الحكومة تبحث عن دعم دولي لمواجهة أعباء تدفق المهاجرين الأفارقة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكد مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير رياض العكبري، أن اليمن كان ولا يزال طيلة العقود الثلاثة الأخيرة وجهة رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من القرن الإفريقي سواء للبقاء أو الانتقال إلى وجهات أخرى.
وقال: إن الحكومة اليمنية بحاجة إلى مساندة من قبل منظمة الهجرة الدولية والمنظمات والدول المعنية والمانحة لتحمل الأعباء الناجمة عن تدفق الأعداد الكبيرة من المهاجرين غير الشرعيين.
جاءت تصريحات السفير العكبري في مداخلة حول "أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمجابهة تحديات الهجرة غير الشرعية إلى اليمن" ضمن فعاليات "مؤتمر الاستعراض الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية"؛ الذي انطلق، الأربعاء، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، ويستمر لمدة يومين.
وأضاف: إن الحرب التي فرضتها مليشيات الحوثي الانقلابية على الشعب اليمني أدت بالبلاد إلى انهيار اقتصادي وتدهور كارثي في الجانب الإنساني، وأدت إلى نزوح ملايين اليمنيين عن مناطق سكنهم، وكذلك إلى هجرة أعداد كبيرة من اليمنيين إلى خارج اليمن.
وحذر السفير الدكتور رياض العكبري من عملية استغلال بعض الجماعات المسلحة على رأسهم القاعدة والحوثيون، للمهاجرين الأفارقة واستخدامهم في أغراض إرهابية وعمليات تهريب المخدرات والسلاح، وتشكيل عصابات متخصصة في الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وإضافة إلى تنامي تهريب البشر إلى اليمن وإلى دول الجوار، فضلاً عن مخاطر تسلل عناصر إرهابية ضمن مجموعة المهاجرين غير الشرعيين إلى اليمن.
وشرح السفير رياض العكبري التحديات التي تواجه اليمن جراء تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى اليمن. كما بين عددا من الإجراءات التي قامت بها الحكومة بالتنسيق مع دول الجوار لمكافحة مثل تلك الظواهر. ومناشدا الجهات الدولية والإقليمية المعنية بالاستجابة العاجلة والشاملة لتلبية احتياجات ومتطلبات الحياة الضرورية والطبية الضرورية التي تضمن العيش الكريم للمهاجرين، حتى يحين موعد ترتيب عودتهم إلى بلادهم في أسرع الأوقات الممكنة.
واقترح السفير رياض العكبري في ختام مداخلته عقد ندوة على المستوى الإقليمي والدولي، خلال النصف الثاني من العام الجاري 2024م، بالتنسيق مع الجهات المنظمة لهذا المؤتمر والحكومة اليمنية، لبحث خلفية وعناصر ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى اليمن، وأسبابها، وعواقبها، والبحث في صياغة استراتيجية مشتركة إقليمية دولية، ووضع خطط محددة، لمعالجة تحديات هذه الظاهرة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: غیر الشرعیین إلى الیمن
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة
طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا الأميركية التدخل العاجل لرفع أمر قضائي يمنعها من تنفيذ سياسة جديدة تقضي بترحيل مهاجرين محتجزين إلى دول ثالثة -أي دول ليست بلدهم الأصلي- من دون منحهم فرصة الطعن أو إثبات الخوف من التعذيب أو القتل.
وجاء هذا الطلب بعد أن أصدر قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، براين ميرفي، أمرا قضائيا أوليا يمنع وزارة الأمن الداخلي من تنفيذ عمليات الترحيل من دون إخطار المهاجرين كتابيا باسم الدولة التي سيرحّلون إليها، ومنحهم "فرصة حقيقية" لإثبات تعرضهم لخطر جسيم.
وقالت وزارة العدل، في طلبها الطارئ إلى المحكمة العليا، إن الأمر القضائي "يعرقل بشكل خطير" جهود الحكومة لإبعاد من وصفتهم بأنهم "أسوأ المهاجرين غير الشرعيين"، ويعيق السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي.
واعتبر المحامي العام المساعد، جون سوير، أن القرار القضائي يمثل "اغتصابا لصلاحيات السلطة التنفيذية" في قضايا الهجرة.
ترحيل إلى دول ثالثةووفقا لوثائق حصلت عليها شبكة "سي بي إس"، تعمل إدارة ترامب على إبرام اتفاقيات مع دول مثل ليبيا ورواندا وكوستاريكا وغيرها، لقبول مهاجرين لا يحملون جنسية هذه البلدان.
وقد تم بالفعل ترحيل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي إلى السلفادور حيث يُحتجز بعضهم في مراكز سيئة السمعة.
إعلانكما أشارت الوثائق القانونية إلى محاولات لترحيل مهاجرين من لاوس وميانمار إلى دول مثل جنوب السودان، رغم التحذيرات الأميركية بشأن العنف والاختطاف هناك.
وقد وصف القاضي ميرفي هذه السياسات بأنها "تفتقر إلى أبسط مقومات الإنسانية والمنطق القانوني".
تجريد من الحقوق الأساسيةمن جهتهم، قال المهاجرون الأربعة الذين رفعوا الدعوى إنهم يخشون من ترحيلهم إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو القتل، لكنهم لم يُمنحوا أي إشعار أو حق بالمرافعة القانونية.
وأكد القاضي أن الحكومة انتهكت "بلا شك" أمر المحكمة بعد أن قامت فعليا بترحيل عدد من المهاجرين إلى دول ثالثة من دون اتباع الإجراءات المطلوبة.
وفي رد قضائي، أمر القاضي الإدارة بإجراء مقابلات "الخوف المعقول" للمهاجرين، وهي خطوة قانونية لتحديد ما إذا كان يجوز منع ترحيلهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الأميركية، على أن تتم المقابلات بحضور محام.
وتشكل هذه القضية جزءا من حملة شاملة يقودها ترامب في ولايته الثانية للحد من الهجرة، شملت أوامر تنفيذية وقرارات عاجلة لمحاصرة فرص اللجوء، وإعادة ترحيل المهاجرين المحميين سابقا إلى بلدان أخرى.
وكثفت الإدارة جهودها لعقد صفقات مع دول "آمنة" لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية تلك الدول، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر