عادت مفردات الثأر والانتقام مرة أخرى إلى خطاب رموز الحركة الشيوعية، وممثليها في قوى الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي ـ ويأتي خطاب قوى الحرية والتغيير حول ضرورة التخلص من دولة 1956 وهم يقصدون بذلك تشكيلات الدولة السودانية التي حكمتِ البلاد بعد استقلالها في يناير 1956، التي يزعمون أن قلة من العرب المسلمين هم مَن سيطروا على كل مفاصل الدولة والثروة في البلاد، واستبعدوا وهمَّشوا المجموعات الإفريقية في شرق وغرب وجنوب السودان.
ويقود التيار الشيوعي، هذا التيار الذي يتبنى فكرة التهميش، الذي تتسع مكوناته لتشمل المجموعات العلمانية، ونشطاء المنظمات الدولية، وكل تلك المجموعات التي تحترف التسول أمام السفارات الأجنبية في الخرطوم بزعم الاضطهاد والتهميش. وفي هذا الاتجاه نشر أنصار هذا التيار العشرات من الكتب والمقالات والدراسات التي تؤسس لفكرة التهميش والاضطهاد، وتطالب بإزالة الدولة السودانية، وتفكيكها (طوبة طوبة)، وطرد كل مَن له علاقة بالعرب، أو ما يطلقون عليهم الأقلية، والمجيء بتلك الهوامش الإفريقية لحكم السودان.
ويلقى هذا الخطاب العنصري البغيض دعمًا غيرَ محدود من الأوساط الأمريكية والأوروبية، ومن مختلف التوجهات الشيوعية والعلمانية في الوطن العربي والقارة السمراء، ومن المؤسف أن هذا الخطاب أصبح يمثل مصدرًا للاسترزاق المالي والسياسي، حتى أن أنصاره لا يعملون في أي مهن أخرى إلا التحرك في داخل السودان وخارجه لتبني والدفاع عن هذا الخطاب الذي يدر لهم الأموال أينما ذهبوا. ويمنح أيضًا الجنسية والجواز الأوروبي، وهو الحلم الذي يداعب جميع أفراد هذا التيار، الذي يدّعي الثقافة في السودان.
ووفقًا لمتابعة دقيقة لأطروحات هذا التيار وتحركاتهم، فإن التمسك به والدفاع عنه أصبح قضية حياة ووجود لهم، كما أنه يورَّث لأبنائهم وأحفادهم، ولكل أجيالهم من بعدهم، خاصة وأنه أقصر الطرق للثراء الحرام والشهرة والحديث أمام كاميرات الفضائيات العربية والدولية.
ومن خلال هذه الحقائق يمكن تفسير التساؤل الملح في الشارعين السوداني والعربي الآن: من أين أتى تيار قوى الحرية والتغيير بكل هذه الجرأة والشجاعة التي تجعله يخاطب الجماهير خارج السودان، ويعقد المؤتمرات ويتحدث وكأنه صاحب الدولة، وصاحب السلطة، وربما يشكل الحكومات لما بعد انتهاء الحرب، وهو التيار الذي يجب أن يُحاكَم بتهم متعددة من بينها المساهمة مع الدعم السريع في ارتكاب جرائم حرب، وجرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، خاصة أنه وقف إلى جانب التمرد منذ يومه الأول حتى الآن، وشكل مظلة سياسية وأمنية ودولة لجرائم التمرد.
وهكذا يتضح أن من بين أسرار حرب الدعم السريع ضد الجيش السوداني، أن التمرد وأتباعه من قوى الحرية والتغيير لا يستهدفون فقط الوصول إلى مقاعد السلطة في البلاد، ولكنهم وبشكل علني ودون مواربة يسعون إلى تغيير كل تركيبة الدولة السودانية، وعلى رأس هذه الأهداف طرد كل المجموعات العربية ليس فقط من السلطة، ولكن من السودان واستبدال مجموعات إفريقية بهم، وهو ما حدث بالفعل على أرض الواقع، حيث يشارك الآن مع قوى التمرد في السودان عشرات الآلاف من دول إفريقية كالنيجر وتشاد والكاميرون وإفريقيا الوسطى وغيرها، وهم قاموا بالفعل باحتلال بيوت المواطنين، وتم طرد أصحابها منها واستولوا على سياراتهم وأموالهم، وبيوتهم، وكل ما بها، ويتحركون الآن باعتبارهم أصحاب الأرض والبيت والشارع، وهذا جزء يسير من محاولة فك طلاسم الحرب في السودان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قوى الحریة والتغییر هذا التیار
إقرأ أيضاً:
حرب السودان تخرج عن السيطرة
يبدو السودان اليوم كأنه يقف عند مفترق طرق خطير بعد التطورات التى شهدتها مدينة الفاشر هذا الأسبوع، فاستيلاء ميليشيا الدعم السريع على عاصمة شمال دارفور لم يكن مجرد انتصار ميدانى، بل تحول إلى مؤشر صادم على دخول البلاد مرحلة جديدة، تعيد إلى الأذهان السيناريو الليبى الذى تجمد سياسياً وعسكرياً طوال خمسة أعوام، وهكذا يجد السودان نفسه منقسماً فعلياً إلى كيانين، شرق يحتفظ بالمدن التاريخية الكبرى تحت سيطرة الجيش، وغرب واسع يضم دارفور وكردفان ويقع بالكامل تحت قبضة ميليشيا باتت تتحكم فى معظم إنتاج الذهب وما تبقى من النفط.
سقوط الفاشر المدينة التى كان يقطنها نحو مليون ونصف المليون إنسان، جاء بعد حصار تجاوز الـ500 يوم، وبسقوطها انتهى وجود الدولة السودانية عملياً فى دارفور، المدينة تعرضت خلال تلك الفترة لعزلة خانقة، منظمات الإغاثة منعت من دخول مخيمات النازحين مثل نيفاشا وزمزم تركت لمصيرها وشهدت الأحياء عمليات قتل وإعدامات ميدانية ودفناً جماعياً، كما طالت الاعتداءات المستشفيات وبيوت العبادة فى مشاهد وثقتها مجموعات تابعة للميليشيا نفسها.
هذه الانتهاكات لم تكن مجرد فوضى حرب بل عكست طبيعة مشروع عسكرى يتوسع بثبات ويستند إلى دعم إقليمى واضح، فسيطرة الميليشيا على غرب السودان لا تقتصر على الجغرافيا بل تمتد إلى ثروات حيوية من معادن وبترول، وتشمل إقليما يلتقى مع حدود جنوب السودان وإفريقيا الوسطى وليبيا وتشاد، وهى مناطق تجرى فيها صراعات نفوذ معقدة، وتشير المعطيات إلى أن تشاد باتت منصة لاستقبال الدعم العسكرى الخارجى، بينما وفرت إحدى الدول الإقليمية أسلحة متقدمة ومقاتلين أجانب لتعزيز قدرات هذه الميليشيا وجاء إعلان قائد الدعم السريع فى أبريل الماضى عن تشكيل حكومة موازية بعد مشاورات استضافتها كينيا ليضيف بعداً سياسياً صريحاً لما يجرى، فالحديث لم يعد عن ميليشيا تتحرك داخل حدود الدولة بل عن كيان يسعى لبناء سلطة موازية تمتلك السلاح والموارد والعلاقات الإقليمية، فى ظروف تعجز فيها الدولة المركزية عن استعادة زمام المبادرة.
وفى ظل هذا المشهد تبدو فرص الحسم العسكرى ضئيلة، وهو ما يدفع البلاد نحو حالة شبيهة بالوضع الليبى، واقع منقسم، وحدود رخوة وهدوء مضطرب يستند إلى موازين قوى وليس إلى حل سياسى، غير أن ما يزيد الصورة تعقيداً هو الطموح الأثيوبى فى استغلال هشاشة السودان بحثاً عن منفذ له على البحر الأحمر، وهو ما قد يجر أطرافاً إقليمية إضافية إلى الصراع، ويحول الوضع السودانى من حرب داخلية إلى مواجهة تتجاوز حدود الدولة.
خلاصة المشهد أن السودان يعيش لحظة إعادة هيكلة، ليس فى الخريطة فحسب بل فى توازنات القوى وعلاقات الإقليم، وبينما تتقدم الميليشيات وتتراجع الدولة يبقى المواطن السودانى هو الطرف الأكثر خسارة، يدفع ثمن حرب تدار فوق أرضه ومن حوله بينما يغيب أفق الحل وتتعاظم المخاطر يوماً بعد يوم.
اللهم احفظ مصر والسودان وليبيا
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة