التحديات التي تقف عائقاً أمام طريق التنمية في العراق
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
يونيو 27, 2024آخر تحديث: يونيو 27, 2024
محمد حسن الساعدي
بات التأثير الذي سيولده طريق التنمية واقعاً على البلدان الجارة للعراق بالتساوي مع الدول العظمى على حد سواء، حيث سيؤثر بصورة سلبية على ديناميكية القوة والتأثير بين العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية، إذ بدأت هذه الدول بالتنافس على شبكات النقل على الطريق التنموي حيث ستحظى إيران بموقع استراتيجي مهم يتيح لها أن تسيطر على شبكة النقليات(السكك الحديدية) ولكن وسط العقبات السياسية والتحديات التي تتعرض لها منطقة الشرق الاوسط، والعقوبات الدولية تجاه طهران تجعل العراق يحظى بفرصة أكبر وأهم من إيران لربط هذا المشروع مع العالم.
يبرز العراق بسرعة كبديل عن إيران كونه مجهز بأحداث المنشآت الحيوية كميناء الفاو والذي سيسمح للعراق بأن يصبح واجهة رئيسية للسلع الدولية، وعلى الرغم من كون العراق وإيران ليسوا الاعبان الاساسيان في إعادة تشكيل البيئة اللوجستية في الخليج، إذ أدى التنافس المتزايد بين تركيا وإيران الى دعم أنقرة علناً لميناء الفاو مما يقوض بشكل مباشر هيمنة إيران على حركة الملاحة في الخليج.
مشروع التنمية يهدف الى تحويل الاتصال الاقليمي والخدمات اللوجستية من خلال رفض طرق التجارة القائمة مثل مبادرة الحزام والطريق الصيني وكذلك الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الاوسط واوربا لصالح علاقات اقتصادية وتجارية بين العالم ودول المنطقة، ولقد أبدت دول مجلس التعاون الخليجي مقل قطر والامارات رغبتها الشديدة في الانضمام الى هذا الطريق، وقدمت كل الامكانيات اللوجستية والمالية من أجل إنجاح هذا المشروع الحيوي الذي سيساهم بشكل مباشر في إبراز طريق التنمية الدولي أمام المبادرات الاخرى، وترسيخ مكانته كمركز عبو أقليمي يهدف الى إظهار المنطقة عموماً والعراق تحديداً أهميته الاستراتيجية للتجارة العالمية.
بالرغم من المعطيات على الارض والتي تؤكد أهمية العراق بان يكون موقع استراتيجي للطريق إلا أن هناك عدة عوامل تعيق طموحات العراق بدءاً من البنية التحتية التي تحتاج الى نهضة تنموية بالإضافة الى طرق النقل المتهرئة والتي لا تقارن بطرق النقل الاقليمية الحالية كتركيا والامارات، ولعل الامر الاهم هو التنافس الجيوسياسي بين الصين والولايات المتحدة، حيث سعت واشنطن الى إقامة علاقات وثيقة مع السعودية وذلك من أجل إيجاد التوازن المطلوب في المنطقة.
ربما سيجد العراق صعوبة في تنمية اقتصاده وسط لعبة الشد والجذب الذي تمارسه القوى المتصارعة، إذ سيحتاج الى التفاوض على كل العقبات التي ستعترض طريق التنمية، كما هو الحال بالنسبة لإقليم كردستان وطبيعة الجغرافيا ووعورة الجبال الأمر الذي من شأنه إطالة الاطر الزمنية للمشروع وربما ارتفاع تكاليف أنشاءه، وعلى فرض استبعاد أقيم كردستان فأنه قد يثير تساؤلات كثيرة ومهمة عن اهمية الرسائل السياسية للمشروع وتداعياته الاقتصادية، وبنفس الوقت يجده الاكراد تحايل على حكومة الاقليم ومعاقبة للأكراد واسترضاء للأتراك.
على الرغم من كون طريق التنمية ما زال في بداياته إلا أنه يمثل فرصة كبيرة الفوائد ويواجه مجموعة من التحديات الشديدة المحتملة والتي يمكن أن تعق نجاحه، لأن المشروع يتطلب ضخ اموال كبيرة لكي ينجح وأن مشاركة الدول المجاورة للعراق وخاصة تركيا أمر بالغ الاهمية لنجاح هذا المشروع، وان على العراق أن يعالج الاضطرابات السياسية والقضايا الامنية التي لاتزال تشكل عائقاً أمام إنشاءه، الاضافة الى محاربة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة كافة، مما يحتاج الى تغييرات شاملة تعزز المساءلة وتحسن الشفافية وتعزز انظمة الحكم في البلاد.
مرتبط
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:سنصنع الذهب ونصدره للخارج
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 11:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الاحد، أن مشروع مدينة الذهب العالمية في بغداد ستسهم في تنويع الدخل والتحول من الاستهلاك إلى الانتاج والتصدير.وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية ، إن “مدينة الذهب العالمية في بغداد تعد منصة تنموية لتعظيم القيمة وتحريك الاقتصاد، اذ يمثل مشروع مدينة الذهب العالمية في بغداد نقلة نوعية في رؤية العراق الاقتصادية”، مبيناً أن “المشروع لا يقتصر على البُعدين الجمالي أو التجاري، بل يُعد محركًا تنمويًا استراتيجيًا في إطار توجه وطني أشتمل لتنويع مصادر الدخل وتعزيز موقع العراق في سلاسل القيمة الإقليمية، لاسيما في الصناعات الحرفية عالية الربحية”.واوضح، أن “المجلس الوزاري للاقتصاد أقر مؤخرًا المشروع، بوصفه مبادرة تهدف إلى تحويل العاصمة بغداد إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب والمجوهرات، مستندًا إلى ما يمتلكه العراق من موقع جغرافي محوري، وإرث تاريخي غني في الصناعات اليدوية والمعادن الثمينة”.واضاف، أن “المدينة ستضيف مصانع صياغة، ومشاغل إنتاج متطورة، ومراكز تسويق وتدريب مهني، إضافة إلى مختبرات متخصصة لفحص الذهب والمعادن الثمينة وضمان جودتها، ما يسهم في تنظيم السوق، وحوكمة التبادل التجاري، وحماية الثروة الوطنية من التهريب وفقدان القيمة”.وكشف أنه “ومن المتوقع أن يُقام المشروع في العاصمة بغداد، في نطاق قريب من مراكز النشاط التجاري والصناعي، بما يضمن الربط اللوجستي الفعال وخدمة الاستثمار والتوزيع المحلي والإقليمي، كما ويمثل المشروع فرصة نوعية لتشغيل آلاف الشباب العراقيين، خاصة الحرفيين المهرة، من خلال توفير فرص عمل مستدامة في قطاع واعد”.وتابع، أن “المشروع سيتيح للعراق التحول من مجرد سوق استهلاك للذهب إلى مركز إنتاج وتصدير ذي قيمة مضافة، إلى جانب ذلك، يُعد المشروع خطوة استراتيجية نحو تقليل الاعتماد على النفط، وتنويع القاعدة الإنتاجية الوطنية، عبر استثمار الإمكانات الكامنة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الحرفي والثقافي، المرتبطين بجذور حضارية عميقة”.وأشار إلى أن “مشروع مدينة الذهب العالمية يعد في سياق رؤية الحكومة العراقية وبرنامجها الاقتصادي، لتنشيط القطاع الخاص وتحفيز التصنيع المحلي وتكامل الاقتصاد العراقي مع بيئته الإقليمية والدولية، بما يعزز الاستقرار المالي، ويولّد مصادر دخل جديدة قائمة على المعرفة والإبداع والحِرفة”.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية