كيفية انتقال المواد المسببة للسرطان من الأمهات إلى الجنين.. دراسة جديدة تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف فريق البحث في جامعة فودان الصينية، أن المواد الكيميائية الموجودة في مجرى الدم، تشق طريقها إلى المشيمة والحبل السري وحليب الثدي أثناء الحمل وبعده، بعد أن قام الفريق بتحليل عينات دم لـ 1076 مشاركة، حيث وجدوا 65% من المواد المتعددة الفلور والكيل (PFAS).
وفقا لما نشرته مجلة ديلي ميل، تعمل بنية المشيمة كحاجز أمام المواد السلبية مثل الفيروسات وبعض الأدوية، ولكن نظرا لقدرة PFAS على الذوبان في الدهون، فيمكنها عبور المشيمة والوصول إلى الجنين، ولاحظ الفريق أن بعض المواد الكيميائية السامة تتحرك بسهولة أكبر عبر المشيمة مقارنة بالرضاعة الطبيعية، ولكن معدلات PFAS المكتشفة في 551 عينة من حليب الثدي كانت أعلى من 50%.
وتبين أن هناك أكثر من 50% من 5 أنواع من PFAS في مصل الحبل السري، والتي تأتي من المشيمة ومجرى دم الرحم.
وكشف الباحثون أن التعرض لـ PFAS قبل الولادة، يرتبط بزيادة التعرض للأمراض المعدية و التوحد واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) لدى الأطفال.
ووجدت الدراسة أن كمية المواد الكيميائية التي يتعرض لها الرضيع، تعتمد على النظام الغذائي للأم، ومؤشر كتلة الجسم (BMI) والعمر عند الولادة ومستوى التعليم.
وعلى الرغم من أن الباحثين وجدوا مواد كيميائية خطيرة وأبدية في حليب الثدي والمشيمة، إلا أن ليندا بيرنباوم الرئيسة السابقة للمعهد الوطني لعلوم الصحة البيئية والبرنامج الوطني لعلم السموم، لا تزال تقول إن فوائد الرضاعة الطبيعية تفوق مخاطر التعرض المحتمل لـ PFAS.
وقال الباحثون إنهم يأملون أن تمهد النتائج الطريق أمام الشركات، للتخلص إلى الأبد من المواد الكيميائية الموجودة في مصادر الغذاء.
أن المواد الكيميائية الأبدية تتراكم في الجسم خلال فترة زمنية قصيرة، ويمكن أن تستغرق من بضعة أشهر إلى عدة عقود قبل أن يتم التخلص منها أو استقلابها في الجسم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: علاج مشاركة بحث المواد الکیمیائیة
إقرأ أيضاً:
750 كيلو مخدرات و20 شاهدا وفيديوهات.. تحقيقات النيابة تكشف مفاجآت في قضية سارة خليفة
قررت النيابة العامة إحالة المتهمة سارة خليفة حمادة و27 آخرين إلى محكمة الجنايات، بتهمة تأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد الخام المستخدمة في تخليق المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، إلى جانب إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
كشفت التحقيقات أن المتهمين أنشأوا منظمة إجرامية يتزعمها عدد منهم، ووزعوا الأدوار فيما بينهم، حيث تولى البعض جلب المواد الخام من الخارج، وآخرون تولوا عملية التصنيع، بينما تكفل الباقون بعملية الترويج.
أسفرت عمليات الضبط عن العثور على أكثر من 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها، كانت مخزنة داخل أحد العقارات السكنية.
اعتمد قرار الإحالة على أقوال 20 شاهدًا من جهات مختلفة، فضلًا عن أدلة فنية ورقمية، شملت صورًا ومقاطع مرئية توثق مراحل تصنيع وترويج المواد المخدرة.
أصدرت النيابة عددًا من القرارات العاجلة، منها التحفظ على أموال المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، وإدراج اثنين من المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين.