النشيد الإسرائيلي كمرآة لبغض وحقد مُتجذِّر
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
لا يُمكن فهم حقيقة الصراع العربي- الإسرائيلي دون النظر في الرواية الفكرية والأيديولوجية التي تُشكّل عقلية الطرف الآخر، وتأتي الرموز الوطنية كَأحد أهم المفاتيح لفهم هذه الرواية، ولعلّ النشيد الوطني الإسرائيلي “هتكفا” (الأمل) يُقدّم نموذجاً صادماً لِمُستوى البغض المتجذر تجاه العرب والمسلمين، حيث تُكرّس كلمات النشيد الإسرائيلي مفهوماً خطيراً وهو ادعاء “أرض بلا شعب لِشعبٍ بلا أرض”، فتتغنّى بِـ “نفس يهودية تشتاق إلى صهيون” دون الإشارة إلى وجود سكان أصليين لِهذه الأرض، مُتجاهلةً حقائق التاريخ والجغرافيا والديمغرافيا.
وفوق ذلك كله السياسات والممارسات اليومية للاحتلال الإسرائيلي، من تهجير، قتل، اعتقالات عشوائية، وتدمير المنازل والمدارس والمستشفيات والمرافق العامة، كلها أمثلة على مستوى الكراهية والعدوانية التي يحملها الصهاينة للعرب والمسلمين عامة وللشعب الفلسطيني، بل منظومة كاملة من الكراهية والعدوانية المتغلغلة في كل جانب من جوانب السياسات الصهيونية.
إنّ حصر الهوية الإسرائيلية في البُعد الديني اليهودي هو في حدّ ذاته إقصاءٌ مُمنهج لِمُكوّنات أخرى من المجتمع الإسرائيلي نفسه، ناهيك عن كونه يستثني ويلغي حقيقة التنوّع الديني والثقافي في فلسطين التاريخية.
إنّ اللافت للنظر هو غياب أيّ إشارة في النشيد الإسرائيلي للعرب أو للمسلمين، سواء بشكلٍ سلبي أو إيجابي، فهو لا يتضمن أيّ دعوة للعيش المُشترك أو التسامح أو السلام، هذا التجاهُل المُتعمد يُعبّر عن نظرةٍ “أحادية” تَعتبر الطرف الآخر “غير موجود” بِبساطة، وهو ما يُفسر إلى حدّ بعيد السياسات الإسرائيلية القائمة على الإقصاء والتنكيل والتطهير العِرقي.
إنّ ادعاء “الأمل” الذي يحمله اسم النشيد الإسرائيلي يَبدو أقرب إلى السّخرية في ظلّ واقع مُظلم يعيشه الشعب الفلسطيني تحت احتلالٍ وحشيّ ينتهك أبسط حقوقه الإنسانية، فما هو مصير “الأمل” في ظلّ اليأس والظلم والقهر والاحتلال ؟
ختاماً، إنّ “هتكفا” ليس مجرد “أغنية” أو “كلمات”، بل هو نَصٌّ مُؤسّس لِأيديولوجيا احتلالية قائمة على إلغاء الآخر وتجريده من إنسانيته، وهي جزء من تحدٍ كبير نواجهه كعرب ومسلمين، بالإصرار على حقوقنا، والتضامن وبالعمل المشترك لتحقيق العدالة والسلام وإعادة المسلوب.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: إصلاح السياسات يعزز صمود الاقتصادات الناشئة
أظهرت دراسة صادرة عن صندوق النقد الدولي أن اقتصادات الأسواق الناشئة أصبحت أفضل في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية الكبرى بفضل استهدافها للتضخم على نحو موثوق وتحسين أنظمة الصرف الأجنبي ووضع أدوات قوية للحماية المالية.
وأثرت الصدمات الخارجية مثل تداعيات جائحة كوفيد-19 في 2020 والحرب الروسية ضد أوكرانيا في 2022 على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية بشدة، وهي أحداث عادة ما تترجم إلى زيادة الضغط على الاقتصادات الناشئة التي تملك احتياطيات مالية أصغر وتصنيفات ضعيفة.
لكن الدراسة، وهي جزء من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، أظهرت أن أطر السياسات الاقتصادية الأقوى والبنوك المركزية المستقلة ساعدت على تسريع النمو منذ أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008، مع الضغط على أسعار المستهلكين نحو الانخفاض.
وخلصت الدراسة المنشورة الاثنين إلى أن بعض الظروف الخارجية الإيجابية، مثل سياسة سعر الفائدة الصفري في الولايات المتحدة، أسهمت في زيادة الزخم.
وكتب مؤلفو الفصل الثاني الذي صدر الاثنين، قبل صدور التقرير الكامل الأسبوع المقبل "رغم أن الظروف الخارجية المواتية ساهمت في هذا الصمود، فإن تحسن أطر السياسات لعب دورا حاسما في تعزيز قدرة الأسواق الناشئة على مواجهة صدمات تراجع المخاطر".