زلزال سياسي بفاس.. جرائم الأموال تقضي بحبس عمدة المدينة ورفع عقوبة البرلماني البوصيري إلى ثمان سنوات سجنا
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
زنقة 20 . الرباط
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الاربعاء، أحكامها في حق أعضاء شبكة الفساد المالي والإداري بجماعة فاس التي كان يتزعمها النائب البرلماني ونائب عمدة فاس عبد القادر البوصيري.
و رفعت المحكمة عقوبة البوصيري نائب عمدة فاس عن الاتحاد الاشتراكي إلى 8 سنوات سجنا ، كما أدانت عمدة فاس وكاتب مجلسه بستة اشهر حبسا نافذة.
وكانت الغرفة الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم الأموال في جنايات فاس، قد أسدلت شهر فبراير الماضي الستار عن ملف شبكة الفساد المالي والإداري بجماعة فاس والتي كان يتزعمها النائب البرلماني والنائب الثالث لعمدة فاس عبد القادر البوصيري، ويتابع فيها عدد من المسؤولين بالجماعة ذاتها إضافة لمقاولين.
وقضت الغرفة السالفة الذكر بالسجن النافذ 05 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، في حق النائب البرلماني ونائب عمدة فاس عبد القادر البوصيري، فيما قضت بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة قدرها 30 ألف درهم في حق صاحب شركة وموظف بجماعة فاس.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: عمدة فاس
إقرأ أيضاً:
أحزاب الوطنية تؤكد نزاهة السباق البرلماني وترفض حملات التشويه
أكدت أحزاب القائمة الوطنية في بيان رسمي أن الانتخابات البرلمانية الجارية تجري تحت إشراف كامل من الهيئات القضائية، وبضمانات قانونية واضحة، بما يوفر منافسة انتخابية حقيقية تعكس جدية الدولة في ترسيخ مسار ديمقراطي قائم على سيادة القانون.
وأوضح البيان أن أي أخطاء أو مخالفات محدودة قد تطرأ خلال العملية الانتخابية تظل في الإطار الطبيعي المتعارف عليه دوليًا، ولا تؤثر على سلامة المشهد العام، ولا تستوجب إعادة الانتخابات في أي دائرة إلا وفق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أو أحكام القضاء، بما يعكس نزاهة الإجراءات وحرص الدولة على التصويب القانوني كلما دعت الحاجة.
ورفضت الأحزاب ما وصفته بـ"حملات التشويه المنظمة" ومحاولات بث الفوضى المعنوية من أطراف فقدت حضورها السياسي أو تسعى لتحقيق مصالح ضيقة، مؤكدة أن النقد الموضوعي حق مكفول، لكن دون المساس بالوعي العام أو التأثير على الرأي العام بطرق غير مسؤولة.
وجددت أحزاب القائمة الوطنية التزامها بدعم استكمال الاستحقاق الانتخابي وفق الجدول المعلن من الهيئة الوطنية، داعية القوى السياسية إلى التنافس الشريف والاحتكام لصناديق الاقتراع، واحترام أحكام القضاء باعتبارها الكلمة الفصل، مع التشديد على أن المشاركة الشعبية الواعية هي حجر الأساس للعملية الديمقراطية.
وأكد ممثلو الأحزاب الموقعة أن رفع الوعي السياسي لدى الشباب يمثل أولوية لضمان دولة قوية وسياسات رشيدة، مشيرين إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ماضٍ في مسار تثبيت مؤسسات الدولة ومواجهة حملات الإحباط دون أن ينال منه ضجيج المشككين.
واختُتم البيان بالدعاء لمصر وشعبها، والتأكيد على أهمية اختلاف الرؤى في إطار حكمة القرار ومسؤولية الجميع.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج