حبس متهمين تعمّدوا التصرف في 1.2 هكتار من أملاك الدولة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
الوطن| متابعات
أصدرت النيابة العامة، قرارًا بحبس متهمين تعمّدوا التصرف في هكتار ومائتين وستمائة متراً من أملاك الدولة في طرابلس وعدد من البلديات القريبة.
وذكر مكتب النائب العام في بيان له، أن نائب النيابة، بحث بمكتب النائب العام الظروف الملابسة لواقعة وضع اليد على الأملاك العقارية المملوكة للدولة في بلديات طرابلس، وسوق الجمعة، وأبوسليم.
كما تبين من خلال التحقيقات، الدلائل التي انطوى عليها بلاغ جهاز الردع لمكافحة الإرهاب الجريمة المنظمة، عن إثبات تنسيق المتهمين فعل تحرير عقود بيع نُسبت إلى الدولة زوراً.
وأوضح المكتب، أن تلك العقود المزورة استيسرت لهم السيطرة المادية على عقارات مخصصة لجمعية واعتصموا للأعمال الخيرية، وعقارات أخرى كائنة في مناطق سوق الثلاثاء، والمدينة القديمة، وسوق الجمعة، وتصرف المتهمين في هذه الأملاك بالمخالفة للقوانين.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن المحقق انتهى إلى حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق.
الوسوم#النائب العام #لبيبا النيابة العامة طرابلسالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام لبيبا النيابة العامة طرابلس النائب العام
إقرأ أيضاً:
محكمة «استئناف الزاوية» تُدين متهمين بالاستيلاء على المال العام والتزوير
أصدرت محكمة استئناف الزاوية– الدائرة الجنائية– حكماً بإدانة ثلاثة متهمين في قضية استيلاء على المال العام وتزوير مستندات مصرفية، وذلك بناءً على الدعوى العمومية التي أقامتها النيابة العامة ضد مدير فرع مصرف الجمهورية– بلدية الرقدالين، موظف بمراقبة الخدمات المالية في البلدية، ومفوض بإدارة حساب جارٍ بفرع المصرف.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، ثبت لدى المحكمة ارتكاب المتهمين جريمة تزوير صك مصرفي، استخدم في الاستيلاء على مبلغ قدره مليون وخمسمائة ألف دينار ليبي من الأموال المخصصة لصرف مرتبات الموظفين العموميين.
ووفق البيان، بناء على ما توافر من أدلة وقرائن، قضت المحكمة بالسجن لمدة خمس سنوات لكل من المتهمين الثلاثة، وإلزامهم برد المبلغ المستولى عليه والبالغ مليون وخمسمائة ألف دينار، وتغريمهم بمبلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة وسبعة وسبعين ألفاً وستمائة وسبعة دينارات ليبية.
ويأتي هذا الحكم في إطار جهود النيابة العامة والمحاكم المختصة للتصدي لجرائم الفساد المالي وحماية المال العام، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.