ملخص ما حدث في جلسة الإدارية العليا بشأن الـ300 طعن الانتخابي.. إنفوجراف
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
عدد الطعون
• 300 طعن انتخابي على نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية.
استلام المستندات
• تسلّمت المحكمة ملفات الطعون كاملة.
• محاضر اللجان – المستندات الرسمية – التقارير الفنية.
• مذكرات الدفاع من الطاعنين ووكلائهم.
• مستندات هيئة قضايا الدولة عن إجراءات الفرز والتجميع.
أبرز المرافعات
• التشكيك في إجراءات الفرز.
• الاعتراض على الأرقام المعلنة.
• ادعاء وجود أخطاء في محاضر اللجان.
• مزاعم تجاوزات أثناء الاقتراع.
• شروح فنية من الدفاع حول تأثير المستندات على النتائج.
القرار المنتظر
• إعلان القرار في نهاية الجلسة.
• الخيارات المتوقعة:
• تأجيل الطعون لاستكمال الأوراق.
• حجز طعون للحكم وفق الجدول القانوني.
حضور وتأمين
• حضور كثيف للمحامين والطاعنين.
• إجراءات أمنية مشددة حول مجلس الدولة.
قبل النطق بالقرار.. ملخص ما حدث في جلسة الإدارية العليا بشأن الـ300 طعن الانتخابي
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب 2025 موعد انتخابات مجلس النواب موعد انتخابات مجلس النواب 2025 الانتخابات مجلس النواب الانتخابات مرشح مجلس النواب مرشحين مجلس النواب 2025 مجلس النواب المصري مواعيد انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب عدد أعضاء مجلس النواب شعار مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تنظر 300 طعن على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب اليوم
تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد، أولى جلساتها لنظر الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، بعد وصول عدد الطعون إلى 300 طعن قُدمت خلال الأيام الماضية، في واحدة من أكبر موجات الطعون منذ انطلاق العملية الانتخابية، وذلك عقب انتهاء مرحلة الطعون في المرحلة الأولى التي ألغت نتائج 30 دائرة.
"الوفد" ترصد تعطل الحركة المرورية بشارع البحر الأعظم ٣ ساعات بعد كسر ماسورة مياة وهبوط أرضي (شاهد)وقد تنوّعت أسباب الطعون بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
وحددت الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، على أن تُصدر أحكامها ما بين 5 و14 ديسمبر وفق الجدول القانوني، وسط تأكيدات بأن أحكامها نهائية وباتّة وملزمة للهيئة الوطنية للانتخابات، التي تتسلّم القرارات عبر هيئة قضايا الدولة.
وتأتي هذه التطورات في لحظة حاسمة من مسار الانتخابات، حيث يُعوَّل على أحكام المحكمة في حسم الجدل القائم وضمان صون إرادة الناخبين ونزاهة العملية الانتخابية في دوائر المرحلة الثانية