السيرة الذاتية لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد.. تولى العديد من المناصب
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، على موقع «فيسبوك»، السيرة الذاتية لعلاء الدين فاروق زكي السيد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد، موضحة أنه حصل على بكالوريوس الأعمال والتجارة من جامعة عين شمس، وعلى العديد من الدورات الدولية في مجالات العمليات والإدارة والائتمان وإدارة المخاطر والقيادة والاستثمار وغيرها، وتمتد خبرته المصرفية لأكثر من 40 عامًا، تولى خلالها العديد من المناصب، منها نائب رئيس فروع بنك باركليز، قبل انتقاله للبنك الأهلي المصري.
التحق بالبنك الأهلي المصري عام 2008 وتولى عدة مناصب بالبنك الأهلي المصري مدير لمنطقة الإسكندرية، نائب لرئيس الفروع ثم رئيسا لمنتجات التجزئة ثم رئيسا لمجموعة التسويق ومبيعات المنتجات المصرفية للأفراد والقنوات البديلة، وصولا لمنصب الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ثم تولى منصب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، في فبراير 2020
اكتسب خبرات ومهارات تراكمية متميزة في مجالات متعددة مثل وضع وتنفيذ استراتيجيات البنك والتجزئة وإدارة المخاطر والعمليات وأنشطة التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحقيق المستهدفات وتنفيذ مهام العمل المصرفي بالاعتماد على آليات تشغيلية فعالة.
الوظائف السابقةرئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري اعتبارا من (الفترة من فبراير 2020 حتى الآن).
الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الفترة من أغسطس 2018 حتى فبراير (2020).
رئيس مجموعة التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري (الفترة من نوفمبر 2016 حتى يوليو (2018)
رئيس تطوير المنتجات ومبيعات التجزئة المصرفية للأفراد والقنوات البديلة (الفترة من منتصف 2011 حتى نوفمبر 2016).
نائب رئيس مجموعة الفروع بالبنك الأهلي المصري (الفترة من اغسطس 2010 حتى منتصف 2011).
رئيس منطقة الإسكندرية والبحيرة بالبنك الأهلي المصري (الفترة من يناير 2009 حتى منتصف 2010).
رئيس منطقة الدلتا والإسكندرية وصعيد مصر ببنك باركليز ( الفترة من 1983 حتى 2009
عضو مجلس ادارة شركة حلوان للأسمدة
عضو مجلس ادارة شركة الأهلي للتنمية العقارية
عضو مجلس ادارة شركة الأهلي للاستثمارات العقارية
عضو مجلس ادارة البورصة السلعية
عضو مجلس ادارة في شركة الاهلي للتمويل العقاري
عضو مجلس ادارة في شركة الاهلي للصرافة
عضو مجلس ادارة في شركة اي فاينانس
عضو مجلس ادارة في شركة سامكريت
عضو مجلس ادارة في شركة بنوك مصر
عضو مجلس ادارة في شركة اموك
عضو مجلس ادارة شركة فوري دهب
الدورات التدريبيةحصل على العديد من الدورات داخل وخارج مصر عبر مختلف الأقسام، بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمليات المصرفية، وإدارة الائتمان، وإدارة المخاطر، والقيادة، والاستثمار، وغيرها على سبيل المثال لا الحصر:
إدارة التجزئة / المخاطر / العمليات
علوم الإدارة مهارات القيادة
تحليل الشركات وتطوير المنتجات
منتجات الخزانة والاستثمار
تطوير الأداء
المؤسسة البنك الزراعى المصرى
المنصب الحالي رئيس مجلس الإدارة
تولى رئاسة مجلس إدارة البنك الزراعي المصري في فبراير 2020.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الزراعة الزراعة البنك الزراعي الاستثمار بالبنک الأهلی المصری عضو مجلس ادارة شرکة الصغیرة والمتوسطة الفترة من العدید من
إقرأ أيضاً:
نظام جديد لتأجير وتملّك الأراضي خارج محمية البترا لتعزيز التنمية السياحية
صراحة نيوز-اعتمد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، نظاماً لتأجير وتملّك الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا الأثرية والمواقع الأثرية الأخرى في إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2025م.
يأتي هذا النظام كخطوة أساسية لتنشيط التنمية في لواء البترا، من خلال تمكين المواطنين من استثمار ملكياتهم بطريقة قانونية ومنظمة بعد أن كانت مجمّدة لسنوات، بما يعزز قدرتهم على إقامة شراكات ضمن مؤسسات مرخّصة لتنفيذ مشاريع خدميّة وسياحية وتنموية تخدم المجتمع المحلي والزوار على حد سواء.
يوفّر النظام إطاراً تشريعياً وضوابط تنظيمية واضحة تحفّز الاستثمار المحلي المنضبط وتحفظ الحقوق، مع المحافظة التامة على محمية البترا والمواقع الأثرية الأخرى وعدم شمولها بأي شكل من أشكال التأجير أو التملّك.
يسهم هذا النظام في تحقيق تنمية محلية واقتصادية، عبر استقطاب استثمارات مؤسسية وإتاحة فرص جديدة للمواطنين ضمن بيئة قانونية واضحة، دون المساس بالهوية التاريخية أو الخصوصية الوطنية لمنطقة البترا.
يشمل النظام مأسسة عملية تأجير وتملّك الأموال غير المنقولة خارج المحمية أو المواقع الأثرية من خلال استحداث لجنة مختصة تضم مختلف الجهات المعنية، بما فيها دائرة الأراضي والمساحة، لتدقيق والنظر في المعاملات، بحيث لا يكون أي عقد تأجير أو تملّك نافذاً إلا بموافقتها وضمن آليات رقابية واضحة.
يتيح النظام للأشخاص المعنويين الأردنيين فقط تملّك الأراضي خارج محمية البترا والمواقع الأثرية، بشرط أن تكون نسبة تملك الشركاء الأردنيين أكثر من 51% من الحصص، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الشركاء غير الأردنيين، وتطبيق هذا الشرط على جميع الجنسيات في حال تعدّدها، مع بطلان التملّك عند الإخلال بمتطلبات القانون والنظام.
يشترط لغايات التملّك موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس مفوّضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وموافقة وزارة الداخلية، ووفق المخطط الشمولي لإقليم البترا.
فيما يخص التأجير، يُسمح بتأجير الأموال غير المنقولة خارج محمية البترا والمواقع الأثرية لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين، شرط الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل، مع بطلان التأجير عند الإخلال بهذا المبدأ.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره