تأكيدات المجلس الأعلى للجامعات بخصوص قبول الطلاب الجدد
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2024 وما يعادلها من شهادات، بذات القواعد المعمول بها في العام الماضي.
جاء هذا التأكيد في سياق الحديث عن إجراءات القبول والتنسيق للعام الدراسي 2024-2025، وتوضيحًا لحقيقة وجود اختبارات قبول بالكليات للطلاب الجدد.
أوضح المجلس في تقرير صادر عنه أن القبول في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد يعتمد على الحدود الدنيا التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات لكل كلية.
تظل درجات الثانوية العامة العامل الحاسم في القبول، تماشيًا مع أعداد الطلاب المقبولين في الكليات المختلفة.
يشير هذا إلى عدم وجود تغييرات جوهرية في نظام القبول، مما يبعث بالطمأنينة للطلاب وأولياء الأمور الذين ينتظرون معرفة مصيرهم الأكاديمي.
تنسيق الجامعات 2024-2025أكدت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية أن عدد رغبات الطلاب على موقع التنسيق سيكون 75 رغبة.
يأتي ذلك في إطار تسهيل عملية التنسيق وتقديم مرونة أكبر للطلاب في اختيار تخصصاتهم.
كما أشارت المصادر إلى أن قواعد التحويلات لتقليل الاغتراب بين الكليات ستظل كما هي، بالإضافة إلى استمرار العمل بقرار إلغاء التوزيع الإقليمي لكليات التمريض، مما يعزز من فرص الطلاب في اختيار الكليات التي يرغبون فيها بعيدًا عن القيود الجغرافية.
مكتب التنسيق الرئيسيأعلنت المصادر أن مكتب التنسيق الرئيسي، ومقره جامعة عين شمس، بدأ العمل رسميًا في استقبال طلاب الشهادات العربية والأجنبية.
يقوم المكتب بالإجابة عن استفسارات الطلاب المتعلقة بقواعد القبول والتنسيق، مما يضمن تقديم الدعم والمعلومات اللازمة للطلاب الجدد لضمان سهولة إجراءات القبول والتسجيل.
تؤكد هذه التحديثات والتصريحات على التزام المجلس الأعلى للجامعات بتقديم نظام قبول وتنسيق عادل ومرن للطلاب الجدد، مع الحفاظ على القواعد المعمول بها في السنوات السابقة.
يستمر التنسيق بين الجامعات والجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات للطلاب وضمان تحقيق أقصى درجات الشفافية والعدالة في قبول الطلاب في مختلف التخصصات الأكاديمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء
ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عروضا منها التحضيرات لموسم الاصطياف وترتيبات استقبال الجالية الوطنية بالخارج وكذا موسم الحصاد والدرس لسنة 2025، آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، بالإضافة إلى شروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة.
وعقب عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، بالإضافة إلى مداخلات الوزراء حول عروض جدول الأعمال، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:
ـ أمر الرئيس بالعمل والحرص الصارمين لتحقيق نتائج أعلى في موسم حصاد 2025 تفوق تلك المسجلة في موسم الحصاد لـ 2024، على أن يتم عقد اجتماع دقيق نهاية عملية الحصاد، لتقييم النتائج المُحصّل عليها والمجهودات المبذولة من قبل الفلاحين وإطارات القطاع.
ـ أمر الرئيس بإعادة تجديد وضبط أكبر للهيكل التنظيمي لتنفيذ مخططات القطاع الفلاحي.
ـ أن يشمل هذا الضبط مختلف المديريات الفرعية مع إبراز أصحاب المجهودات الميدانية الحقيقية لا أصحاب الاستعراض الفخري.
ـ شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان تكفل أفضل وتقديم خدمات مفيدة لأفراد جاليتنا الوطنية عبر المطارات والموانئ، بالنسبة لحاملي جوازات السفر الجزائرية طيلة فصل الصيف، باعتماد التسهيلات الممكنة لتبسيط الدخول إلى الوطن.
بخصوص شروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة:ـ اعتبر الرئيس أن هذا الدعم والمرافقة هما من قبيل الواجب تجاه المرأة الجزائرية التي ما انفكت تضحي وتقدم ما أمكنها إلى جانب أخيها الرجل.
- أشاد رئيس الجمهورية بنسبة التسديد العالية للقروض الممنوحة للنساء، معتبرا ذلك مؤشرا على الانضباط والصدق والصرامة في إنجاح مشاريع الأسر المنتجة، التي تظهر مردوديتها اجتماعيا، ما يُظهر فعلا أن المرأة الجزائرية نصف المجتمع.
ـ أمر الرئيس بأن يكون هذا البرنامج أقوم وسيلة لتحرير المرأة الجزائرية في إطار تقاليدنا وعاداتنا لإثبات نفسها في المشهد السياسي وفي البناء الاقتصادي عن جدارة، لتبث من خلال ذلك أيضا الحيوية في كامل المجتمع وتدفعه لخلق الثروة على مستويات بسيطة ومتوسطة، لكن بشكل بالغ النجاعة.
ـ وجّه الرئيس بدعم النساء الحاملات لمشاريع الأسرة المنتجة بشكل أقوى وفتح مزيد من المجالات أمام هذه الأسر لتوسيع نشاطاتها ومواصلة النسق إلى غاية أن تتمخض عنه كتلة اقتصادية حقيقية يُحسب لها في الدورة الاقتصادية الجزائرية أنها مؤثرة في المجتمع.
ـ ينبغي أن تحظى المرأة الريفية بتشجيع متواصل خاصة مع تزايد الطلب على المنتوجات التقليدية الجزائرية، وطنيا ودوليا وهو ما تؤكده النتائج الباهرة لمختلف التظاهرات والمعارض الدولية.
ـ أكد رئيس الجمهورية على أهمية مواصلة الاهتمام بدور ومكانة المرأة في مجتمعنا الذي يزداد اعترافه لها بماتقدمه من تحصين وتمتين للروابط المجتمعية من جهة والمساهمة في الارتقاء أكثر بحقوقها في مختلف المجالاتمن جهة أخرى.
ليختتم مجلس الوزراء بالمصادقة على مراسيم تتضمن إنهاء مهام في مناصب ووظائف عليا في الدولة.