إيقاف تراخيص مكاتب استقدام مخالفة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
البلاد – الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطبيق عقوبات بحق 23 صاحب عمل لمخالفتهم لائحة العمالة المنزلية، تضمنت المخالفات تقديم خدمات العمالة المنزلية لديهم لطرف ثالث أو السماح للعمالة المنزلية بالعمل لحسابهم الخاص، وكذلك تكليفهم بأعمال لم يتم الاتفاق عليها مسبقاً، وقد نتج عن هذه المخالفات إيقاع غرامات مالية وحرمان المخالفين من حق الاستقدام.
وأصدرت الوزارة قرارات بإيقاف تراخيص تسعة مكاتب استقدام بسبب عدم التزامهم بقواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، بما في ذلك عدم الالتزام بالإيفاء برد المبالغ المالية للعملاء وعدم حل الشكاوى الخاصة بأصحاب العمل المتعاملين مع هذه المكاتب. وأفادت الوزارة، أن هذه الإجراءات جاءت ضمن جهود الرقابة المستمرة والمتابعة على قطاع الاستقدام، للتأكد من تطبيق الأنظمة والقواعد المنظمة لممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، وتطوير القطاع عبر “منصة مُساند”.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يوجه بتكثيف حملات التفتيش لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور
وجه وزير العمل محمد جبران ، اليوم الأربعاء ، مفتشي العمل في المحافظات ،بتكثيف حملات التفتيش خلال الفترة المُقبلة ،بهدف تطبيق القوانين والقرارات ذات الصلة ،لصالح إستقرار وتعزيز العلاقات بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،وقال أن "الوزارة" حريصة على إلتزام الطرفين بالقانون ،وأن صناعة بيئة عمل لائقة ومُستقرة أبرز أهداف "الوزارة" ،لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال ، وزيادة الإنتاج لصالح صاحب العمل ،والعامل أيضًا ..جاء ذلك خلال ندوة تثقيفية إنعقدت بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ،حاضر فيها إيهاب عبدالعاطي المُستشار القانوني للوزير ، والسيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل بوزارة العمل ، بحضور مفتشي العمل من عدد من المديريات بالمحافظات، لتوعيتهم بمواد قانون العمل الجديد ،و بأهمية الإستمرار في تكثيف الجهود لتطبيق القوانين خاصة التوعية بمواد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 ...وشهدت "الورشة" نقاشات بشأن مواد قانون العمل،وكذلك القرارات ذات الصلة بملفات العمل ،وأهمية تكثيف حملات التفتيش،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور ، وتعيين نسبة الـ5% لذوي الإحتياجات الخاصة ،وتراخيص عمل الأجانب ، والإلتزام بسداد النسبة المقررة لصندوق إعانات الطوارئ للعمال، وكذلك الإلتزام بوسائل السلامة والصحة المهنية، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تلك الضوابط.