من يحدد نوع الحماية المقدم للمبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا؟ النيابة العامة توضح
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
يبدأ العمل بنظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا، في المملكة اليوم السبت.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها بمنصة "إكس": "يُنشأ وفق أحكام النظام برنامج خاص في النيابة العامة يسمى برنامج حماية المُبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا، وتحدد اللائحة الهيكل التنظيمي للبرنامج وإدارته ومهماته واختصاصاته".
وأشارت إلى أنه لإدارة البرنامج بقرار منها - وفقاً لأحكام النظام - صلاحية قبول المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج وتحديد نوع الحماية المقدم لهم ومدته.
يُنشأ وفق أحكام النظام برنامج خاص في النيابة العامة يسمى "برنامج حماية المُبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا"، وتحدد اللائحة الهيكل التنظيمي للبرنامج وإدارته ومهماته واختصاصاته.#حمايتك_واجبنا pic.twitter.com/YiH5l6qqJB
— النيابة العامة (@ppgovsa) June 29, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة نظام حماية المبل غين والشهود والخبراء والضحايا غین والشهود والخبراء والضحایا النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بيان مهم من النيابة العامة بشأن إحصاءات مخالفات المرور ونسب الحوادث والوفيات
أعلنت النيابة العامة، استنادًا إلى ما رصدته منظومتها الرقمية، عن تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد مخالفات المرور بنسبة ٢٤٪ خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥، مقارنة بالفترة ذاتها من عام ٢٠٢٤، وهو ما انعكس إيجابًا على انخفاض نسب الحوادث والوفيات الناجمة عنها.
يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، التي تضع الإنسان محورًا رئيسيًا للعمل التنموي، وتماشيًا مع جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتعزيز الانضباط المروري.
وأكدت النيابة العامة أن هذا التراجع يعد ثمرة لجهود متواصلة من مختلف مؤسسات الدولة، ولا سيما وزارة الداخلية وإدارات المرور المختلفة.
وإيمانًا منها بدور المواطن كشريك أساسي في تحقيق الأمن والسلامة على الطرق، فقد حرصت النيابة العامة على تطبيق القانون بكل حزم وجدية، بالتوازي مع اتباع نهج وقائي وتوعوي، يهدف إلى ترسيخ مبادئ احترام القانون.
وأشادت النيابة العامة بهذا التقدم، فإنها تعتبره خطوة مهمة نحو بيئة مرورية أكثر أمنًا وانضباطًا، ونتيجة مباشرة لارتفاع الوعي المجتمعي.
وأكدت النيابة العامة التزامها بمواصلة تطبيق السياسات المرورية الفعالة، وتعزيز جهود التوعية القانونية، سعيًا للحفاظ على هذه النتائج الإيجابية، وتعزيزًا لسلامة المواطنين.