إقليم النيل الأزرق يستقبل 700 ألف نازح والحاكم يؤكد الاستقرار الأمني
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
حاكم إقليم النيل الأزرق، طالب منظمات الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لتقديم العون للنازحين في الإقليم.
الدمازين: التغيير
كشف حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بادي، عن استقبال أكثر من 700 الف نازح، فيما أكد استقرار وهدوء الأحوال الأمنية، وقال “إن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والجيش الشعبي عين ساهرة لحماية الإقليم”.
ونزح آلاف المواطنين من ولاية سنار المجاورة إلى النيل الأزرق، بعد استيلاء قوات الدعم السريع على قيادة الفرقة 17 مشاة بمدينة سنجة واندلاع معارك في عدد من مناطق سنار.
وندد بادي- بحسب وكالة السودان للأنباء (سونا) اليوم الأربعاء- بمواقع التواصل التي قال إنها ظلت تنقل معلومات غير صحيحة من جهات غير مسؤولة، وتبث الشائعات لزعزعة الأمن والاستقرار بالإقليم، وأكد أن الأجهزة الأمنية لها بالمرصاد.
وأعلن أن الجيش الشعبي سيسخر خبراته التي اكتسبها خلال أربعين عاماً لحماية الإقليم وكسب الحرب، وقال إنه سيكون جنباً إلى جنب في خندق واحد مع القوات المسلحة، وأضاف أن “القوات المسلحة والقوات المساندة ليس أمامها خيار غير النصر”.
ونادى الحاكم، الشباب بالانخراط في صفوف المقاومة الشعبية، ودعا الإدارة الأهلية إلى التماسك والوحدة.
وطالب منظمات الأمم المتحدة بالتدخل بأعجل ما يكون لتقديم العون للنازحين بالإقليم، وأشار إلى أن الإقليم استقبل أكثر من 700 ألف نازح.
وقال بادي إن الحرب مفروضة على الشعب السوداني وتديرها دول، وطالب الداعمين للحرب من أبناء السودان بضرورة الوعي بمخاطرها ومآلاتها والعودة إلى الصواب.
وشدد على ضرورة عدم نقل الحرب إلى الإقليم وتجنيبه الاحتكاكات العسكرية والعمل للحفاظ على ثرواته وإمكانياته الضخمة وتسخيرها لمصلحة السودان كله.
وندد بتصريحات “أبوشوتال”- قائد بالدعم السريع- وأكد أنه يدعو إلى الفرقة والشتات وتجسيد العنصرية، وأنها لا تخدم قضية المواطن والوطن وهي أجندة مدسوسة.
ونادى بادي أبناء الوطن المنخرطين في صفوف الدعم السريع بضرورة الاحتكام إلى صوت العقل، وقال إنهم يحاربون لهد أركان الدولة ونسفها وليس محاربة البرهان، ودعاهم إلى وقف الحرب وتحقيق السلام والحفاظ على النسيج الاجتماعي والاعتراف بالتنوع.
الوسومإقليم النيل الأزرق استخبارات الجيش الجيش الجيش الشعبي السودان سنجة ولاية سنارالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إقليم النيل الأزرق استخبارات الجيش الجيش الجيش الشعبي السودان سنجة ولاية سنار النیل الأزرق
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الجوع الشديد يهدد جنوب السودان ومالي بسبب الصراعات والتغير المناخي
حذّر تقرير جديد للأمم المتحدة من تفاقم الجوع الشديد في دولتي جنوب السودان ومالي المصنفتين ضمن مناطق البؤر الساخنة لسوء التغذية في العالم.
ورغم أن البلدين تفرقهما الجغرافيا والحدود، حيث يقع أحدهما شرق القارة الأفريقية والآخر غربها، فإنهما يجتمعان في خريطة الصراع والنزاع المسلّح، ويتشابهان في كون كل منهما حبيسا عن البحار وموانئها.
وقد أرجع التقرير بعنوان "بؤر الجوع الساخنة" والصادر بالتعاون بين "برنامج الأغذية العالمي" و"منظمة الأغذية والزراعة (فاو)"- أسباب تفاقم "المجاعة العالية" بالدولتين إلى الصّراع المسلّح، والصدمات الاقتصادية، والتغير المناخي.
وقال التقرير الأممي إن مالي وجنوب السودان من الدول التي تعتبر بؤرا تستدعي أعلى درجات القلق، حيث تواجه مجتمعاتها بالفعل خطر المجاعة، أو مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد بسبب تصاعد النزاعات أو استمرارها.
وبحسب معايير الأمم المتحدة، لا تُعلن المجاعة إلا إذا عانى 20% على الأقل من سكان منطقة ما من نقص حاد في الغذاء، و30% من الأطفال من سوء تغذية حاد، ووفاة شخصين من كل 10 آلاف يوميًا بسبب الجوع أو أمراض مرتبطة به.
وقال التقرير إن جنوب السودان -الذي يعاني من الفيضانات، وعدم الاستقرار السياسي- قد يصل عدد المتضرّرين فيه إلى 7.7 ملايين نسمة، بينهم 63 ألفا في حالة مجاعة حادّة.
أما في مالي -التي تعيش على وقع الحروب الداخلية- فقد تسبّب الصراع فيها إلى ارتفاع أسعار الحبوب، ونقص المحاصيل الزراعية، الأمر الذي جعل حوالي 2600 شخص يواجهون خطر الموت جوعا.
نقص في التمويلوقد وصفت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين التقرير الجديد بأنه "إنذار أحمر" مضيفة أن المجتمع الإنساني لديه الأدوات والخبرة للاستجابة، ولكن "بدون التمويل والوصول لا يمكننا إنقاذ الأرواح".
إعلانويُجبر النقص الحاد في التمويل على خفض المساعدات والحصص الغذائية، مما يحدّ من نطاق التدخلات الإنسانية والضرورية المنقذة للحياة.
وكانت الأمم المتّحدة قد وضعت خطّة للعمل الإنساني سنة 2025، تهدف إلى مساعدة 180 مليون شخص في 70 دولة، بتكلفة تصل إلى 44 مليون دولار، لكنها لم تتلقّ سوى 5.6 ملايين دولار، وهو ما يمثل نسبة أقل من 13% مع مرور النصف الأول من العام.
وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن تخفيضات التمويل -العام الحالي- تركت المجتمع الإنساني أمام خيارات صعبة، مشيرا إلى أن ما تطلبه هيئات الإغاثة من دول العالم هو نسبة 1% فقط، مما تم إنفاقه على الحرب خلال السنة المنصرمة.
وأكد المسؤول الأممي أن هذا النداء ليس من أجل الحصول على الأموال، بقدر ما هو دعوة إلى المسؤولية العالمية والتضامن الإنساني والالتزام بإنهاء المعاناة.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة