ارتفاع حالات الإصابة بداء الحصبة بجهة سوس ماسة يدق ناقوس الخطر
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، عن أرقام ومعطيات جديدة بخصوص انتشار داء الحصبة بجهة سوس ماسة، وتحديدا بإقليمي تارودانت واشتوكة آيت باها.
وأقر آيت الطالب، جوابا على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن هناك ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة في عدد حالات الإصابة بداء الحصبة بالإقليمين المذكورين، مسجلا أن عدد الحالات المسجلة وصل إلى 409 حالة.
وبخصوص الإجراءات المتخذة للحد من تفشي هذا الوباء، أبرز الوزير أن السلطات الصحية اتخذت العديد من الإجراءات تتعلق أساسا بتكثيف حملات التلقيح ضد الحصبة بجميع مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وفي إطار الخدمات التي تقدمها الوحدات الطبية المتنقلة بالوسط القروي.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
لجان طبية وكفالات وضوابط.. كيف ينظم القانون حالات تأجيل تنفيذ العقوبة؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على آليات واضحة للتأكد من الحالة الصحية والنفسية للمحكوم عليه عبر لجان طبية مختصة، إضافة إلى وضع اشتراطات مثل الكفالة والمتابعة الدورية لضمان تنفيذ الحكم بمجرد زوال سبب التأجيل.
ونص القانون على أنه إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه". هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
كما نص على أنه في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
تأجيل تنفيذ الحكمونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.
ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.