المحكمة العليا الإسرائيلية تحدد موعد جلسة موسعة بشأن قانون عدم أهلية رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قالت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم أمس إن لجنة موسعة ستنظر في الطعون المقدمة ضد قانون جرى إقراره مؤخرا، مما يجعل من الصعب اعتبار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير لائق للمنصب، في سبتمبر.
وفي قرار نشرته المحكمة العليا في البلاد، وجه القضاة الدولة للرد على الحجج وشرح لماذا ينبغي ألا يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ إلا بعد الانتخابات المقبلة، لتجنب أن يُنظر إليه على أنه قانون مصمم خصيصا لصالح نتنياهو.
وأقر ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف القانون في مارس، مما غير الظروف التي يمكن بموجبها إعلان رئيس الوزراء في إسرائيل بأنه غير لائق للمنصب. وألغى القانون إمكانية عزل نتنياهو بسبب تضارب في المصالح بشأن محاكمته الجارية في قضايا الفساد. علاوة على ذلك، فإن حكومة نتنياهو أو البرلمان، الذي يتمتع فيه ائتلاف نتنياهو أيضا بالأغلبية، هما الوحيدان اللذان يملكان الآن سلطة إقالة رئيس الوزراء الحالي ولأسباب طبية فقط. انتشال 4 جثث لمهاجرين وفقدان 51 آخرين إثر غرق قارب قبالة السواحل التونسية منذ ساعة البابا فرنسيس يؤكد زيارته إلى مرسيليا في سبتمبر منذ ساعة
وجاءت الطعون ضد القانون في وقت كان يحاول فيه ائتلاف نتنياهو تمرير خطة مثيرة للجدل لإعادة تشكيل النظام القانوني الإسرائيلي وتقويض سلطة المحكمة العليا، وهو أمر أثار مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: المحکمة العلیا رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.
وفي كلمته، توجه الوزير بالشكر لرئيس المجلس وأعضائه، مشيرًا إلى أن التعديلات الطفيفة التي طُرحت على مشروع القانون تعكس جودة الصياغة وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعداد هذا التشريع المهم.
وأكد المهندس شريف الشربيني أن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم استدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المواطنين كمستهلكين، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار تنظيمي محكم، دون الإضرار بالكيانات القائمة فعليًا في القطاع.
وفي رده على استفسار بشأن العدادات الذكية مسبقة الدفع، أوضح الوزير أن هناك أنظمة مزودة بإنذار صوتي يُطلق قبل نفاد الرصيد بـ24 ساعة، بالإضافة إلى لمبة بيان تُضيء عند استهلاك 80% من الرصيد، ما يساعد المستخدمين على المتابعة المسبقة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون أعدته لجنة فنية متخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمت مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل، قبل عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب.
وأوضح أن القانون يتضمن 79 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية، بالإضافة إلى مواد الإصدار، حيث تشمل هذه الأبواب:
وشدد الوزير على أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير المنظومة بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية، وضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»