تقرير أممي: نحو 300 مليون شخص يتعاطون المخدرات في العالم وتزايد الإتجار
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
كشف تقرير أممي أن إنتاج الكوكايين بلغ في عام 2022م أعلى مستوى قياسي له حيث تم إنتاج 2757 طن.
التغيير: وكالات
أظهر تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اليوم الأربعاء أن هناك نحو 300 مليون شخص يتعاطون المخدرات على مستوى العالم، وأن هناك زيادة في حجم الاتجار.
وأصدر المكتب تقرير المخدرات العالمي تزامنا مع اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها الذي يصادف 26 يونيو ويهدف إلى زيادة العمل من أجل تحقيق عالم خالٍ من المخدرات.
وتعترف حملة اليوم الدولي للمخدرات لهذا العام بأن السياسات الفعالة للمخدرات يجب أن تكون مبنية على العلم والبحث والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والتعاطف والفهم العميق للآثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية لتعاطي المخدرات.
وقالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة والي إن توفير العلاج والدعم القائم على الأدلة لجميع المتضررين من تعاطي المخدرات أمر ضروري، “مع استهداف سوق المخدرات غير المشروعة والاستثمار بشكل أكبر في الوقاية”.
تهديد جديدوأظهر تقرير المخدرات العالمي لعام 2024 أن عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات غير المشروعة ارتفع إلى 292 مليونا في عام 2022، أي بزيادة قدرها 20 في المائة على مدار عشر سنوات.
وأوضح أن أغلب المتعاطين في جميع أنحاء العالم يستهلكون القنب (228 مليون شخص)، بينما يستهلك 60 مليون شخص في جميع أنحاء العالم المواد الأفيونية، ويتعاطى 30 مليون شخص الأمفيتامينات، و23 مليونا الكوكايين، و20 مليونا يتعاطون الإكستاسي.
ونبه كذلك إلى أن هناك زيادة في الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة في أعقاب ظهور مادة النيتازينات- وهي مجموعة من المواد الأفيونية الاصطناعية التي قد تكون أكثر خطورة من الفنتانيل- في العديد من البلدان ذات الدخل المرتفع.
ضرر لا يوصفوقال تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن المتاجرين في منطقة المثلث الذهبي، وهي منطقة في جنوب شرق آسيا، وجدوا طرقا لدمج أنفسهم في أسواق غير قانونية أخرى، مثل الاتجار بالحياة البرية والاحتيال المالي واستخراج الموارد غير القانوني.
وأضاف أن المجتمعات النازحة والفقيرة والمهاجرة تتحمل وطأة هذا النشاط الإجرامي، وفي بعض الأحيان تُجبر على الانخراط في زراعة الأفيون أو استخراج الموارد غير القانوني من أجل بقائها، وقد يؤدي هذا إلى تحول المدنيين إلى متعاطين للمخدرات أو الوقوع في الديون تحت رحمة جماعات الجريمة.
وأشار التقرير إلى أن الجرائم غير القانونية تساهم في تدهور البيئة من خلال إزالة الغابات وإلقاء النفايات السامة والتلوث الكيميائي.
وقالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة “إن إنتاج المخدرات والاتجار بها واستخدامها يستمر في مفاقمة عدم الاستقرار وعدم المساواة، في حين يتسبب في ضرر لا يوصف لصحة الناس وسلامتهم ورفاهتهم”.
التقنين والاستخدام الضاروكشف التقرير عن أن إنتاج الكوكايين بلغ في عام 2022 أعلى مستوى قياسي له حيث تم إنتاج 2757 طنا، بزيادة 20 في المائة عن عام 2021.
وكان ارتفاع العرض والطلب على المنتج مصحوبا بارتفاع في العنف في الدول الواقعة على طول سلسلة التوريد، وخاصة في الإكوادور ودول الكاريبي، كما كان هناك ارتفاع حاد في المشاكل الصحية داخل بعض بلدان المقصد في أوروبا الغربية والوسطى، بحسب ما ورد في التقرير.
وقال المكتب في تقريره إن الاستخدام الضار للقنب ارتفع مع تقنين المنتج في جميع أنحاء كندا وأوروغواي و27 ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان الكثير منه مخلوطا بنسبة عالية من رباعي هيدروكانابينول (دلتا 9-تتراهيدروكانابينول)، والذي يُعتقد أنه المكون الرئيسي وراء التأثير النفساني للمخدر.
وأدى هذا إلى زيادة معدل محاولات الانتحار بين متعاطي القنب العاديين في كندا والولايات المتحدة.
خطط قائمة على الأدلةوشدد التقرير على أن الحق في الصحة هو حق إنساني معترف به دوليا ينتمي إلى جميع البشر، بغض النظر عن حالة تعاطي الشخص للمخدرات أو ما إذا كان الشخص مسجونا أو محتجزا أو مسجونا.
ودعا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الحكومات والمنظمات والمجتمعات المحلية إلى التعاون في وضع خطط قائمة على الأدلة لمكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة.
وأعرب عن أمله في أن تساعد المجتمعات المحلية في تعزيز القدرة على الصمود ضد تعاطي المخدرات وتعزيز الحلول التي تقودها المجتمعات المحلية.
* مركز أخبار الأمم المتحدة
الوسومالأفيون الأمم المتحدة الاتجار بالمخدرات الكوكايين المخدرات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأفيون الأمم المتحدة الاتجار بالمخدرات الكوكايين المخدرات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مکتب الأمم المتحدة المعنی بالمخدرات والجریمة ملیون شخص
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يكشف عن تدهور العملة اليمنية بنسبة 33 % خلال العام الماضي
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عن تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن، في ظل استمرار تدهور قيمة العملة المحلية، وارتفاع حاد في أسعار الوقود والمواد الغذائية، وخاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا. ويأتي هذا التدهور في سياق أزمة مركّبة تعصف بالبلاد، نتيجة الحرب المستمرة وتراجع الموارد وانقسام المؤسسات النقدية والمالية.
انخفاض كبير في قيمة الريال اليمني
وأوضحت نشرة السوق والتجارة التي أصدرتها الفاو لشهر مايو 2025 أن الريال اليمني فقد نحو 33% من قيمته مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، و5% مقارنة بشهر أبريل المنصرم، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض المتسارع يعكس أزمة سيولة خانقة يعيشها القطاع المصرفي في المناطق المحررة، إضافة إلى تقلّص كبير في احتياطيات النقد الأجنبي، نتيجة استمرار توقف صادرات النفط والغاز منذ أبريل 2022 بفعل التصعيد الحوثي ضد المنشآت الحيوية في المحافظات النفطية.
مفارقات حادة بين مناطق السيطرة
وسلّط التقرير الضوء على تباين اقتصادي صارخ بين مناطق الشمال الخاضعة للحوثيين، ومناطق الجنوب والشرق الخاضعة للحكومة، حيث أظهرت البيانات تراجعًا حادًا في واردات المواد الغذائية عبر الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، خاصة ميناء الحديدة، في مقابل استقرار نسبي لتلك الواردات عبر ميناء عدن.
وفي مفارقة لافتة، أشار التقرير إلى أن واردات الوقود عبر ميناء رأس عيسى الخاضع للحوثيين شهدت ارتفاعًا كبيرًا، متجاوزة واردات الغذاء، الأمر الذي يكشف عن أولويات تجارية غير متوازنة قد تسهم في تعميق الأزمة الإنسانية، حيث يتم التركيز على الوقود – الذي غالبًا ما يعاد بيعه في السوق السوداء – على حساب الإمدادات الغذائية والطبية الضرورية للسكان.
تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة
وحذّرت الفاو من أن استمرار هذا التدهور الاقتصادي دون تدخلات عاجلة وفعّالة على المستويين المحلي والدولي، قد يؤدي إلى كارثة إنسانية متفاقمة، لاسيما في ظل تفشي الجوع وسوء التغذية وغياب الخدمات الأساسية في أغلب مناطق البلاد. وتُظهر المؤشرات أن ملايين اليمنيين باتوا على شفا المجاعة، في ظل عجز الأسر عن توفير احتياجاتها اليومية وسط الارتفاع المستمر للأسعار وتراجع الدخل وانعدام فرص العمل.
غياب استراتيجية وطنية لإنقاذ الاقتصاد
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى غياب رؤية اقتصادية موحدة بين الأطراف اليمنية لإنقاذ الاقتصاد أو على الأقل الحد من تداعيات الانهيار. فالانقسام السياسي والعسكري، وتعدد مراكز القرار، وغياب التنسيق في إدارة الموارد المالية والتجارية، كلها عوامل تُسهم في اتساع الهوة بين شمال وجنوب البلاد، وتزيد من هشاشة الاقتصاد الوطني.
دعوة لتدخل عاجل
ودعت الفاو في ختام تقريرها إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم الاقتصاد اليمني، من خلال تسريع آليات المساعدات الإنسانية، وتحفيز التمويل الدولي لدعم استيراد المواد الغذائية، ومساندة البنك المركزي اليمني في جهود استقرار العملة.
كما شددت على أهمية إطلاق حوار اقتصادي شامل بين كافة الأطراف اليمنية لتوحيد السياسات المالية والنقدية، كخطوة أولى نحو التخفيف من المعاناة الإنسانية التي طالت أكثر من ثلثي السكان.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين