بعد إلغائها في التربية النوعية| كليات تشترط اختبارات القدرات للقبول
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
وافق المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، على إلغاء اختبارات القدرات لكليات التربية النوعية بالجامعات المصرية.
وكانت اختبارات القدرات تطبق العام الماضي على كليات الفنون الجميلة، وكليات الفنون التطبيقية، وكليات التربية الفنية، وكليات التربية الموسيقية، وكليات التربية النوعية، وكليات التربية الرياضية، وشُعب التربية الموسيقية والفنية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية جامعة السويس.
وأقر المجلس الأعلى للجامعات قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للعام الدراسي الجديد 2024-2025 بنفس قواعد العام الماضي.
قواعد اختبارات القدرات يختار الطالب نوع اختبارات القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذى سوف يتوجه به إلى الكلية.عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة إيصال، يشمل أنواع اختبارات القدرات التى أبدى الرغبة فى أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التى قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.تلتزم الكليات المعنية بعقد اختبارات القدرات فى المواعيد المحددة.تلتزم الكليات بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكترونى، لكل الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات، بعد التأكد من صحة رقم الجلوس، واسم الطالب؛ حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكترونى بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه اختبارات القدرات؛ ليتم الترشيح بناء عليها، وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج فى خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، حيث لن يعتد بأى نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الطلاب اللائقين فى هذه الاختبارات.تجرى اختبارات القدرات فى المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى، سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأى إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصًا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من (الشهادات العربية والأجنبية) والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد العام الدراسي 2024/ 2025 بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القدرات اختبارات القدرات التربية النوعية كليات التربية النوعية الجامعات المصرية المجلس الاعلى للجامعات اختبارات القدرات وکلیات التربیة
إقرأ أيضاً:
نيويورك تضع قواعد جديدة للذكاء الاصطناعي في الإعلانات والفنون
في خطوة تعكس تنامي القلق العالمي من تداعيات الذكاء الاصطناعي على الصناعات الإبداعية وحقوق الأفراد، بدأت ولاية نيويورك في رسم إطار قانوني واضح ينظم استخدام هذه التقنيات داخل قطاع الترفيه والإعلان.
فقد وقّعت حاكمة الولاية، كاثي هوتشول، حزمة قوانين جديدة تُلزم جهات الإنتاج بمزيد من الشفافية عند استخدام شخصيات مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وتضع ضوابط صارمة على استغلال صورة واسم الأفراد بعد وفاتهم لأغراض تجارية.
القوانين الجديدة تأتي في توقيت حساس، مع التوسع السريع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي القادرة على إنتاج شخصيات افتراضية شديدة الشبه بالبشر، بل وإعادة إحياء صور ممثلين وفنانين راحلين بشكل يثير تساؤلات أخلاقية وقانونية معقدة. وتسعى نيويورك، من خلال هذه الخطوة، إلى تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي وحماية حقوق الفنانين والمستهلكين.
أحد أبرز هذه القوانين هو مشروع قانون الجمعية A8887B، الذي أصبح يُعرف رسميًا باسم S.8420-A، ويركز بشكل مباشر على الإعلانات التجارية. وينص القانون على إلزام منتجي ومبدعي الإعلانات بالإفصاح الواضح عمّا إذا كانت أعمالهم تتضمن شخصيات أو وجوهًا مولّدة باستخدام الذكاء الاصطناعي. الهدف من ذلك هو منع تضليل الجمهور، خاصة في الإعلانات التي قد توحي بأن شخصية حقيقية تشارك في الترويج لمنتج أو خدمة، بينما هي في الواقع نسخة رقمية مصنوعة بالكامل.
أما القانون الثاني، S.8391، فيتناول قضية أكثر حساسية تتعلق باستخدام صورة واسم الشخص بعد وفاته. ووفقًا لهذا التشريع، لا يجوز لأي جهة استخدام اسم أو صورة أو أي تمثيل مشابه لشخص متوفى لأغراض تجارية دون الحصول على موافقة صريحة من الورثة أو من منفذي الوصية. ويُعد هذا القانون تطورًا مهمًا في حماية ما يُعرف بـ"الحقوق الرقمية بعد الوفاة"، خاصة في عصر بات فيه من السهل تقنيًا إعادة إنتاج ملامح وصوت أي شخص بدقة لافتة.
وفي تعليقها على توقيع القوانين، أكدت الحاكمة كاثي هوتشول أن هذه الخطوة تهدف إلى ترسيخ مبدأ الشفافية ومنع الاستغلال غير المشروع. وقالت إن نيويورك تسعى إلى وضع معيار قانوني يواكب التطور السريع للتكنولوجيا، مع ضمان حماية الفنانين والمستهلكين حتى بعد رحيلهم، في إشارة واضحة إلى أن الإبداع لا يجب أن يكون على حساب الكرامة الإنسانية أو الحقوق القانونية.
وتأتي هذه القوانين في سياق أوسع من النقاشات التي شهدتها الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد الإضراب التاريخي الذي قادته نقابة ممثلي الشاشة SAG-AFTRA في عام 2023. وكان ملف استخدام الذكاء الاصطناعي، ولا سيما تقنيات التزييف العميق والنسخ الرقمية للممثلين، أحد أبرز أسباب ذلك الإضراب. وفي نهاية المطاف، وافقت النقابة على السماح باستخدام هذه التقنيات بشروط صارمة، من بينها الحصول على موافقة صريحة من الممثل قبل إنشاء نسخة رقمية منه، والحصول على موافقة منفصلة في كل مرة يتم فيها استخدام هذه النسخة، إلى جانب الاتفاق المسبق على المقابل المادي.
القوانين الجديدة في نيويورك تضيف طبقة إضافية من الحماية، وتُعد مكملة لما تم الاتفاق عليه بين النقابات وشركات الإنتاج. كما أنها تضع الولاية في مقدمة الولايات الأمريكية التي تحاول تنظيم الذكاء الاصطناعي على المستوى المحلي، في وقت تتزايد فيه القوانين المقترحة أو المعتمدة في ولايات أخرى.
في المقابل، لا تخلو هذه التحركات من جدل سياسي، خاصة مع وجود توجهات على المستوى الفيدرالي تسعى إلى الحد من قدرة الولايات على سن تشريعات مستقلة في هذا المجال. فقد شهدت الفترة الماضية محاولات لإقرار حظر مؤقت يمتد لعشر سنوات على تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات، ضمن مسودات تشريعية اتحادية. كما ترددت أنباء عن ضغوط من شخصيات بارزة في وادي السيليكون لإقناع الإدارة الأمريكية باتخاذ خطوات تنفيذية تعيق مثل هذه القوانين المحلية.
ورغم ذلك، تبدو نيويورك ماضية في طريقها، معتبرة أن حماية الحقوق الفنية والإنسانية لا تقل أهمية عن دعم الابتكار. ومع تسارع تطور الذكاء الاصطناعي، قد تتحول هذه القوانين إلى نموذج يُحتذى به في ولايات أخرى، وربما تمهّد لنقاش أوسع حول الحاجة إلى إطار وطني شامل ينظم استخدام هذه التقنيات دون أن يخنق الإبداع أو يفتح الباب أمام الفوضى الرقمية.