استقالة أول سيناتورة مسلمة في أستراليا من الحزب الحاكم تضامنا مع الفلسطينيين
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أعلنت عضوة مجلس الشيوخ الأسترالي فاطمة بايمان الاستقالة من حزب العمال الحاكم لتصبح بذلك مشرعة مستقلة، وذلك على خلفية مواقف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي من الصراع بين إسرائيل وحماس وإقامة الدولة الفلسطينية.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن بايمان القول في مؤتمر صحفي، الخميس، القول إنها اضطرت لاتخاذ هذا القرار نتيجة "لامبالاة حزب العمال بأكبر ظلم في عصرنا".
وأضافت بايمان أن عائلتها "لم تهرب من بلد مزقته الحرب، لكي أبقى صامتة عندما أرى الفظائع التي ترتكب بحق الأبرياء".
وكانت عائلة بايمان، المتحدرة من أفغانستان، حصلت على اللجوء في أستراليا قبل عدة سنوات. وفي عام 2022 باتت المشرعة البالغة من العمر 29 عاما أول امرأة مسلمة ترتدي الحجاب في مجلس الشيوخ.
وبايمان هي أيضا أول مشرع أسترالي ينفصل عن حزبه رسميًا نتيجة للحرب بين إسرائيل وحماس.
وأعربت السيناتورة لأول مرة عن عدم رضاها عن موقف الحكومة بشأن الصراع عندما صوتت لصالح اقتراح قدمه حزب الخضر في مجلس الشيوخ الأسترالي يطالب بأن تعترف أستراليا بدولة فلسطين، وذلك خلافا للخط السياسي لحزبها.
وتقول بلومبرغ إن استقالة بايمان ستعقد من جهود رئيس الوزراء الرامية لإعادة انتخابه في الانتخابات المقرر إجراؤها بحلول مايو 2025.
وتكافح الحكومة للسيطرة على الاستياء المتزايد بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس، من خلال الموازنة بين الدعوات لاتخاذ إجراءات أكبر ضد تصاعد معاداة السامية من جهة ودعوات الأحزاب اليسارية والجالية المسلمة الكبيرة في البلاد من جهة ثانية لاتخاذ موقف أقوى لدعم فلسطين.
وعلى غرار غالبية حلفائها الغربيين، لا تعترف أستراليا بوجود دولة فلسطينية وقد أعربت عن دعمها لتسوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني على أساس حل الدولتين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يحيل تقريرا عن المساهمة التكافلية بالتأمين الصحي لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان، بشأن دراسة الأثر التشريعي المتعلقة بـ "المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018".
وقرر مجلس الشيوخ، إحالة التقرير عن الدراسة إلى رئيس الجمهورية.
يأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
واستعرض عبد الفضيل، الدراسة قائلا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية. فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني. ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية