توصية برلمانية لتطوير البنية المعلوماتية في المحافظات لدعم التجارة الإلكترونية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
شدد تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، حو خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2023، على ضرورة التنسيق مع البنك المركزي والقطاع المصرفي، لزيادة نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من القطاع المصرفي لرفع نصيب الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى ٥٠% خلال الخمس سنوات القادمة.
وأوصى التقرير بالإسراع بتطوير البنية المعلوماتية على مستوى المحافظات لدعم التجارة الإلكترونية و الحد من عمليات الإسناد المباشر للشركات العامة والجهات الحكومية، على أن تكون عمليات الإسناد المباشر للشركات العامة في حدود الضوابط والأوضاع التي تحددها الدولة تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص والموافقات الأمنية مع تحديد حد أقصى زمني الإصدار الموافقة.
و شملت التوصيات "تكليف الحكومة بوضع خطة تنفيذية سريعة بشأن ترويج الاستثمار في ضوء الخطة الاستثمارية القومية، وإعادة هيكلة دور مكاتب التمثيل التجاري التابعة لوزارة التجارة والصناعة لتلعب دوراً فعالاً في خطة الترويج. بالاضافة إعداد تقرير فوري من خلال الهيئة العامة للاستثمار عن كافة النصوص التشريعية غير المفعلة في قانون الاستثمار خاصة تلك المتعلقة بتخصيص الأراضي وتطبيق حوافز الاستثمار وضماناته، وتسوية منازعات الاستثمار، وفض المنازعات، وفرض الرسوم وسحب التراخيص وتلك النصوص الخاصة بالنصوص العقابية والتي تحظر تحريك الدعاوى الجنائية على ممثليالشركات إلا بشروط محددة، ووضع خطة تنفيذية وبرنامج زمني محدد لتفعيل هذه النصوص وإنفاذها ورفع هذا التقرير إلي المجلس الأعلى للاستثمار في أسرع وقت ممكن لمتابعة التنفيذ.
وشملت التوصيات وضع مجموعة من الاستراتيجيات لدعم التحول للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية أهمها على سبيل المثال لا الحصر، وضع استراتيجية وطنية لإرساء إطار البنية التحتية الخضراء والتمويل الأخضر، والمركبات الخضراء، وإزالة الكربون و التعامل مع تحسين مناخ الاستثمار على أنه عملية ديناميكية مستمرة ومتعددة الجوانب ومرتبطة بالدول المنافسة والتغييرات التي تطرأ على عوامل جذب المستثمرين، مع ضرورة تقييم نتائج الخطة الاستثمارية سنوياً، وتعديلها كلما تطلب الأمر ذلك مع أهمية قياس أثر الاستثمارات الأجنبية على القيمة المضافة والتصدير والسياحة ونقل التكنولوجيا والصناعات التحويلية والقطاع الزراعي والنقل مع رصد الآثار السلبية على البيئة والاستهلاك المفرط للموارد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خطة التنمية الاقتصادية خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مجلس الشيوخ الشيوخ القطاع المصرفي
إقرأ أيضاً:
مصر: اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمة الدولية للهجرة تتعاونان لدعم العائلات التي تواجه الانفصال
وقعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمة الدولية للهجرة يوم الأربعاء اتفاقية من شأنها أن تساعد المنظمتين على دعم ومساعدة الأسر المنفصلة بسبب النزاع أو الهجرة.
تُعدّ مصر نقطة عبور للفارّين من النزاعات، والذين يفقد الكثير منهم التواصل مع عائلاتهم خلال رحلتهم.
وستتيح هذه الاتفاقية للمنظمتين تبادل المعرفة والخبرات، مما يُعزز قدرتهما على دعم مجتمعات المهاجرين واللاجئين في مصر من خلال إعادة التواصل مع أحبائهم الذين فقدوا الاتصال بهم.
وقال كارلوس أوليفر كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، خلال حفل التوقيع: "هذه الاتفاقية أكثر من مجرد آلية إجرائية؛ إنها شريان حياة. إنها شهادة على ما يمكن تحقيقه عندما تتعاون الجهات الإنسانية الفاعلة بروح من الثقة والحياد والهدف المشترك".
وقال ألفونسو فيردو بيريز، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مصر، خلال حفل توقيع في مكتب المنظمة الدولية للهجرة في مصر: "يُعد انفصال الأسرة من أكثر التجارب إيلامًا التي قد يمر بها الإنسان. ففقدان التواصل والحيرة بشأن مصير أحد الأحباء قد يُسببان معاناةً بالغة. وأنا ممتنٌ للغاية لأن هذه الاتفاقية ستساعدنا على تخفيف بعض هذا الألم وإضفاء البهجة على قلوب العائلات".
في إطار مهمتها المتعلقة بالحماية، تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على منع تشتت العائلات، والبحث عن المفقودين، ولمّ شمل الأحباء. ومن خلال مكتبها في القاهرة، تساعد اللجنة الدولية في تتبع أثر العائلات التي فرقتها النزاعات المسلحة أو العنف أو الكوارث أو الهجرة، وإعادة التواصل معها، ولمّ شملها.
المنظمة الدولية للهجرة تنصب جهودها على أن تكون الهجرة مراعية للاعتبارات الإنسانية، ومنظمة، وتعود بالنفع على الجميع. ولتحقيق هذه الغاية، توفر المنظمة خدمات وتقدم النصح والمشورة للحكومات والمهاجرين على حد سواء. وبالإضافة إلى المساعدة في ضمان إدارة منظمة وإنسانية للهجرة وتعزيز التعاون الدولي بشأن قضايا الهجرة، تلتزم المنظمة الدولية للهجرة بالمساعدة في إيجاد حلول عملية لجميع المشاكل المتصلة بالهجرة وتقديم المساعدة الإنسانية للمهاجرين المحتاجين، بمن فيهم اللاجئين والنازحين.