رئيس الوزراء: لدينا رغبة حقيقية لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المشروعات
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع منصور إسكندر، الرئيس التنفيذي لشركة باماج الألمانية، وممثل التحالف الألماني النمساوي باماج شتراباج، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد من مسئولي الصندوق وشركة باماج، وذلك على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بمسئولي شركة باماج، معربًا عن تقديره لحرصهم على حضور مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، مشيرًا إلى أنه يتابع نشاط الشركة في مجال مرافق مياه الشرب منذ أن كان يتولى مسؤولية حقيبة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
توطين صناعة مكونات المشروعاتوتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى أن الحكومة المصرية تركز خلال الفترة الحالية على توطين صناعة مكونات المشروعات القومية محليًا، ومن بينها مكونات مشروعات محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي، وهو ما يجعل هناك فرصة هائلة لشركة باماج للانخراط بقوة في هذا المجال.
واستعرض منصور إسكندر عددًا من المشروعات التي تعمل عليها الشركة في مصر في عدد من محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تقوم الشركة بتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية بهذه المحطات، من بينها محطة العاشر من رمضان.
وعرض «منصور» أمكان قيام الشركة بتوطين صناعة مكونات محطات معالجة المياه في مصر بما يسهم في توفير العملة الصعبة للدولة المصرية، كما تقدم بعرض لإدارة وتشغيل عدد من محطات مياه الشرب بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص (PPP).
وتعقيبًا على ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية لديها رغبة حقيقية في مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المشروعات، مجددًا التأكيد على أن توطين صناعة مكونات محطات المعالجة، هو أولوية قصوى بالنسبة للحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أيمن سليمان التنمية الاقتصادية الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي الصرف الصحي العاشر من رمضان العملة الصعبة القطاع الخاص المجتمعات العمرانية المشروعات القومية صناعة مکونات میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروع استثماري جديد بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، توقيع عقود مشروع استثماري جديد يجري تنفيذه بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك في فعالية رسمية عُقدت بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويأتي توقيع هذه العقود في إطار جهود الحكومة المستمرة لدعم الاستثمار وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز الشراكة بين الدولة والمستثمرين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: تقرير "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" يظهر أن هدف برنامج إيران النووي ليس سلميًّا محافظ الدقهلية يستقبل وفد مركز معلومات مجلس الوزراء لبحث سبل تعزيز التعاونومن المقرر أن يتم خلال الفعالية الإعلان عن تفاصيل المشروع الجديد، الذي يُعد أحد المشروعات الكبرى المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
ويحظى المشروع بأهمية خاصة نظرًا لدوره المتوقع في دعم خطط الدولة للتنمية الشاملة، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، من خلال استغلال الموارد المتاحة وتعظيم العائد الاقتصادي، بما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى معيشة المواطنين.
وسوف يتم الكشف تفاصيل المشروع، من حيث مجالات العمل، وحجم الاستثمارات المستهدفة، وعدد فرص العمل التي سيوفرها، بالإضافة إلى الجدول الزمني للتنفيذ والمراحل المختلفة للمشروع.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية