عاجل.. إدراج وحل وغلق.. قرار المحكمة بشأن الكيانات الإرهابية بـ "حرس الثورة"
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أصدرت منذ قليل الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم علي 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميًا بـ " حرس الثورة "..
حيث امرت المحكمه بادراج كل من المحكوم عليهم وكذا جماعتي الاخوان المسلمين وحرس الثورة التابعة للجماعة سالفه الذكر الذين يتبعونهما المحكوم عليهم على قائمتي الكيانات الارهابيه والارهابيين وحل الجماعتين الارهابيتين سالفتين البيان واغلاق مقار الجماعه الاولى وامكنتها من في داخل البلاد وخارجها.
والزمت المحكمه المحكوم عليهم عدا المقضي عليهم بالاعدام بالمصاريف الجنائيه وبمصادره المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وكانت قد أمرت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية والمعروفة إعلاميًا بـ " حرس الثورة " إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة وأمرت النيابة باســتمرار حبس 9 متهمين احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بإلقاء القبض على 34 متهم علي رأسهم المتهم الأول والثاني وهم الرئيسين في قائمة الاتهام وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وذلك في القضية رقم 13052 لسنة 2022 جنايات العجوزة المقيدة برقم 1991 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة المقيدة برقم 483 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 328 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.
ووجهت لهم النيابة العامة عدة تهم منها تولي وقيادة جماعة ارهابية وتمويل الارهاب وتلقي تدريبات عسكرية والترويج الغير مباشر لإرتكاب جرائم إرهابية واعطاء رشوة لموظف عام وإختلاس وتزوير أوراق رسمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جماعة إرهابية نيابة أمن الدولة الإخوان المسلمين النيابة العامة قرار المحكمة الكيانات الارهابية نيابة امن الدولة العليا المحكوم عليهم حرس الثورة
إقرأ أيضاً:
رغم حكم المحكمة.. تكالة يلتقي الدبيبة بصفته “رئيسًا لمجلس الدولة”
ليبيا – تكالة يلتقي الدبيبة لبحث المستجدات الأمنية والسياسية وسط استمرار النزاع القانوني بشأن رئاسته للمجلس
لقاء لبحث الأوضاع العامة
التقى محمد تكالة، الذي يصف نفسه بـ”رئيس المجلس الأعلى للدولة”، برئيس حكومة “الوحدة” الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وذلك في إطار التنسيق بين بعض مؤسسات الدولة لمتابعة الأوضاع العامة في البلاد.
الخلاف حول الصفة القانونية
ويُشار إلى أن صفة تكالة كرئيس للمجلس الأعلى للدولة لا تزال محل نزاع قانوني مع خالد المشري، الذي حصل على أحكام قضائية تؤيد استمراره في رئاسة المجلس، وتؤكد عدم اختصاص القضاء الإداري بالنظر في الدعوى التي رفعها تكالة بهذا الخصوص.
مناقشة التطورات الأمنية والسياسية
وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس، تم خلال اللقاء مناقشة المستجدات الأمنية والتطورات السياسية، وسط تأكيد على أهمية دعم جهود التهدئة وتعزيز الاستقرار.
دعم المسار السياسي
كما جرى خلال اللقاء التشديد على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة للوصول إلى مرحلة استقرار دائم وشامل، بما يسهم في دعم المسار السياسي وتحقيق تطلعات الليبيين.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين