ماذا يطلب الأكاديميون من الحكومة الجديدة؟.. تعليم وتطوير وخدمات وتمكين
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تحديات كثيرة تواجهها الحكومة المرتقب الإعلان عن تشكيلها خلال الساعات القليلة المقبلة، ويأتى التغيير الوزارى فى ظل الأزمات العالمية التى يواجهها العالم أجمع وبخاصة الاقتصادية التى تأثرت بها كل الدول، والتى تحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، قائلاً: «أعلم بشكل كامل حجم أعباء المواطنين، وتخفيفها أولوية قصوى للحكومة الجديدة».
أساتذة جامعات ومثقفون، طالبوا الحكومة الجديدة بضرورة استكمال ملفات التطوير التى بدأها الرئيس السيسى منذ توليه المسئولية، فضلاً عن تلبية مطالب الشعب وبخاصة ضرورة الرقابة على الأسعار وضبط الأسواق بما يحقق مبدأ التكافؤ للتجار وللمواطنين بحسب الدكتور محمود حمزة الديب، رئيس معهد بحوث الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة: «إحنا طالبين من الحكومة الجديدة تستكمل ملفات البناء اللى بدأها السيسى منذ توليه، سواء تطوير التعليم أو البنى التحتية أو تزويد الخدمات اللى بيحتاجها المواطن».
امتلاك رؤية اقتصادية واضحة أساسها التنمية المستدامة ودراسة التجارب الاقتصادية المجاورة، مطلب آخر لـ«حمزة» من الحكومة المرتقبة: «فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، لازم الحكومة الجديدة يكون عندها رؤية اقتصادية واضحة منطلقة من التنمية المستدامة لنمو الاقتصاد المصرى، ويجب عليها دراسة كافة التجارب الاقتصادية المجاورة وبخاصة المتطورة منها والاستفادة منها، فضلاً عن الاستفادة من إمكانياتنا الكثيرة خاصة فى مجالات الإنتاج الحيوانى والزراعى، لأننا بلد زراعى فى المقام الأول، ودا هيحقق تشغيل وإنتاج وبالتالى نمو».
الاهتمام بالمواهب في مختلف المجالاتالاهتمام بالمواهب فى مختلف المجالات، أحد أبرز مطالب الدكتور صلاح عبدالعال، أستاذ فى إحدى الجامعات، مؤكداً أن تطويع التكنولوجيا واستخدام البرامج التكنولوجية الحديثة سيخلق أجيالاً من الموهوبين: «لابد أن نهتم بالموهوبين فى كل المجالات وبخاصة التعليم ومراحله المختلفة، ونستكمل ما بدأه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ملف التعليم، فضلاً عن الاهتمام بتطوير التعليم بما يتلاءم مع ظروفنا».
زيادة الإنفاق على البحث العلمى، ورواتب أعضاء هيئة التدريس، وزيادة فرص التبادل العلمى بين الجامعات الداخلية والخارجية، هى الطلب الرئيسى للدكتور أسامة عبدالعال، مدرس بقسم الآثار اليونانية والرومانية بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ.
الاهتمام بمحدودي الدخلالاهتمام بالفئات محدودة الدخل وتنشيط دور الجمعيات تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ومؤسسة حياة كريمة، مطلب آخر لـ«عبدالعال»: «الرئيس اهتم بالفئات محدودة الدخل من خلال حزمة تمكين اقتصادى واجتماعى كبيرة لكن تلك الفئات تحتاج إلى اهتمام أكثر من الحكومة، من خلال فتح شراكات جديدة لزيادة فرص التعاون الاقتصادى فى المجالات المختلفة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة التشكيل الوزاري الحکومة الجدیدة من الحکومة
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: الموازنة الجديدة تهدف لضبط أوضاع المالية العامة
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن موازنة العام المالي المقبل 2025-2026 تشهد تحسناً فى مؤشرات الدعم الاجتماعى واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، وبلغت مخصصات الدعم والمنح 732.6 مليار جنيه، بزيادة 15.2% عن العام المالي الجاري.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه تم رفع مخصصات برنامج «تكافل وكرامة» من 40 مليار جنيه إلى 55 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة بزيادة 25% مما يتيح زيادة عدد الأسر المستفيدة وضمان حصولهم على الدعم النقدى المشروط خاصة بعد صدور قانون الدعم و تكافل و كرامة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلي أن دعم السلع التموينية ورغيف الخبز بلغ 160 مليار جنيه، بزيادة 20% عن العام الحالي البالغ 134 مليار جنيه مما يعكس زيادة قدرها 26 مليار جنيه لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.
تابع" شهدت مخصصات دعم المواد البترولية انخفاضا بنسبة 50% لتسجل 75 مليار جنيه، مقارنة بـ 154 مليار جنيه خلال العام الجاري فيما سجل دعم الكهرباء نحو 75 مليار جنيه بينما بلغ قيمة دعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل نحو 3.5 مليار جنيه".
موازنة العام المالي الجديد هي الأكبر في تاريخ مصر
وأكد الدكتور عبدالمنعم السيد، أن موازنة العام المالي الجديد هي الأكبر في تاريخ مصر من حيث حجم الإنفاق و حجم الإيرادات، و رغم أن مشروع الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع لكن مصر استطاعت الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.
ورغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة والتي أثرت على حركة التجارة في قناة السويس وأسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم أسعار السلع والخدمات العالمية، و يمكن أن نطلق على الموازنة الجديدة موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الموازنة الجديدة تهدف لتحقيق التوازن بين ضبط أوضاع المالية العامة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع التركيز على الاستثمار في التنمية البشرية ودعم القطاعات الإنتاجية.