقطاع الكهرباء خطة تخفيف الأحمال
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية