حرب التجويع والعزل مستمرة بحق 78 معتقلة في سجون الاحتلال
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
رام الله - صفا
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تواصل سياسة التنكيل والعقوبات المفروضة على المعتقلات في السجون.
وقالت الهيئة في بيان صحفي، يوم الأحد، إن حدة هذه السياسة تضاعفت منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث عزلت المعتقلات عن العالم الخارجي بشكل كامل، وتم تجريدهن من أبسط حقوقهن، وحوربن بالجوع والحرمان من العلاج، إلى جانب ما يتعرضن له من قمع خلال الاعتقال، وحرب نفسية وتحرشات أثناء التفتيش العاري، إلى جانب التهديدات المستمرة بعائلاتهن.
وأشارت محامية الهيئة، بعد زيارتها الأخيرة لسجن الدامون، إلى أن إدارة المعتقل ضيقت الخناق بصورة أكبر على المعتقلات، فالغرفة التي تتسع لخمس معتقلات يتواجد فيها 10، في ظل درجات الحرارة المرتفعة جدا، وسحب المراوح، كما يتعمد السجانون إغلاق فتحة الشباك الصغيرة على أبواب الأقسام، حتى يمنع دخول الهواء.
ويبلغ عدد المعتقلات في سجون الاحتلال 78، من بينهن 71 في سجن الدامون، 3 من قطاع غزة (أسماء شتات، سهام أبو سالم وابنتها سوزان)، ومعتقلتين حوامل (جهاد نخلة وعائشة غيضان)، كما لا تزال 7 معتقلات بالتحقيق.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: هيئة الاسرى حرب التجويع سجون الاحتلال انتهاكات معتقلات
إقرأ أيضاً:
عقوبات صارمة ومعركة مستمرة.. كيف يواجه القانون الغش التجارى؟
الغش التجاري يشكل تهديدًا مباشرًا ليس فقط للمستهلك، بل للدولة ككل، فالغش التجاري، سواء تمثل في بيع سلع مقلدة أو منتهية الصلاحية أو التلاعب بالمواصفات والوزن والجودة، أصبح من أخطر الجرائم الاقتصادية، وهو ما يفرض ضرورة مواجهته بحسم لما له من انعكاسات خطيرة على صحة المواطنين وثقة المستهلكين وسلامة السوق.
وتتسلل المنتجات المغشوشة إلى الأسواق في صورة سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك، أو أدوات كهربائية لا تخضع لمعايير السلامة، أو حتى مستحضرات تجميل ومواد دوائية مقلدة قد تسبب مضاعفات صحية جسيمة، رغم الحملات المكثفة من الأجهزة الرقابية.
القانون المصري يتعامل بصرامة مع جرائم الغش التجاري، حيث تنص المادة 48 من قانون قمع الغش والتدليس على الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامات قد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات، مع إمكانية مضاعفة العقوبة في حال تكرار الجريمة أو التسبب في أضرار صحية. كما يحق للجهات القضائية مصادرة المضبوطات وإغلاق المنشأة المخالفة.
غير أن المواجهة القانونية وحدها لا تكفي، فالتوعية المجتمعية بدور المستهلك في رفض المنتجات المشبوهة، وحرص الشركات على اتباع المعايير الأخلاقية، وإحكام الرقابة على الأسواق، تمثل خطوط الدفاع الأولى ضد هذا الخطر المتنامي، وفي النهاية، فإن مقاومة الغش التجاري هي مسؤولية مشتركة تحمي حياة المواطن وكرامة السوق.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح