قبل أداء اليمين.. القائمة الكاملة للوزراء في حكومة مدبولي 2024
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تؤدي الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية، حيث يؤدى الوزراء والمحافظون الجدد اليمين الدستورية.
وشمل التغيير عددًا كبيرًا من الحقائب الوزارية والمحافظين، كما شهد التغيير الوزاري دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومة لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة.
وجاء التشكيل الوزارى:
حسن محمد حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية.
أحمد أشرف على كوجك وزيرا للمالية.
كامل عبد الهادى فرج الوزير وزيرا للنقل والصناعة.
شريف فتحي على عطية وزيرا للسياحة والآثار.
محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال .
رانيا عبد المنعم المشاط وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
خالد عاطف عبد الغفار محمد وزيرا للصحة والسكان.
مايا محمد عبد المنعم مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.
أحمد فؤاد عبد السلام هنو وزيرا للثقافة.
محمد أحمد عبد اللطيف وزيرا للتربية والتعليم.
محمد عبد العزيز جبران وزيرا للقوى العاملة.
أشرف صبحي محمد عامر وزيرا الشياب والرياضة.
محمد أيمن أحمد عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
شريف محمد فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية.
المستشار عدنان الفنجري وزيرا للعدل.
الدكتور أسامة السيد محمود الأزهري وزيرا للأوقاف.
كريم إبراهيم على بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية.
الدكتورعمرو طلعت وزير للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الدكتور أشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة.
الدكتور محمود مصطفى كامل عصمت وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة.
الدكتورشريف مجدي حسين الشربيني وزيرا للإسكان والمجتمعات العمرانية.
المهندس هاني سويلم وزيرا للري والموارد المائية.
السفير بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية والهجرة.
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
شريف فتحي وزيرا للسياحة والآثار.
منال عوض ميخائيل وزيرة للتنمية المحلية.
محمد محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي.
سامح أحمد زكي الحفني وزيرا للطيران المدني.
المستشار محمود فوزى عبد الباري وزيرل للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
علاء الدين فاروق زكي وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي.
اللواء محمود توفيق وزيرا للداخلية.
وتؤدي الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية حيث يؤدى الوزراء والمحافظون الجدد اليمين الدستورية.
وشمل التغيير عددًا كبيرًا من الحقائب الوزارية والمحافظين كما شهد التغيير الوزاري دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتغيير السياسات الحكومة لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة.
تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
كما ستعمل الحكومة الجديدة وفق برنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.
وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.
وتضمنت تكليفات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب؛ بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السيسي المحافظون
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار
إجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال إستراتيجية استثمار وطنية موحدة، تشمل اجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وسياسات تجارية منفتحة، والسعي لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير، كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصةً فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال إطلاق منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية للمستثمرين، وتخفيف الاعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات. وفي هذا الاطار، شدد السيد الرئيس على أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الإستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الإجتماع تناول كذلك تطورات عمل صندوق مصر السيادي للإستثمار والتنمية، بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لتلك الشركات، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، بما في ذلك تطور الصادرات المصرية غير البترولية، كما تم إستعراض مدى مساهمة الصادرات المصرية في الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام ٢٠٠٣ وحتى عام ٢٠٢٤، والمستهدفات التصديرية التي تشمل الوصول إلى قطاعات جديدة للتصدير، والسعي لزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والجهود المبذولة للاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.
واضاف المتحدث الرسمي ان الإجتماع تناول ايضا تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، كما تم إستعراض دراسة انشاء محطة لوجستية لإستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة الحديد والصلب.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه قد تم إطلاع السيد الرئيس على الجهود المبذولة لدراسة وتحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية واعادة هيكلتها، بما في ذلك أهم الخطوات والإجراءات التي تمت في هذا الخصوص، كما تم إستعراض البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والجهود المبذولة مع الإتحاد الأوروبي ارتباطاً بإتفاق الية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة. كما تناول الإجتماع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومحاورها المختلفة التي تتضمن سياسات داعمة للقطاع الخاص لكي يكون المحرك الرئيسي لتحقيق النمو والتشغيل، وتركيز الإقتصاد على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلي للاقتصاد المصري، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع الاقتصاد، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الإنتهاء من اعداد السردية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية