استحوذت الرياض على 46٪ من سوق العمل السعودي نهاية الربع الأول من العام 2024م.

ووفق بيانات هيئة الإحصاء، كانت أعلى المناطق في حجم الوظائف، وذلك بمعدل 5.364 مليون وظيفة، فيما بلغت مكة المكرمة   2.022 مليون وظيفة، وسجلت المنطقة الشرقية 2.144 مليون وظيفة، بحسب "الإخبارية".

كذلك سجلت منطقة القصيم 417.114 وظيفة، وسجلت المدينة المنورة 374.

725 وظيفة، وسجلت منطقة عسير 341.403 وظائف، وسجلت بقية المدن 747.623 وظيفة.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الرياض

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي: ارتفاع معدلات السيولة المحلية 36% في الربع المالي الأول

قال البنك المركزي المصري إن معدلات السيولة المحلية شهدت تسارعا مسجلا 36% بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري بالمقارنة بما كان عليه في الربع الثاني من العام الماضي .

وكشف تقرير السياسيات النقدية الصادر عن البنك عن أول 3 شهور من العام المالي 2025 الحالي؛ والذي ذكر أن معدلات السيولة المحلية شهدت نموا مقداره 19.5% بالمقارنة بالربع الأخير من العام السابق نظرا لآثار إعادة التقييم التي أعقبت توحيد سعر الصرف في مارس 2024.

البنك المركزي يوضح أسباب توقعات رفع معدلات النمو خلال الربع المالي الأولالبنك المركزي يتوقع تراجعا في معدلات النمو عالميا خلال 2025 و2026 ..تفاصيلالبنك المركزي المصري يصدر تقرير السياسة النقدية ربع السنوي

وساهم التعافي غير المسبوق في صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي  والذي عاد إلى تسجيل مستويات موجبة منذ مايو ٢٠٢٤، ليصل إلى ١٥٠١ مليار دولار في مارس ٢٠٢٥ معززا  بشكل رئيسي إلى صفقة رأس الحكمة الاستثمارية وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية في ظل تحسن معنويات في الأسواق.

وذكر التقرير أن  معدلات تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بخلاف الدعم المستمر من المؤسسات متعددة الأطراف، ليصبح معدل نمو السيولة مدفوعا بشكل أساسي بالتعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وإعادة بنك احتياطيات النقد الأجنبي.

وذكر التقرير أن الأوضاع النقدية اتخذت اتجاها أكثر تقييدا منذ رفع سعر العائد الأساسي بمقدار ۸۰ نقطة أساس خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، والتي ساهمت في عودة أسعار العائد الحقيقية إلى مستويات موجبة في الربع الثالث من عام ٢٠٢٤ للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام ٢٠٢٢ واستمرت في الارتفاع منذ ذلك الحين مع تراجع معدلات التضخم.

وعكست أوضاع السوق المالية انتقالا غير كامل لآثار دورة التقييد النقدي والتي بلغت ۱۹۰ نقطة أساس على أساس تراكمي) منذ مارس ٢٠٢٢، إذ شهد سعر العائد لليلة واحدة للمعاملات بين البنوك (الإنترينك) وأسعار العائد الجديدة على الإقراض أكبر زيادات مقارنة بباقي أسعار العائد في السوق المحلية.

و ظلت عوائد السندات الدولية للحكومة المصرية مستقرة إلى حد كبير منذ تحسنها خلال مارس ٢٠٢٤ على خلفية الإجراءات التصحيحية المطبقة. 

طباعة شارك السياسيات النقدية البننك المركزي اخبار مصر مال واعمال معدلات النمو الاقتصاد المصري توحيد سعر الصرف صافي الأصول الأجنبية

مقالات مشابهة

  • إيرادات EFG القابضة المصرية تتراجع 34% في الربع الأول
  • انخفاض المنح الخارجية للاردن بنسبة 93.2%
  • 134 مليون درهم أرباح مجموعة «يلا» خلال الربع الأول بنمو 17%
  • بنسبة نمو 93%.. توظيف 143 ألف مواطن بالقطاع الخاص خلال الربع الأول من 2025
  • «هدف» يسهم في توظيف 143 ألف مواطن بالقطاع الخاص في الربع الأول بنسبة نمو 93%
  • 685 مليون درهم أرباح الاتحاد للطيران للربع الأول من 2025 بنمو 30%
  • زراعة 20 مليون شجرة في منطقة الرياض
  • ناسداك دبي تستحوذ على 70% من إصدارات السندات والصكوك الخليجية في الربع الأول
  • مجموعة يلا المحدودة تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2025
  • البنك المركزي: ارتفاع معدلات السيولة المحلية 36% في الربع المالي الأول