"عوادم المركبات تلوث هواء بغداد".. كم عدد السيارات في العراق خلال 2024؟
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مركز حقوقي عراقي، يوم الخميس، أن انبعاثات عوادم المركبات تشكل نسبة أكثر من 60 بالمئة من مجموع الانبعاثات الملوثة للهواء في العاصمة بغداد، حيث تتكون من الملوثات الغازية والدقائقية الناتجة عن محركات الاحتراق الداخلي العاملة بالبنزين و الكازاويل.
وقال رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، في تصريح صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن العراق احتل المرتبة 55 في معدلات ملكية السيارات في العالم بناء على نسبة السيارات المستخدمة لكل 1000 شخص، كما وجاء بالمرتبة 20 من اصل 63 دولة بنسبة النمو التي تبلغ 4% سنويا.
وجاءت نيوزيلندا بالمرتبة الأولى بمعدل الملكية بواقع 869 عجلة لكل الف نسمة، فيما جاءت باكستان بالمرتبة الأخيرة بواقع 20 عجلة لكل ألف نسمة.
واضاف الغراوي ان عدد السيارات في العراق ارتفع ليصل الى 8 ملايين سيارة في عام ،024. حيث سجل ارتفاع بنسبة 1.9 بالمائة أي بحدود سيارة واحدة لكل 5.55 شخص، مقارنة بعام 2023 الذي بلغت نسبته 1.8% عن سنة 2022 .
وأكد الغراوي، أن من المتوقع ان تبلغ أعداد السيارات في العراق بحلول 2030 أكثر من 10 ملايين سيارة، مشيراً إلى أن ارتفاع عدد السيارات سيؤدي الى الضغط على البنى التحتية للطرق والجسور إضافة الى الكلف الكبيرة لاستيراد .
وأضاف الغراوي، ان نسبة انبعاثات السيارات في العراق تزداد خطورتها على الصحة العامة بسبب انبعاثات أكاسيد الكربون والنيتروجين والكبريت المسببة لمختلف الأمراض التنفسية، إضافة إلى التأثير المسرطن للملوثات الهيدروكربونية المتطايرة والجسيمات ذات الحجم المتناهي في الصغر (اقل من 2.5 مايكرون).
الغراوي طالب الحكومة بوضع سقف لأعداد المركبات بما يناسب الطاقة الاستيعابية للطرق، وكذلك إنشاء منظومة حديثة للنقل الجماعي تعتمد على الطاقات المتجددة، وتجسد مفاهيم التنمية المستدامة والمدن الذكية بكل تفاصيلها المعتمدة على الغازات الصديقة للبيئة ، وتقليل استيراد السيارات التي تعمل بالبانزين والغاز لتاثيراتها الخطيرة على البيئة وصحة الانسان .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السیارات فی العراق
إقرأ أيضاً:
لماذا أعاد السوداني مفتي الديار إلى بغداد وأغضب حلفاء إيران؟
أثارت عودة "مفتي الديار العراقية"، رافع الرفاعي إلى العاصمة بغداد، بعد سنوات قضاها معارضا في إقليم كردستان، جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية في العراق، خصوصا أن هذه الخطوة جاءت قبل شهر واحد فقط من إجراء الانتخابات البرلمانية.
الرفاعي يعد أحد أبرز رجال الدين السنة، ومن أشد المناوئين للتدخل الإيراني في العراق، ومن الذين قادوا احتجاجات المدن السنية عام 2013، ضد حكومة نوري المالكي وسياساته التي وصفوها بـ"الطائفية" آنذاك، قبل اجتياح تنظيم الدولة للبلاد في صيف عام 2024.
كما أنه لا يحمل صفة رسمية في الدولة، لكن لقب "مفتي الديار العراقية" يتعلق بمدرسة شرعية توارثت هذه التسمية في مرحلة ما قبل الاحتلال الأمريكي للبلد عام 2003، وأنه تولى هذه المهمة عام 2007 خلفا للمفتي السابق الشيخ جمال عبد الكريم الدبان.
استقبال رسمي
عودة الرفاعي كانت بترتيب واستقبال من مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في مطار بغداد الدولي، ثم جرى نقله في موكب من سيارات "رولز رويس" إلى جامع أم الطبول غربي العاصمة، حيث كان في استقباله عدد من المسؤولين والمواطنين.
وشن نواب من الإطار التنسيقي الشيعي هجوما حادا على الرفاعي، واصفين إياه بـ"الإرهابي والمحرض على العملية السياسية"، معتبرين أن عودته تمثل تهديدا مباشرا للسلم المجتمعي.
وقال النائب عن الإطار علاي الحيدري، إنّ عودته الرفاعي "تمثل خطوة خطيرة وتهدد الاستقرار المجتمعي الذي تحقق بعد دحر تنظيم الدولة"، لافتا إلى أن "الجهات التي سهّلت عودته لا تعمل لصالح العراق، بل تسعى لإثارة الفتن وبث الفوضى، وأنها تخدم أجندات خارجية لا ترغب باستقراره".
وعلى الوتيرة ذاتها، قالت عاصفة عباس قادر عضو حركة "حقوق" الذراع السياسي لـ"كتائب حزب الله" العراقية، أنها كانت قد حذرت في وقت سابق من وجود محاولات لتبرئة رافع الرفاعي ضمن "صفقة سياسية مشبوهة" يجري تنفيذها على حساب دماء الشهداء.
وفي المقابل، زار وفد من المجمع الفقهي العراقي (أكبر مرجعية دينية للسنة) رافع الرفاعي، مرحبا بعودته إلى بغداد ولتعزيز التواصل العلمي والدعوي، وبحث سبل تفعيل العمل المشترك في خدمة القضايا الشرعية والوطنية، وفق بيان رسمي للمجمع.
من جهته، كشف المحلل السياسي القريب من الإطار التنسيقي، حيدر الموسوي، خلال مقابلة تلفزيونية، أن نائب الرئيس العراقي الأسبق القيادي السني، طارق الهاشمي، وجهت له أيضا دعوة له للعودة إلى بغداد، لكن الأخير أخبرهم بأنه سيعود حال ترتيب أوضاعه.
ولم يصدر عن الحكومة العراقية، وتحديدا مستشارية الأمن القومي العراقي، بقيادة قاسم الأعرجي أي بيان بخصوص ملابسات إعادة المفتي رافع الرفاعي إلى بغداد بعد عقد ونيّف قضايا في إقليم كردستان، جراء دعاوى قضائية ضده بتهم الإرهاب، والتي عدها استهدافا سياسيا.
مخاوف عراقية
وبخصوص أسباب تحرك الحكومة لإعادة الرفاعي إلى بغداد، قال المحلل السياسي العراقي، أثير الشرع لـ"عربي21" إن القضية مرتبطة بالتحولات التي شهدتها المنطقة بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023، والتي أحدثت فرقا في الكثير من الملفات بالمنطقة.
وأضاف الخبير العراقي أن "التجربة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع راقت للجانب الأميركي وتحديدا للرئيس دونالد ترامب، لذلك ثمة مخاوف عراقية من حصول احتجاجات واسعة في البلد تطيح بالنظام السياسي الحالي".
ورأى الشرع أن "عودة رافع الرفاعي إلى بغداد وإسقاط التهم عنه رغم الشكاوى الكثيرة ضده، يُعد مؤشرا على وجود دور مهم جدا للحكومة العراقية في استيعاب المعارضين للنظام السياسي القائم، خوفا من حصول تظاهرات في المستقبل تأثرا بالتغيرات في المنطقة".
من جانبه، قال رئيس مركز "المورد" للدراسات في العراق، نجم القصاب، إن "حكومة السوداني استطاعت تصفير الأزمات مع كل الشركاء في العملية السياسية، وحتى مع إقليم كردستان العراق، فإنه لأول مرة تتفق مع حكومة أربيل على تصدير النفط وإعطائهم نسبة من أموال الدولة العراقية".
الأمر الآخر، يضيف القضاب لـ"عربي21" أن "التغييرات والحروب التي حصلت في المنطقة، ربما تنعكس سلبا العراق حينما تكون هناك خلافات بين السياسيين وبين شخصيات كانت متهمة وعليها دعاوى قضائية".
وأعرب القصاب عن اعتقاده بأن "السلطات التنفيذية والتشريعية وحتى القضائية في العراق ربما تكون لديهم رؤية مشتركة في تهدئة الوضع الداخلي والابتعاد عن هذه الصراعات التي لا تصب في المصلحة العليا للبلاد".
وبخصوص موضوع طارق الهاشمي، قال القصاب "استبعد ذلك في المرحلة الحالية، لكن ربما يكون هذا الأمر بعد الانتخابات البرلمانية واستقرار أكبر للبلد وتهدأ المنطقة بشكل أكثر، فإن هؤلاء سيعودون للعراق".
"تبديل الجلد"
وعلى الصعيد ذاته، رأى الباحث في الشأن السياسي العراقي، سعدون التكريتي، أن "موضوع شيخ رافع الرفاعي واضح وغاياته مكشوفة، وأن الرجل لا يمثل منافسا سياسيا لأحد، بقدر ما أن عودته تسهم في إعطاء صورة إيجابية للحكومة وارتياح للمجتمع السني".
وأوضح التكريتي لـ"عربي21" أن "واحدة من أساليب تبديل الجلد والوجه للفاعل السياسي الشيعي الحاكم، هو إعادة الرفاعي وتسوية قضيته التي كانت تلفيق أساسا، وذلك بسبب المتغيرات في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما بعد تحرير سوريا وانكسار لبنان وانكفاء إيران".
أما موضوع الهاشمي، يرى التكريتي أن "ملفه أكثر صعوبة بالنسبة للحكومة العراقية والطبقة السياسية الشيعية الحاكمة، فإن مشكلته الأكبر مكانته ورمزيته السياسية، لأنه إذا عاد إلى البلاد فلن يجلس بالبيت ويتقاعد سياسيا، وهذا يمثل تحديا كبيرا لهم".
وكذلك، فإن قدوم الهاشمي سيشكل تهديدا سياسيا لقيادات سياسية سنية، وعلى رأسهم محمد الحلبوسي وخميس الخنجر ومثنى السامرائي، فهو ليس كمحمود المشهداني الذي لا يؤثر عليهم ولا ينافسهم على الزعامة، حتى بعدما جعلوه رئيسا للبرلمان، وفقا للتكريتي.
وختم الباحث السياسي العراقي حديثه بالقول إن "عودة الهاشمي إذ حصلت فإنها ستكون في ظروف أكثر أمنا، وذلك لا يكون إلا بضعف أكبر لأذرع إيران في العراق وانكسارهم سياسا وعسكريا، وأنه ربما يعتمد هذا على شخصية رئيس الوزراء المقبل ومدى قربه من المعسكر الإيراني".
وخلال آخر مقابلة تلفزيونية للهاشمي نهاية أيار الماضي، قال إن التهم التي وُجهت إليه سابقا لم تعد قائمة، مؤكدا أن قضيته سياسية بحتة وليست جنائية، وأنه يتطلع للعودة إلى بغداد بعد توفير الحماية اللازمة وإعادة فتح ملفه أمام القضاء.
وأوضح الهاشمي أن "الشهود الذين أدلوا باعترافات ضده خلال التحقيقات وقد تراجعوا عنها في محاكمات لاحقة، كما تم حذف اسمي من جميع التهم"، مؤكدا أن "قضاة ومحققين أقرّوا بأن القضية سياسية، وأن عناصر حمايتي الذين أُدينوا في القضية أُبلغوا بأنهم أبرياء، لكنهم تورطوا بسبب ارتباطهم بي".
وأكد القيادي السني البارز إنه "على استعداد للعودة إلى العراق لكنه رهن ذلك بوجود ضمانات أمنية وسياسية"، موضحا أن "العودة إلى أربيل ممكنة حاليا لكن دخول بغداد يتطلب ترتيبات خاصة، وأن القضاء لا يستطيع إعادة النظر في الملف دون توافق سياسي لأن القضية من سياسية أصلا".
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد