"الأورومتوسطي لحقوق الإنسان": انتهاكات إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين يندى لها جبين الإنسانية
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قال رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن المرصد أصدر 4 تقارير عن أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن التقارير الأربعة وثقت عشرات الأسرى الفلسطينيين ممن أعدمهم الاحتلال.
وأضاف عبده، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الأسرى ينقلون مباشرة إلى المستشفيات جراء التعذيب، والاحتلال الإسرائيلي يحاول إخفاء ما يحدث من تعذيب رغم ما تُرك على أجساد الأسرى من آثار، وما يجري بحق الأسرى الفلسطينيين يندى له جبين الإنسانية، وللأسف الشديد، فإن المواقف الدولية تجاه ما يتعرض له الأسرى خجولة".
وأوضح رئيس الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: "ثمة تركيز دولي وأممي على الرهائن الإسرائيليين، بينما آلاف الرهائن الفلسطينيين يتعرضون للقتل والموت، وهناك توثيق لعشرات حالات السجناء الذين أعدموا داخل السجون الإسرائيلية أو فقدوا الحياة جراء التعذيب، وهناك أيضا المشاهد المروعة التي تخرج بشكل شبه يومي، والشهادات المروعة حول عمليات الاغتصاب التي يتعرض لها الأفراد".
الاحتلال حول السجون إلى معازل
فيما قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبدالله الزغاري، إن الاحتلال حول السجون الإسرائيلية إلى معازل تفتقر لكل مقومات الحياة الأساسية، مشددًا على أنّ مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، محمد أبوسلمية، شاهد على الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف، أن آلاف الفلسطينيين من مدنيي قطاع غزة اعتقلهم الاحتلال دون الإفصاح عن أي معلومات بشأنهم، لافتًا إلى أن 57 أسيرًا استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر الماضي، لافتًا إلى أن الاحتلال حوّل السجون الإسرائيلية إلى معازل تفتقر لكل مقومات الحياة الأساسية.
وأوضح رئيس نادي الأسير الفلسطيني، أن الاحتلال يُمارس سياسة التجويع بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، موضحًا أن الاحتلال يرتكب جرائم طبية ضد الأسرى الفلسطينيين، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق دولية لزيارة السجون الإسرائيلية، وكشف جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الاحتلال الإسرائيلي سجون الاحتلال الاسرائيلي الأسرى الفلسطينيين التعذيب الاحتلال الإسرائیلی السجون الإسرائیلیة الأسرى الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد برنامجا تدريبيا لقيادات محافظة القاهرة
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة التدريب "برنامجًا تدريبيًا موسعًا استهدف قيادات محافظة القاهرة تحت عنوان "المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان" وذلك في إطار خطه اللجنة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتكريس مبادئها في العمل التنفيذي.
حضر التدريب السفير محمود كارم رئيس المجلس، الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس وأمين لجنة التدريب، عصام شيحة عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى قيادات تنفيذية تمثل مختلف الإدارات المحلية المعنية بالخدمات الجماهيرية.
وأكد كارم، أن المجلس يولي أهمية كبيرة للتعاون مع القيادات المحلية لِما لهذا الدور من تأثير مباشر على المواطنين.
وشدد على أهمية إيصال رسائل حقوق الإنسان إلى الجماهير عبر القيادات التنفيذية، مشيرًا إلى أن الحقوق الأساسية كالحق في المياه النظيفة والتعليم والصحة هي جوهر العمل التنفيذي اليومي، وأن المجلس يحرص على التفاعل الجاد مع الشكاوى المتعلقة بهذه الحقوق واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأوضح رئيس المجلس، أن هذا البرنامج التدريبي لا يُعد الأول من نوعه بل يأتي ضمن سلسلة من البرامج الممتدة التي ينفذها المجلس في مختلف المحافظات انطلاقًا من إيمان راسخ بأهمية بناء قدرات القيادات التنفيذية على مستوى الجمهورية وتحديدًا في القاهرة الكبرى لِما تُمثله من ثقل سكاني وإداري يجعلها محورًا أساسيًا في النهوض بالواقع الحقوقي، مشدداً على أهمية منظومة الشكاوى كأداة رئيسية للتفاعل مع المحليات.
وأشار عبد الرحمن إلي أن حقوق الإنسان هي منظومة شاملة تنظم العلاقة بين الفرد والدولة، وتُلقي على عاتق كل طرف مسؤوليات محددة، موضحاُ التحديات التي تواجه ملف حقوق الإنسان وجود من يساهم في صياغة المبادئ الحقوقية ثم ينتهكها، في مفارقة مؤسفة تجسدها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث تُرتكب انتهاكات جسيمة رغم صدور قرارات إدانة دولية.
وأكد أمين عام المجلس، أن ضمان الحقوق يتطلب وجود مسؤولين ملتزمين بتطبيقها، إلى جانب آليات رقابية ترصد التنفيذ بموضوعية واستقلال، مشيرا إلى أن غياب التنسيق أو ضعف المساءلة يؤدي إلى خلل في المنظومة الحقوقية خاصة على المستوى المحلي، حيث تُسهم عوامل مثل الفساد أو نقص الموارد في اتساع الفجوة.
وشدد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين صون حقوق المواطنين ودعم المؤسسات في أداء أدوارها بكفاءة وعدالة.
وأضاف أن المنظومة الحكومية متشابكة ومعقدة، ولا يمكن اختزال المشكلة في طرف واحد بل يجب النظر بعين مزدوجة،عين تضع المواطن كصاحب حق، وعين أخرى تراعي الجهود والتحديات التي تواجهها المؤسسات التنفيذية في تأمين هذا الحق.
وشدد شيحة على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تُعد أول مبادرة من نوعها تصدر بإرادة وطنية خالصة، وتعكس التزام الدولة بجعل حقوق الإنسان جزءًا أصيلًا من منظومة العمل المؤسس.
وأشار إلى أن أهمية الاستراتيجية تكمن في واقعيتها واعترافها الصريح بوجود تحديات حقيقية في الملف الحقوقي، وفي مقدمتها تداخل بعض التشريعات وتعارضها، وابتعادها أحيانًا عن الالتزام الكامل بالمعايير الدولية.
كما أكدت الاستراتيجية على ضرورة تطوير أداء المؤسسات وتغيير الصورة الذهنية عنها لدى المواطنين، مع التركيز على بناء القدرات والتوعية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي إصلاح مستدام.
وتمتد الخطة لخمس سنوات، ويجري حاليًا الإعداد لاستراتيجية جديدة تُبنى على ما تحقق، انطلاقًا من أن تعزيز حقوق الإنسان هو مسار تراكمي مستمر لا يعرف الاكتمال.
وتضمن البرنامج التدريبي جلسات تعريفية حول نشأة المجلس القومي لحقوق الإنسان واختصاصاته، ومصادر حقوق الإنسان وخصائصها، إضافة إلى مناقشات مفتوحة حول تحديات تطبيق الحقوق على أرض الواقع، وكيفية التفاعل مع الشكاوى المجتمعية، وسبل تعزيز الاستجابة المحلية لها.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والمحلية في دعم منظومة حقوق الإنسان، وإعلاء مبادئ العدالة والمساواة، انطلاقًا من أن حماية الحقوق مسؤولية جماعية تتطلب شراكة فعالة بين الدولة والمجتمع.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام