مفوضية الانتخابات تعقد جلسة حوارية مع مؤسسات المجتمع المدني في «أوباري»
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
ترأس عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أبو بكر مرده، جَلسة حوارية ضمت مؤسسات المجتمع المدني والجهات الداعمة لانتخابات البلدية في نطاق مكتب الإدارة الانتخابية أوباري.
وبحسب ما نشرت “المفوضية الوطنية العليا للانتخابات” على صفحتها بالفيسبوك، “تركزت الجَلسة حول مناقشة برامج التوعية الانتخابية، وحث المواطنين على المشاركة في التسجيل بسجل الناخبين، إضافة إلى سماع الآراء والأفكار التي تصب في دعم العملية الانتخابية وزيادة نسب المشاركة فيها”.
يشار إلى أن عقد هذه الجَلسة يأتي في إطار الشراكة بين المفوضية ومؤسسات المجتمع المدني، باعتبارها شريك أساسي في العملية الانتخابية ودعمها.
المفوضية تعقد جلسة حوارية مع مؤسسات المجتمع المدني ترأس عضو مجلس المفوضية السيد . أبوبكر مرده جلسة حوارية ضمت مؤسسات…
تم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في السبت، ٢٩ يونيو ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات انتخابات البلدية مؤسسات المجتمع المدني مؤسسات المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
فقيه دستوري: تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يرجع إلى أمور لوجيستية
كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو الهيئة العليا للإصلاح التشريعي عن التعديلات التي تم إدخالها على قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية .
وأكد فوزي خلال حواره لـ"صدى البلد" أنه تم إدخال تعديل على دائرتين في محافظة الأقصر ، وتعديل على دائرة آخرى في محافظة الإسماعيلية وهي القنطرة شرق والقنطرة غرب، والسبب في إدخال هذه التعديلات هو وجود أمور لوجيستية كانت تؤدي إلى قطع الاتصال الكامل ، لذلك كان لابد من مراعاة هذا الأمر.
وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو الهيئة العليا للإصلاح التشريعي: أن قضية العدالة قد تثار في عدد الدوائر وفقا لتعداد السكان على النحو الذي أقره الدستور ، لكن لابد أن نضع في الإعتبار لا يؤخذ بالمفهوم الحسابي المطلق، لأنه من المستحيل أن يتحقق لأن به نسبة انحراف، كما أن المحكمة الدستورية العليا أعلنت عنها وأكدتها، وتتراوح من 20 % إلى 25 %.
واختتم: هناك استثناء آخر وهو الـ 6 محافظات الحدودية ، لأنها محافظات قليلة الكثافة السكانية ، ويلزم أن يكون لهذه المحافظات تمثيل في مجلسي النواب والشيوخ ، وكان هذا هو الداعي لتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.