نعم، أردني وربّ الكعبة!!
بقلم: د. #ذوقان_عبيدات
في سؤال مدهش وبسيط، أثار الإعلامي الكبير عامر الرجوب سؤالًا حول مَنْ خطّط، ونظّم، وقَونَن، وأخرَج، ونشَر #قانون_الخدمة_المدنية “الموارد البشرية الجديد” وقال: هل هو #أردني؟
مقالات ذات صلة
سؤال بسيط، لكن جوابه يحتاج إلى كمبيوتر حديث، وبسعة ألف جيجا بايت؛ ليتمكن من لملمة شظايا السؤال!!
لماذا أقول هذا؟ طبعًا لاعتقادي بأن الشخصية الأردنية شخصية مركّبة، تحوي صندوقًا من العجائب المحلية، وغير المحلية، خاصة إذا كنا نتحدث عن شخصية أردنية مسؤولة.
طبعًا لا أتحدث عن أشخاص، إنما مفاهيم مجردة للشخصية الأردنية، وقد أؤكد لك أن من طبخوا القانون والتعديلات هم ممّن وصفهم “عرار” وبتصرف: أردني اللون حوراني!!
إذن؛ لم تعد المشكلة يا عامر: هل هو أردني أم لا؟ فهو أردني بالتأكيد، لكن عن أي أردني نتحدث!!!
* هناك أردنيون نسخة أولى.
* وهناك أردنيون مدورون.
* وهناك أردنيون معدَّلون قيميّا.
* وهناك أردني شاطر وأردني حكومي.
* وهناك المنافق وغير المنافق.
* وهناك أردني يعرف المواطن وأردني آخر مثل من عمل القانون!
* وهناك عشرات الأشكال، والنُّسَخ للشخصية الأردنية!
(01)
الشخصية الأردنية ذات النوايا الإيجابية!
الأردنيون طيّبون، ومسؤولوهم ينظرون نظرة أحادية، من دون أن يقلّبوا كما يتطلب التفكير الناقد جوانب الأمور ومترتباتها البعيدة، ويكتفون بالمترتبات القريبة.
وبرأيي -حسب النوايا الطيبة – أن صاحب القرار اعتقد بالافتراضات الآتية:
– الموظف الأردني سعيد، ومبتهج، وفخور بعمله.
– الموظف الأردني يحصل على دخل كافٍ، ويقتطع جزءًا منه للمستقبل، وغارات الزمان!
– الموظف الأردني الذي يعمل في وظيفتين يحرم أردنيا آخرَ من تلك الوظيفة! ويزيد من نسب البطالة.
– أي شاب جديد قد يعوض خبرة الموظف الخبير الذي يعمل إضافيّا في القطاع الخاص!
من الواضح أن افتراضات الحكومة وهمية.
ولذلك توقع الأردني صاحب القرار خيرًا كثيرًا، يتمثل في وقف جشع الموظفين، وخفض نسب البطالة؛ ولم يفكروا بالآثار السلبية لقراراتهم، فالنوايا طيبة؛ لكن النتيجة “إجى تايكحلها” عماها! فقد منعوا الخير عن موظفهم وحاصروه، ومنعوه البحث عن حل إبداعي لمشكلاته! إن مترتبات القرار السلبية عالية الاحتمال، لكن مترتباتها الإيجابية نادرة الاحتمال! وهذه حسابات لا يخوض بها أردني شاطر!
(02)
شظايا القرار الأردني
من دون أي تفكير سلبي، ولا تحتاج الحكومة إلى طاقتي السلبية، لكن يمكن الحديث عن شظايا حادة للانفجار الأردني الجديد تتمثل بما يأتي:
1. ضعف التواصل الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي مع الدول التي تحتاج مهارات أردنية مؤقتة، أو لزمن محدّد، كما يقدمها موظفون معارون.
2. إحباط شديد للجهاز الحكومي المثقل بالإحباطات المالية، والإدارية، والنفسية؛ الأمر الذي سيخلق حالة من“القرف الوظيفي” بعد أن أغلقت الحكومة كل منابع الأمل.
3. ونتيجة للإحباط، سيقل حتمًا أداء الموظف، ويقل رضاه عن عمله، وقد يزداد تسلطه إن كان مديرًا، أو رئيس قسم، أو موظفًا يتعامل مع الجمهور.
4. وبإلغاء الترفيع الجوازي قد تقل محاباة المديرين؛ لكنها ستحبط المبدعين الذين سيقفون في طابور الانتظار مع كسالى العاملين.
5. إننا نحرم المجتمع، والقطاع الخاص من خِدمات العاملين خارج وظائفهم، وغالبًا ما يكون هؤلاء من موظفين لامعين ومبدعين، يحتاج القطاع الخاص لمهاراتهم.
6. والقطاع الخاص يحتاج إلى عاملين بفترات محدودة، وبأجور مقبولة، فلماذا تحرِم القطاع الخاص من الإفادة من هذه الخِدمات؟
على العموم، ما دمنا نتحدث عن الشظايا، يصعب تجميعها كلها!
ولكن هناك من يصف الموظف الأردني بالمقهور إداريًا، والصامت تنظيميًا حتى الآن! فهل ستفيد إجراءات الحكومة في كبته أم ستحرّره مما يعانيه؟
(03)
ما لم يخطر على البال يا عامر!
يمكن فهم نكد السلطة على المواطن، ولكن كيف تفسّر لي عن وسائل الحكومة في القضية الآتية:
موظف يعمل بعد الظهر في عمل إضافي من منزله، وعبر الإنترنت؛ ويقدم استشارات لشركات، ويعِدّ مواد دراسية لطلبة، ويقدم علاجًا لمريض، بل ويعمل في عمل تطوّعي غير مأجور، كيف تمنع هؤلاء من تقديم هذه الخِدمات؟ بل لماذا تمنعهم!
والقضية الأخرى؛ يعمل الموظف الحكومي معكم بشهادته؛ حيث يتلقى المكانة المناسبة، والرتبة المناسبة، والدخل المناسب؛ بينما يعمل خارج الوظيفة بموجب مهاراته لا شهاداته، فهو يمارس الروتين مع الحكومة، والإبداع في القطاع الخاص، ولا يحتاج العمل الحكومي إلى هذا الإبداع!
وسؤالي: هل الأردني الذي وضع القانون مستعدّ للتخلي عن عشرات اللجان وما تُدِرُّه عليه من خارج وظيفته؟ وعن الاستشارات الوهمية، والاجتماعات خارج الدوام التي تضاعف راتبه؟
فهمت عليّ جناب عامر بك؟
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: ذوقان عبيدات قانون الخدمة المدنية أردني القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
إجازة عيد الأضحى 5 أيام رسمياً.. أجر مضاعف للموظفين في هذه الحالة
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، قرارا بأن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 حتى يوم الأثنين الموافق 9 يونيو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال، مع استمرار أعمال الامتحانات ـ إن وجدت ـ وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة؛ وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك .
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير كل ما يتعلق بحقوق الموظفين فى الحصول على أجر مضاعف حال عملهم أثناء الإجازات الرسمية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.
أجر مضاعفتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»