توصية برلمانية لتطوير البنية المعلوماتية في المحافظات لدعم التجارة الإلكترونية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
شدد تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، حو خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2023، على ضرورة التنسيق مع البنك المركزي والقطاع المصرفي، لزيادة نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من القطاع المصرفي لرفع نصيب الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى ٥٠% خلال الخمس سنوات القادمة.
وأوصى التقرير بالإسراع بتطوير البنية المعلوماتية على مستوى المحافظات لدعم التجارة الإلكترونية و الحد من عمليات الإسناد المباشر للشركات العامة والجهات الحكومية، على أن تكون عمليات الإسناد المباشر للشركات العامة في حدود الضوابط والأوضاع التي تحددها الدولة تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص والموافقات الأمنية مع تحديد حد أقصى زمني الإصدار الموافقة.
و شملت التوصيات "تكليف الحكومة بوضع خطة تنفيذية سريعة بشأن ترويج الاستثمار في ضوء الخطة الاستثمارية القومية، وإعادة هيكلة دور مكاتب التمثيل التجاري التابعة لوزارة التجارة والصناعة لتلعب دوراً فعالاً في خطة الترويج. بالاضافة إعداد تقرير فوري من خلال الهيئة العامة للاستثمار عن كافة النصوص التشريعية غير المفعلة في قانون الاستثمار خاصة تلك المتعلقة بتخصيص الأراضي وتطبيق حوافز الاستثمار وضماناته، وتسوية منازعات الاستثمار، وفض المنازعات، وفرض الرسوم وسحب التراخيص وتلك النصوص الخاصة بالنصوص العقابية والتي تحظر تحريك الدعاوى الجنائية على ممثليالشركات إلا بشروط محددة، ووضع خطة تنفيذية وبرنامج زمني محدد لتفعيل هذه النصوص وإنفاذها ورفع هذا التقرير إلي المجلس الأعلى للاستثمار في أسرع وقت ممكن لمتابعة التنفيذ.
وشملت التوصيات وضع مجموعة من الاستراتيجيات لدعم التحول للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية أهمها على سبيل المثال لا الحصر، وضع استراتيجية وطنية لإرساء إطار البنية التحتية الخضراء والتمويل الأخضر، والمركبات الخضراء، وإزالة الكربون و التعامل مع تحسين مناخ الاستثمار على أنه عملية ديناميكية مستمرة ومتعددة الجوانب ومرتبطة بالدول المنافسة والتغييرات التي تطرأ على عوامل جذب المستثمرين، مع ضرورة تقييم نتائج الخطة الاستثمارية سنوياً، وتعديلها كلما تطلب الأمر ذلك مع أهمية قياس أثر الاستثمارات الأجنبية على القيمة المضافة والتصدير والسياحة ونقل التكنولوجيا والصناعات التحويلية والقطاع الزراعي والنقل مع رصد الآثار السلبية على البيئة والاستهلاك المفرط للموارد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خطة التنمية الاقتصادية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مجلس الشيوخ الشيوخ القطاع المصرفي
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يعلن اعتماد "إعلان القاهرة للتجارة"
أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في ختام الاجتماع الرابع لمجلس وزراء تجارة مجموعة الثمان الاسلامية النامية بالقاهرة اعتماد "إعلان القاهرة للتجارة"، والموافقة على تقرير اللجنة الإشرافية وفريق عمل الخبراء، وإقرار الاختصاصات لفريق العمل المعني باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA).
كما تم الدفع قدمًا بالجهود الرامية لتوسيع نطاق اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني (D-8 PTA)، وتعزيز التعاون الجمركي، والانخراط بشكل أكثر فاعلية مع القطاع الخاص.
وقال الخطيب إن الخروج بهذه النتائج يتماشى مع التقدم المحرز خلال الفترة الماضية ويتم البناء عليه، وكذلك مع مخرجات قمة القاهرة في ديسمبر 2024، لا سيما الانتقال من التعاون السياسي إلى المبادرات الاقتصادية الملموسة مثل تيسير التجارة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومراكز الفكر.
وأكد الخطيب أهمية المضي قدمًا في المبادرات ومجالات الأولوية التي تم الاتفاق عليها خلال القمة، وأبرزها تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثمان الاسلامية النامية (PTA) والأدوات الجمركية المرتبطة بها، كأداة رئيسية لتحقيق أهداف المجموعة التجارية، إلى جانب اعتماد استراتيجية تيسير التجارة، وتعزيز التعاون التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إنشاء "شبكة رواد مجموعة الثماني للبحث والابتكار (D-8 NPRI)" للربط بين الكفاءات العلمية ودعم الحلول التكنولوجية المشتركة، فضلًا عن تعزيز الأمن الغذائي والزراعي من خلال دعم صغار المزارعين في جميع الدول الأعضاء.
وسلط الخطيب الضوء على أهمية إطلاق "منتدى أعمال مجموعة الثمان الاسلامية النامية"، بهدف تعزيز فرص الاستثمار المشترك، والجمع بين قادة الأعمال والمستثمرين من كافة الدول الأعضاء، وعرض قصص النجاح القابلة للتوسع، وتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف في القطاعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع قرارات قمة القاهرة الرامية إلى الانتقال من التعاون الحكومي البحت إلى انخراط أكثر ديناميكية للقطاع الخاص.
ونوه الخطيب الى الدور الاستراتيجي لمصر كمركز إقليمي يربط بين أفريقيا وآسيا، والاستفادة من موقعها الجغرافي وقدراتها اللوجستية ومناطقها الاقتصادية الخاصة لتعزيز الترابط والتكامل الاقتصادي.
وأشاد الخطيب بأمانة مجموعة الثمان الاسلامية النامية، بقيادة السفير اسياكا عبد القادر إمام، سكرتير عام المنظمة، لدعمها المتميز في إعداد وتنظيم الاجتماع، كما وجه الشكر لجميع الوفود المشاركة لحضورها المثمر وثقتها في الرئاسة المصرية للاجتماع.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟