صندوق النقد الدولي: الدين العام الأمريكي يشكل خطرا على الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
أكد صندوق النقد الدولي أن السلطات الأمريكية بحاجة ماسة إلى التحرك لخفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن نموه يهدد الاقتصاد الأمريكي والعالمي على حد سواء.
وقالت المؤسسة النقدية الدولية في بيان: "هناك حاجة ملحة لعكس مسار الارتفاع المستمر في نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي".
وأشار صندوق النقد الدولي في بيانه إلى أن نسبة العجز المالي والدين العام من الناتج المحلي الإجمالي ستظل أعلى بكثير من توقعات ما قبل الجائحة على المدى المتوسط.
وأضاف البيان: "على وجه الخصوص، وفي ظل السياسات الحالية، من المتوقع أن ينمو الدين العام بشكل مطرد ويتجاوز 140 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2032".
وأوضح أن مثل هذا العجز المرتفع في الميزانية والدين يشكل "خطرا متزايدا على الاقتصاد الأمريكي والعالمي".
إقرأ المزيدوفي وقت سابق توقع صندوق النقد الدولي، أن الدين القومي الأمريكي في عام 2024 سيتجاوز 123% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وسيستمر في النمو خلال السنوات التالية، ليصل إلى مستوى 134% تقريبا في عام 2029.
وفي الوقت نفسه، قال المدير التنفيذي الروسي في صندوق النقد الدولي أليكسي موزين، إن الدول الغنية، بما في ذلك الولايات المتحدة، وجدت نفسها في وضع "يائس" بسبب مشاكل الدين القومي.
يذكر أن الدين القومي الأمريكي نما خلال رئاسة جو بايدن، إلى مستوى غير مسبوق يزيد على 34.4 تريليون دولار، من 28 تريليون دولار في عام 2021، عندما تولى هذا السياسي منصب رئيس الدولة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي الناتج المحلي الاجمالي صندوق النقد الدولي مؤشرات اقتصادية واشنطن من الناتج المحلی الإجمالی صندوق النقد الدولی الدین العام
إقرأ أيضاً:
الذهب يلمع في أفريقيا وسط فوضى الاقتصاد العالمي
بينما تتصاعد حالة الفوضى وعدم اليقين في الأسواق العالمية نتيجة السياسات التجارية المتقلبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، تحوّل الذهب مجددًا إلى ملاذ عالمي آمن، لكنه بالنسبة لبعض الدول الأفريقية، أصبح أكثر من مجرد أداة تحوّط، بل فرصة اقتصادية نادرة.
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، فقد ارتفع سعر الذهب بنسبة تقارب 25% منذ تنصيب ترامب في 20 يناير/كانون الثاني 2025، وهو ما أسهم في تحفيز عمليات التعدين في دول أفريقية تعاني من شحّ في السيولة، مثل زيمبابوي وغانا وناميبيا.
زيمبابوي.. ازدهار غير متوقع في ظل الانهيار الاقتصاديفي زيمبابوي، التي تعيش أزمة اقتصادية خانقة منذ أكثر من عقدين، ارتفع إنتاج الذهب بنسبة 61% في أبريل/نيسان مقارنة بالعام الماضي، مدفوعًا بدخول آلاف الحفارين والعمال الصغار إلى المناجم، حيث تضاعف إنتاجهم الجماعي.
وقال ويلنغتون تاكافاراشا، رئيس اتحاد يمثل نحو 700 ألف من عمال التعدين الصغار: "علينا الاستفادة القصوى من موجة ارتفاع الأسعار . هذا الإنتاج يصب في مصلحة الوطن بأكمله".
في المقابل، أعلنت الحكومة عن استئناف سكّ العملات الذهبية "موسي-أو-تونيا"، كمحاولة لتوفير أدوات تحوّط محلية أمام الانهيار المتواصل للعملة.
إعلان غانا.. الذهب يعزز احتياطي البنك المركزيفي غانا، التي لا تزال تحاول الخروج من أزمة ديون خانقة، ارتفعت عائدات صادرات الذهب بنسبة 60% خلال أول شهرين من العام الجاري، وساهمت مشتريات البنك المركزي من الذهب في تعزيز الاحتياطي واستقرار العملة المحلية (السيدي)، التي أصبحت أفضل العملات أداءً أمام الدولار منذ أبريل/نيسان الماضي.
ناميبيا.. التحوّط عبر الذهبفي ناميبيا، انضمت الحكومة إلى توجه البنوك المركزية العالمية نحو زيادة احتياطيات الذهب لمواجهة الصدمات الاقتصادية، مستفيدة من المكاسب السريعة التي يحققها المعدن الأصفر.
مالي وغانا.. عوائق أمام الشركات الكبرىلكن الطفرة لم تشمل الجميع؛ ففي مالي، تعطّل أكبر منجم للذهب منذ يناير/كانون الثاني الماضي بسبب خلافات ضريبية بين السلطات العسكرية وشركة "باريك ماينينغ".
أما في غانا، فقد تعثرت خطط شركتي "أنغلو غولد أشانتي" و"غولد فيلدز" نتيجة تأخيرات حكومية في إصدار التصاريح، مما أدى إلى تعليق محادثات تطوير مشروع منجم ضخم.
في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تعاني مناطق واسعة من عدم الاستقرار الأمني، تسبّب ارتفاع أسعار الذهب في زيادة نفوذ الجماعات المسلحة على المناجم، ما أجبر العديد من المزارعين على ترك أراضيهم والانخراط في تعدين بدائي محفوف بالمخاطر.
وأشارت بلومبيرغ إلى أن الطلب العالمي المرتفع على الذهب يُفاقم من مآسي السكان المحليين، الذين يجدون أنفسهم بين مطرقة الفقر وسندان العنف المسلح.
الذهب يعوّض الفوضىوسط توترات جيوسياسية متصاعدة -من الحرب التجارية التي تشنها الولايات المتحدة، إلى النزاعات المسلحة في أفريقيا، إلى تقلبات أسواق الطاقة- يبدو أن الذهب هو الرابح الوحيد في هذا المشهد المضطرب.
وترى بلومبيرغ أن كثيرًا من الدول الأفريقية وجدت في المعدن النفيس أداة إنقاذ قصيرة المدى لاقتصاداتها الهشة، التي تواجه تحديات من أبرزها التضخم، تراجع الاستثمار الأجنبي، واضطراب الأسواق المالية.
إعلانلكن يبقى التحدي الأكبر هو تحويل هذه العائدات الطارئة إلى استثمارات مستدامة، تُنقذ الاقتصاد الحقيقي من أزماته المتكررة، وتُجنب المجتمعات الأفريقية مزيدًا من الفوضى والاستغلال.