الحوار الوطني يواجه الحكومة.. تساؤلات وتوصيات على طاولة النقاش اليوم
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسة جديدة، اليوم السبت، يطرح فيها تساؤلاته على الحكومة، ويناقش تنسيقه معها فيما جرى تنفيذه من التوصيات التي صدرت عن الحوار، خلال مراحله السابقة.
مشاريع قوانين تنظيم الانتخاباتولفت مجلس أمناء الحوار الوطني، في بيان، إلى أنّه سيطالب في جلسة اليوم الحكومة الجديدة، بسرعة تنفيذ مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، التي ستحل بعد نحو عام تقريبًا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى، وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد.
وصرح الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار، بأنه من المقرر أن يؤكد مجلس أمناء الحوار الوطني خلال اجتماعه اليوم، ضرورة وسرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، تنفيذًا لقرار الحوار الوطني بالإجماع، الذي رحب به رئيس الجمهورية في تدوينة خاصة به.
مواجهة ارتفاع الأسعاروأوضح «رشوان» أنّه سيكون على المجلس إعلان حرصه على سرعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصيات محور الحوار الاقتصادي، وخصوصًا فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون، ويجاهرون بشكاواهم من تضخم وغلاء للأسعار، وأيضًا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضیة مكافحة التمييز، باعتباره التزامًا دستوريًا واستحقاقًا مهمًا وضروريًا، في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
بنموسى: رفع مندوبية التخطيط لنسب النمو في ظل حكومة أخنوش خلال سنتي 2023 و2024 يطرح تساؤلات
قال محمد بنموسى، رئيس منتدى الاقتصاديين لحزب التقدم والاشتراكية إن المندوبية السامية للتخطيط راجعت بشكل مثير نسبة النمو في المغرب خلال سنتي 2023 و2024، بشكل « غير معهود ».
وأوضح، أن المندوبية نشرت تقريرا جديدا قبل أكثر من أسبوع، اعتبر بمثابة « تقرير تصحيحي »، جاء فيه أن 3.4 في المائة من نسبة النمو التي سبق أن أعلنتها في 2023، أصبحت 3.7 في المائة من نسبة النمو. وأيضا صححت نسبة النمو في سنة 2024 من 3 في المائة، إلى 3.8 في المائة.
وحول ما إذا كان هذا التصحيح معهودا بالنسبة لتقارير المندوبية، أوضح أن تصحيحا من هذا الحجم « غير معهود » بالنسبة للندوبية. وقال « من الممكن تصحيح 0.1 في المائة، إلى 0.2 في المائة، ولكن تصحيحا يصل إلى 0.8 في المائة في المائة يطرح تساؤلات كثيرا..
وأوضح بنموسى أن الحكومة وعدت بتحقيق نسبة نمو تصل 4 في المائة، ولكنها حققت فقط 1.5 في المائة، في 2022، و3.4 سجلت في 2023، والتي أصبحت 3.7 في المائة، و3 في المائة في 2024 التي أصبحت 3.8 في المائة. ودعا بنموسى إلى فتح نقاش حول هذا الموضوع.
كلمات دلالية المغرب محمد بنموسى نسبة النمو