الكويت وروسيا توقعان اتفاقيتين للتعاون القانوني والقضائي
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
وقعت دولة الكويت ممثلة بوزارة العدل اليوم الجمعة اتفاقيتين للتعاون القانوني والقضائي مع روسيا الاتحادية في إطار الارتقاء بمنظومة العدالة وإرساء مفهومها بما يواكب المتغيرات العالمية.
ووقع وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي ووزير العدل الروسي كونستانتين تشويتشينكو الاتفاقيتين خلال مشاركتهما في أعمال المنتدى القانوني الدولي ال12 الذي تستضيفه مدينة (سانت بطرسبورغ) الروسية.
وقالت وزارة العدل الكويتية في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاتفاقيتين جاءتا تأكيدا للعلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين الصديقين والتي يتطلع من خلالها للوصول إلى تعاون فعال في مكافحة الجريمة وتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وأضافت أن الاتفاقية الأولى تضمنت الشروط الإجرائية الخاصة بتسليم المجرمين وفقا للمعايير الدولية ومبادئ التسليم أو المحاكمة بما يحقق متطلبات العدالة ومن خلال الأطر القانونية المعتبرة دوليا.
وبينت الوزارة أن الاتفاقية الثانية تنص على نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وتمكينهم من قضاء عقوبتهم في بلدانهم.
ويعد منتدى (سانت بطرسبورغ) القانوني الدولي الذي تأسس في 2011 من أكبر منصات الحوار الثقافي القانوني والسياسي في العالم وانطلقت أعمال نسخته ال12 في مركز (إكسبو فورم) للمعارض والمؤتمرات في (سانت بطرسبورغ) الأول من أمس الأربعاء وتختتم اليوم الجمعة.
المصدر كونا الوسومروسيا وزارة العدلالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: روسيا وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: نقل القاضي سلوم تم بناءً على طلبه.. وفتح تحقيق في الادعاءات المثارة حوله
دمشق-سانا
صرّح مصدر مسؤول في وزارة العدل لـ سانا، بأن نقل القاضي فؤاد سلوم من عدلية السويداء إلى عدلية ريف دمشق تم بناءً على طلبه بسبب ظروف خاصة، وقد تمت الموافقة على ذلك من قبل مجلس القضاء الأعلى.
وأشار المصدر في تصريح لمراسل سانا إلى أن الوزارة فتحت باب التحقيق في الادعاءات المثارة حول القاضي، وستتخذ الإجراءات اللازمة وفق القانون، حرصاً على ترسيخ قيم العدالة والنزاهة.
وأكد المصدر أن وزارة العدل تضع العدالة فوق كل اعتبار، ولن تتهاون في محاسبة أي شخص يثبت تورطه في تجاوزات تمس مبدأ سيادة القانون.
وشدد المصدر على أن الوزارة، إيماناً منها بدورها المحوري في تحقيق الإنصاف، ترحب بأي شكاوى تردها وفق الآلية المحددة في القرار رقم 74 الصادر بتاريخ 14-1-2025، بما يضمن معالجة أي مخالفات بكل شفافية ومسؤولية، ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
تابعوا أخبار سانا على