ضبط المتهمة بإدارة كيان تعليمى دون ترخيص للنصب على المواطنين
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الإسماعيلية) بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، وإتخاذها من الكيان مقرًا لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على الشهادات الدراسية ومنحهم دورات تعليمية وشهادات فى العديد من المجالات المختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية "على خلاف الحقيقة".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزتها (عدد من الشهادات تحمل أسماء أشخاص مختلفة تفيد إجتيازهم دورات تدريبية – شهادات خالية البيانات "معدة للتزوير" – كارنيهات دراسية بأسماء أشخاص مختلفة - أكلاشيه خاص بالكيان – دفاتر إستلام نقدية ومجموعة من الكتب الدراسية مجهولة المصدر وأوراق خاصة بنشاط الكيان ومطبوعات دعائية – 2 جهاز حاسب آلى وهاتف محمول "بفحصهم تبين إحتوائهم على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامى).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسماعيلية مكافحة الأموال العامة جرائم كيان تعليمي تهمة شهادات جرائم الأموال العامة نصب
إقرأ أيضاً:
قرارات مجلس الوزراء اليوم الاثنين
صراحة نيوز- أقرّ مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، مجموعة من القرارات أبرزها ما يلي:
أولاً: قرارات خاصة بمعادلة الشهادات الأكاديمية
الموافقة على نظام معدّل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2025، بهدف تبسيط الإجراءات وتحديثها، إلى جانب إضافة أحكام جديدة تغطي حالات لم يتناولها النظام السابق، مثل بعض فئات الشهادات غير المنصوص عليها أو تلك التي لا تستوفي الشروط المطلوبة.
إقرار تعليمات معدّلة لتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لعام 2025.
ثانياً: قرارات متعلّقة بالتحديث الإداري
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدّل لنظام التنظيم الإداري والهيكل التنظيمي لصندوق المعونة الوطنية لسنة 2025.
وتهدف التعديلات إلى ضمان جودة شهادات الثانوية العامة من خارج الأردن التي تتم معادلتها في وزارة التربية والتعليم، وبما يسهم في ضبط مدخلات التعليم الجامعي، وتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية بين الحاصلين على شهادات الثانوية العامة من داخل المملكة أو خارجها.كما يهدف النظام المعدِّل لمنع سفر الطلبة القاصرين للدراسة خارج المملكة للحصول على شهادة الثانوية العامة من مدارس لا توفّر الحد الأدنى من معايير جودة التعليم، مثل أن بعض المدارس لا تعتمد نظام التعليم الوجاهي، إضافة إلى عدم قبول الشهادة من المدارس غير المعترف بها في الدولة التي تتواجد فيها، وذلك في إطار التزام الحكومة بحماية الطلبة وأسرهم من الوقوع ضحايا لاستغلال وتضليل من أصحاب بعض مكاتب الخدمات الطلابية، نظراً لوجود الكثير من الحالات التي لا تعادل فيها شهادات الطلبة لمخالفتها شروط المعادلة.
ومن أبرز التعديلات على النظام كذلك اشتراط اجتياز اختبارين للقدرات المعرفية والتحصيلية لمعادلة بعض شهادات الثانوية العامة للطلبة الحاصلين عليها من الخارج، واشتراط إقامة الطالب مع أحد والديه أو ولي أمره، أو الحصول على عدم ممانعة مسبقة من السفارة الأردنية أو الملحقية الثقافية في بلد الدراسة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام