تقرير أممي يحذر... أهداف التنمية لم تتحقق في العالم وتسير القهقرى لأنها غير كافية إلى حد مثير للقلق
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
حذر تقرير أممي، من كون التقدم المحرز على الصعيد العالمي بات غير كاف إلى حد مثير للقلق، حيث إن 17 في المائة فقط من الأهداف المسطرة لتحقيق التنمية تسير على الطريق الصحيح حاليا.
وكشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أن العالم أخفق فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على بعد ست سنوات فقط من الأجل الذي حددته الخطة الأممية لبلوغ هذه الأهداف الطموحة.
ووفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإن تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2024 أظهر أن ما يقرب من نصف الأهداف السبعة عشر تسجل تقدما ضئيلا أو متوسطا، فى حين أن أكثر من الثلث متوقفة أو تسير القهقرى، منذ أن اعتمدتها الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة فى عام 2015 لإحلال السلام والرخاء للناس وللكوكب.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فى المؤتمر الصحفي لإطلاق التقييم الشامل، « إن هذا التقرير يظهر أن العالم يحصل على درجة الرسوب ». وأضاف بالقول « الخلاصة ببساطة أننا فشلنا فى تأمين السلام، ومواجهة تغير المناخ، وتعزيز التمويل الدولي، مما يؤدي إلى تقويض التنمية. ويجب تسريع العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وليس لدينا لحظة نضيعها ».
وحدد التقرير الآثار التي خلفتها جائحة كوفيد-19، والصراعات المتصاعدة، والتوترات الجيوسياسية، وتفاقم الفوضى المناخية، باعتبارها عقبات رئيسية تعترض مساعي إحراز تقدم.
وأشار التقرير إلى أن 23 مليون شخص إضافي قد وقعوا فى براثن الفقر المدقع، فى حين ارتفع عدد الوفيات في صفوف المدنيين في النزاعات المسلحة بشكل كبير فى العام الماضي. ولفت إلى أن عام 2023 كان الأكثر احترارا على الإطلاق، حيث اقتربت درجات الحرارة العالمية من عتبة 1.5 درجة مئوية.
وشدد غوتيريش على الضرورة الملحة لتمويل التنمية وتعزيز التعاون الدولى، مؤكدا أنه « يجب ألا نتخلى عن وعدنا لعام 2030 بالقضاء على الفقر وحماية الكوكب وعدم ترك أي أحد خلف الركب ».
وبحسب التقرير، تبلغ فجوة الاستثمار فى أهداف التنمية المستدامة فى البلدان النامية 4 تريليونات دولار سنويا، ومن الأهمية بمكان التعديل بزيادة التمويل والحيز المالي، فضلا عن إصلاح النظام المالي العالمي لتعزيز التمويل.
وأكد أن حل الصراعات من خلال الحوار والدبلوماسية أمر يكتسي نفس القدر من الأهمية، ومع وجود ما يقرب من 120 مليون نازح قسريا بحلول ماي 2024 وزيادة بنسبة 72 في المائة فى الضحايا المدنيين بين عامي 2022 و2023، أصبحت الحاجة إلى السلام أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
ويأتى هذا التقرير، قبل انعقاد المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، الذى سينظم فى مقر الأمم المتحدة فى نيويورك، فى الفترة من 8 إلى 17 يوليوز المقبل.
كلمات دلالية الامم المتحدة التنمية تقرير
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الامم المتحدة التنمية تقرير أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
ترامب يحذر: إلغاء الرسوم الجمركية يهدد بانهيار اقتصاد الولايات المتحدة
حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من أن إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها خلال فترة رئاسته قد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأمريكي، مشيرًا إلى أن هذا القرار قد يجعل الولايات المتحدة رهينة للدول الأخرى التي ستفرض بدورها رسومًا انتقامية ضد واشنطن.
تصريحات ترامب على "تروث سوشيال"وفي منشور عبر منصته الخاصة "تروث سوشيال"، يوم الأحد، قال ترامب: "إذا أصدرت المحاكم قرارًا ضدنا بشأن الرسوم الجمركية، وهو ما لا يعتبر متوقعًا، فإن ذلك سيسمح للدول الأخرى بأن تتخذ بلادنا كرهينة مع رسومها المضادة لأمريكا والتي ستستخدمها ضدنا".
عاجل|ترامب يشعل معركة الصلب: رفع الرسوم إلى 50% لتعزيز الصناعة الأمريكية عاجل- ترامب يرد على تقارير تعاطي إيلون ماسك للمخدرات: "إنه شخص رائع"
وأضاف مؤكدًا: "ذلك سيعني انهيار اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية!".
تأتي تصريحات ترامب عقب إصدار محكمة التجارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء الماضي، قرارًا بتجميد معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا، حيث اعتبرت المحكمة أن تلك الرسوم تجاوزت الصلاحيات التي يمنحها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة للرئيس الأمريكي.
وتسبب هذا القرار في حالة من الجدل السياسي والقانوني، خاصة أن الإدارة الأمريكية سارعت بالطعن في الحكم يوم الخميس، بينما من المتوقع أن تنظر محكمة الاستئناف القضية خلال يونيو الجاري.
شمل قرار المحكمة تجميد الرسوم الجمركية التالية:
30% على الواردات القادمة من الصين.25% على بعض السلع القادمة من المكسيك وكندا.10% على واردات من معظم الدول الأخرى.في المقابل، استثنى القرار الرسوم بنسبة 25% المفروضة على السيارات وقطع الغيار والصلب والألمنيوم، باعتبار أنها تستند إلى قانون مختلف، مما يجعلها خارج نطاق القرار القضائي الحالي.
جدل قانوني حول صلاحيات الرئيسأكد قضاة المحكمة أن الإجراءات التي اتخذها ترامب خلال ولايته تتجاوز حدود السلطة التنفيذية الممنوحة له بموجب القانون، ما يفتح الباب أمام جدل قانوني جديد بشأن مدى صلاحيات الرئيس في إدارة السياسة التجارية، خاصة في ظل استخدام ترامب "الصلاحيات الطارئة" بشكل غير مسبوق.
موقف الإدارة الأمريكية الحاليحتى اللحظة، لم يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض بشأن القرار القضائي، إلا أن خبراء في القانون التجاري أشاروا إلى أن الإدارة الأمريكية قد تتقدم بطلب استئناف أمام محكمة أعلى، مما قد يؤدي إلى تجميد تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين البت النهائي في القضية.
ترامب يتمسك بموقفه وسط ترقب اقتصادييواصل ترامب الدفاع عن سياسته التجارية المتشددة، معتبرًا أن فرض الرسوم الجمركية كان خطوة ضرورية لحماية الصناعات الأمريكية من المنافسة الأجنبية، في حين يترقب المراقبون ما ستسفر عنه الجولات القادمة في المحاكم الأمريكية، وتأثير ذلك على مستقبل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها حول العالم.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!