رئيس الوزراء: استمرار العمل على تحقيق مستهدفات زيادة الحصيلة الدولارية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ محافظ البنك المركزي حرص خلال اللقاء، على تهنئة الدكتور مصطفى مدبولي، على نيله ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مجددًا وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، متمنيًا للحكومة الجديدة التوفيق في المهام الموكلة لها من الرئيس.
وأوضح «الحمصاني» أنّ الاجتماع تناول استعراض ملفات التعاون المشتركة بين الحكومة والبنك المركزي خلال المرحلة المقبلة، إذ جرى التأكيد على استمرار العمل المشترك بين الجانبين، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات زيادة الحصيلة الدولارية من مصادر الدخل المختلفة، وعلى رأسها الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة، وهو ما يرفع معدلات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وهو ما يعد هدفًا رئيسيًا لكل من الحكومة والبنك المركزي خلال المرحلة المقبلة، بموجب تكليفات رئيس الجمهورية في هذا الصدد.
خفض معدل التضخموأشار المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء إلى أن الاجتماع شهد استعراض جهود التعاون بين الحكومة والبنك المركزي من أجل خفض معدل التضخم عبر آليات مختلفة من بينها مراقبة الأسواق وزيادة المعروض من السلع بما يسهم في خفض أسعارها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ البنك المركزي العاصمة الإدارية رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
زيادة النفقة لـ100 ألف تتسبب فى صراع زوجين أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة
أقامت الزوجة دعوي زيادة نفقتها، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وطالبت بزيادة نفقتها وأطفالها البالغة 30 ألف جنيه لـ 100 ألف جنيه، لتؤكد: "تخلف عن سداد النفقة طوال عام، ورفضه حل الخلافات وديا، وبالرغم من يسار حالته المادية ولديه عمله الخاص امتنع عن رعاية أطفاله".
وتابعت: "يتقاضي سنويا مئات الالاف سنويا كأرباح، وبالرغم من ذلك تحايل لتخفيض النفقات، وهجرني بعد زواج دام 18 عاما، مما دفعني لطلب الطلاق ولكنه رفض وتركني معلقة، وحرم أولاده من العيش في المستوي الاجتماعي الذي اعتادوا عليه".
وأكدت: "زوجي تفنن في الانتقام مني، وإجباري على التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ولاحقته بدعوي طلاق للضرر، و3 دعاوي حبس، واتهمته بالتحايل بالشهود الزور لتخفيض النفقه والتهرب من تسليمي من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأضافت: "رفض زوجي سداد مصروفات أولاده وفقا للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، مما دفعني لملاحقته بدعوي حبس بعد أن باع عشرتنا، وتفنن في التحايل لتزوير حقيقة دخله وسرقه مصوغاتي ومنقولاتي وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
مشاركة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس