انتخابات تشريعية تاريخية في بريطانيا اليوم
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
لندن (وكالات)
أخبار ذات صلةتطوي بريطانيا اليوم صفحة تاريخية، إذ يتوقع أن يُلحق حزب «العمال» من يسار الوسط هزيمة فادحة بـ«المحافظين» الذين يتولون السلطة منذ 14 عاماً في انتخابات تشريعية تتزامن مع تصاعد اليمين المتشدد في الانتخابات البرلمانية الأوروبية.
وبعد ستة أسابيع من الحملة، و14 عاماً من حكم «المحافظين» الذي شهد تعاقب 5 رؤساء وزراء، بينهم أربعة اضطروا للاستقالة، من المتوقع أن تصوت البلاد اليوم لصالح «يسار الوسط»، وأن توصل كير ستارمر إلى داونينغ ستريت.
بعد سنوات صعبة عايش خلالها البريطانيون خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، والأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وانتشار «كوفيد»، وفضائح وعدم استقرار سياسي مع تعاقب ثلاثة رؤساء وزراء محافظين عام 2022 وخمسة منذ عام 2010، يتطلع الناخبون إلى شيء واحد فقط، وهو التغيير.
البريطانيون على استعداد لمنح فرصة لكير ستارمر، زعيم حزب «العمال»، البالغ من العمر 61 عاماً، وهو محامٍ سابق مدافع عن حقوق الإنسان شغل منصب المدعي العام قبل أن ينتخب نائباً قبل تسع سنوات، ويفترض أن يصبح رئيساً للوزراء لأن هذا المنصب يتولاه عادة رئيس الحزب السياسي الذي يحصل على غالبية المقاعد في الانتخابات التشريعية.
وكان كير ستارمر قد أظهر حذراً كبيراً، حرصاً منه على الحفاظ على تقدم حزبه بفارق 20 نقطة على المحافظين. أما وعوده، فبقيت محدودة، إذ حذر منذ الآن بأن حزب «العمال لا يملك عصا سحرية».
وقال أول أمس «أول شيء سأفعله (عند تولي رئاسة الحكومة) سيكون تغيير عقلية السياسة التي يجب أن تكون سياسة في خدمة الشعب»، مذكراً بالفضائح العديدة التي طالت في السنوات الماضية سلطة المحافظين، وأضاف «البلاد أولاً، ثم الحزب» بين مصادر القلق الرئيسية للناخبين، الاقتصاد وتدهور خدمة الصحة العامة والهجرة.
أما حزب «الإصلاح» البريطاني القومي وزعيمه نايجل فاراج الذي يحاول للمرة الثامنة أن ينتخب لعضوية مجلس العموم، فقد جعل من موضوع الهجرة محور معركته وربطه بكل المشاكل التي تعاني منها بريطانيا مثل نقص السكن وصعوبة تلقي العلاج الطبي، وعدم توافر فرص عمل لبعض الشباب.
دخل فاراج السباق الشهر الماضي ما أدى مباشرة إلى تعزيز نوايا التصويت لحزبه الذي بات يحل خلف حزب «المحافظين»، وحتى تقدم عليه في بعض استطلاعات الرأي.
ويحظى فاراج، وهو النائب الأوروبي السابق البالغ من العمر 60 عاماً والمعجب بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب والذي كان مؤيداً على الدوام لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بفرصة جيدة ليُنْتَخَب في كلاكتون أون سي، المدينة الساحلية شرق لندن.
يقدم حزب الإصلاح البريطاني هذه السنة أكثر من 600 مرشح في وقت يجري التنافس على 650 دائرة انتخابية، الحزب يريد اختراق معاقل «المحافظين» الذين أنهكتهم الانقسامات الداخلية.
من جهته، بذل ريشي سوناك، رئيس الوزراء منذ عشرين شهراً كل جهوده لإقناع مواطنيه بعدم تقديم «شيك على بياض لحزب العمال».
سوناك أعلن خفض الضرائب ووعد بأيام أفضل، مع التلويح في الوقت نفسه بزيادة هائلة للضرائب في ظل حكومة حزب العمال.
لكن كل ذلك لم يعط النتائج المرجوة، وربما يواجه «المحافظون» أسوأ هزيمة في تاريخهم. ولم تحظ هذه الحملة باهتمام واسع.
ريشي سوناك، المليونير من أصل هندي البالغ من العمر 44 عاماً، قال «سأحارب من أجل كل صوت، حتى نهاية الحملة الانتخابية».
وعمد كبار شخصيات «المحافظين»، وفي مقدمهم ريشي سوناك، إلى دعوة الناخبين لعدم إعطاء «غالبية كبرى» للعماليين في مجلس العموم.
وقال وزير العمل ميل سترايد، وهو أحد أبرز داعمي حملة سوناك، في حديث لإذاعة «تايمز راديو» أمس «نحن على الأرجح عشية أكبر فوز (عمالي) شهدناه على الإطلاق».
وكتبت وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان في صحيفة تلغراف «لقد انتهى الأمر، وعلينا أن نستعد لواقع المعارضة والإحباط الذي تخلفه».
عشية الانتخابات التشريعية البريطانية، يبدو حزب العمال الأوفر حظاً في الفوز أكثر من أي وقت مضى، إذ يتصدّر نوايا التصويت، وحظي بدعم صحيفة «ذا صن» غير المسبوق منذ عهد توني بلير.
وكتبت صحيفة «ذا صن» المملوكة لأسرة الملياردير الأسترالي الأميركي روبرت مردوخ، أمس: «حان وقت التغيير، حان وقت حزب العمّال».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الانتخابات التشريعية انتخابات بريطانيا بريطانيا الانتخابات البريطانية ريشي سوناك حزب العمال حزب المحافظين كير ستارمر
إقرأ أيضاً:
ويسألونك عن دائرة الرعاية العمالية
حمود بن علي الطوقي
ما يُثلج الصدر أنه ما زال هناك من يعتقد أن الصحافة، كونها السلطة الرابعة، هي الوسيلة الأنسب في نقل هموم المواطنين. ولهذا نجد أن هناك من يلجأ إلى الكُتّاب والصحفيين ومنصات الإعلام الرسمية في إيصال مطالبه إلى جهات الاختصاص. ومن بين الجهات التي يُطرق بابها من قِبل المواطنين دائرة الرعاية العمالية في وزارة العمل، والتي لا شك أن هذه الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لحماية سوق العمل وضمان بيئة عادلة تحفظ الحقوق وتنظم العلاقة بين جميع الأطراف، سواء العامل أو صاحب العمل. فهذه المنظومة تسعى لتحقيق التوازن القانوني والاجتماعي في ظل التغيرات الاقتصادية والمجتمعية المتسارعة.
ونجزم بأن إنشاء دائرة الرعاية العمالية بوزارة العمل كمحطة أولى لحل النزاعات قبل إحالتها إلى القضاء، هو خطوة مهمة في إطار العدالة التوفيقية. لكن الواقع العملي -حسب ما يؤكده أصحاب الأعمال- يكشف عن تحديات تواجهها الشركات العُمانية، لا سيما عندما تُستخدم الشكاوى من قِبل بعض العمال الوافدين كأداة لتعطيل سير الأعمال أو كوسيلة للبقاء في البلاد رغم انتهاء العلاقة التعاقدية.
فبمجرد تقديم الشكوى من العامل -حتى دون وجود أدلة موثقة- تبدأ سلسلة من الجلسات تُعقد في دائرة الرعاية العمالية، وقد تمتد لثلاث جلسات يحضرها طرفا النزاع، ويفترض أن تُحسم خلالها القضية. لكن في كثير من الحالات، وبسبب عدم البت الحاسم، تُحال القضية إلى القضاء، ما يؤدي إلى تعطيل البت فيها لسنوات قد تصل إلى ثلاث أو أربع، وهي فترة قد يستغلها العامل الوافد للبقاء والعمل بحرية دون التزام، متحصنًا بأن ملفه "قيد النظر".
في المقابل، عندما يتقدم رب العمل العُماني بشكوى ضد عامل وافد -كالهروب أو إساءة الأمانة- يُطالَب بإثباتات، وبتقديم تذكرة سفر، ودفع حقوق العامل، فيما يظل العامل متخفيًا أو متنقلًا من ولاية لأخرى، مستفيدًا من معرفته المسبقة بأنه في حال القبض عليه سيتم ترحيله دون وجود محاكمة ضده.
وهنا يظهر خللٌ جوهري، إذ إن دائرة الرعاية العمالية، التي أُنشئت من أجل تحقيق العدالة، أصبحت -دون قصد- طرفًا في إطالة أمد القضايا، ما يُرهق القطاع الخاص، ويضر بثقة المستثمر، ويزيد من كُلفة إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولتحقيق العدالة المنشودة، نقترح في هذا السياق أن يكون القاضي الحاضر في جلسات التسوية ذا صلاحية واضحة لحسم القضايا دون إطالة أو تحويلها للمحاكم إلا في أضيق الحدود. كما نقترح تمكين دائرة الرعاية العمالية من إغلاق الملفات التي لا تستند إلى أدلة موثوقة، وعدم قبول الشكاوى التي تتضح كيديتها أو التي تُقدّم بعد تسوية الحقوق المالية.
كما نتطلع من الدائرة إلى تفعيل نظام إلكتروني يتابع سلوك العمال بعد تقديم الشكاوى، لضمان عدم استغلالهم للوضع القانوني المؤقت، وأن يُطلب من العامل قبل سفره إثبات براءة الذمة من كفيله.
وعلى سبيل المقارنة، نرى أن بعض دول الخليج -مثل الإمارات والسعودية- بدأت تعتمد أنظمة التسوية السريعة، حيث تُفصل القضايا العمالية البسيطة خلال 10 إلى 15 يومًا فقط، مما يقلل من الضغط على القضاء، ويمنع استخدام القوانين كغطاء للهروب أو العبث.
وخلاصة القول، نقول إن حماية حقوق العمال مسؤولية لا جدال فيها، لكنها يجب أن تتوازن مع حقوق أرباب العمل الذين يمثلون عصب الاقتصاد الوطني. فكل تأخير في البت في القضايا، وكل شكوى كيدية تُهمل دون ردع، ينعكس سلبًا على سمعة السلطنة في مؤشرات الاستثمار، ويشكّل صورة مشوشة عن مدى كفاءة نظام التقاضي لدينا.
ولهذا نؤكد أن سرعة الحسم في القضايا تعكس مكانة الاقتصاد، وتمثل رسالة ثقة للمستثمر والمواطن على حد سواء.
رابط مختصر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية