العمل تشكو مزاحمة برامج اليانصيب الاعلامية لمشروع الوزارة لتمويل الفئات الهشة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الأسدي، اليوم الاحد، هيئة الإعلام والاتصالات الى مراقبة ما يُبث في القنوات الفضائية من برامج ومسابقات تؤثر على برنامج اليانصيب الحكومي، الذي يعد مشروعا استثماريا لتمويل صندوق الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي مشروع يانصيب الرعاية الاجتماعية (لوتو العراق)، وهو اول مشروع انساني لدعم الفئات المستهدفة من خدمات الوزارة، بحسب بيان وزارة العمل.
وبحسب البيان الذي تلقته "بغداد اليوم"، فأن الاسدي قال ان "وزارة العمل اعدّت هذا المشروع الوطني، والخيري كجزء من اهتمامها بالفئات المستهدفة، وباشرت بتفعيله في عام 2017، مشيرا الى ان المشروع يهدف الى تقديم الخدمات الى الفئات المشمولة برعاية الوزارة من المعاقين، ودور الحضانة، والدور الايوائية في بغداد، والمحافظات، ومن ضمنها إقليم كردستان".
واوضح ان "الوزارة تعاقدت مع احدى الشركات المختصة للمباشرة في مشروع يانصيب الرعاية الاجتماعية، وحُددت نسبة 36% من ارباحه لتُوزع بين الوحدات الايوائية، ومعاهد المعاقين، ودور الحضانة، وحسب النسب السكانية في المحافظات، لافتا الى ان المبالغ المودعة كأمانات في المصرف التي ستوزع بين الدور الايوائية بلغت نحو 720 مليون دينار، فيما بلغت حصة الرابحين المشاركين في هذه المسابقات نحو ٨٧٠ مليون دينار".
وبين الاسدي ان "الارباح المتحققة من مشروع يانصيب الرعاية الاجتماعية لاتزال ارقامها منخفضة كثيرا، والسبب ان يانصيب الرعاية لايزال غير معروف بشكل واضح لدى فئات المجتمع المختلفة، فضلا عن التنافس من بعض برامج اليانصيب، والمسابقات التي تُبث عبر القنوات الفضائية، ما يؤثر ذلك على برنامج اليانصيب الحكومي، داعيا هيئة الاعلام والاتصالات الى مراقبة، ومتابعة ما يُبث في القنوات الفضائية من برامج، ومسابقات تؤثر على برنامج اليانصيب الحكومي".
كما وجه الوزير دعوة الى "القنوات ووسائل الإعلام المختلفة لدعم المشروع، لكونه ليس ربحياً فقط بقدر ما يسهم في رفع المعاناة عن كثير من الفئات الضعيفة، وخصوصاً في الدور الايوائية الخاصة باليتامى، والمعاقين، ودور الحضانة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قادرون باختلاف: إعداد برامج تدريبية لتأهيل ذوي الإعاقة في سوق العمل
شاركت زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف"، في فعاليات ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاءت الورشة بحضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، و إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل، وصندوق عطاء، ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني .
وتناولت جلسات الورشة الوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، والأولويات الوطنية، والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، حيث تمت مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وآليات تطبيقه، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، كذلك المجالات التي تستدعي تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية لضمان تنفيذ فعال للسياسات الداعمة.
كما ناقشت الجلسات سبل تحسين التنسيق استنادًا إلى الأولويات والفرص المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة والعمل الإنساني، كذلك تقديم عرض لمبادرات المنظمات غير الحكومية الدولية في مصر المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال مشاركتها في الحلقة النقاشية "الجهات الوطنية الفاعلة والمعنية بإدماج ذوي الإعاقة في مصر"، أكدت زينة توكل أن صندوق "قادرون باختلاف" المنشأ بموجب القانون رقم 200 لسنة 2020 ، والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 2022 ، والمعدل أيضاً بالقانون رقم 10 لسنة 2024 يضطلع بدور تنسيقي مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير أوجه الدعم والرعاية في مختلف مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت توكل أن مهام الصندوق تشمل المساهمة في توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات داخل مصر وخارجها، والمساهمة في تغطية تكلفة العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، ودعم الإتاحة في المنشآت، وتشجيع ودعم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى دعم الشمول المالي للاشخاص ذوى الاعاقة ،والمشاركة في برامج التدريب والتشغيل، وإجراء البحوث والدراسات وإقامة الندوات والمؤتمرات المتخصصة.
وفي استعراضها للتحديات القائمة، أشارت توكل إلى أهمية توافر قواعد بيانات شاملة تتيح مجالات أوسع للتدخلات والشراكات فى ملف الإعاقة، وأهمية وجود تنسيق وشراكات فاعلة تكاملية بين الجهود الحكومية وهو الدور الذي سيتم تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، كما لفتت إلى التحديات المتعلقة بتوفير التمويل، وأهمية إعداد دراسات وأوراق بحثية يمكن نشرها وتداولها لدعم هذا الملف الحيوي.
وشددت توكل على ضرورة إعداد برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للاندماج في سوق العمل ورفع مهاراتهم بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية، إلى جانب تشجيعهم على ريادة الأعمال والاستفادة من الأدوات الرقمية المتاحة، وفي مقدمتها منصة "تأهيل" التي تسهم في ربط الأشخاص ذوي الإعاقة بفرص العمل المتاحة.