الدكتور بن حبتور يناقش مع أبو حليقة جوانب التنسيق والتكامل مع مجلسي النواب والشورى
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مع وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بالحكومة الدكتور علي أبو حليقة، اليوم عددا من المواضيع المتصلة بالتعاون والتكامل بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى.
وخلال اللقاء تسلم الدكتور بن حبتور من الوزير أبو حليقة، تقريرا عن نتائج جلسات مجلس النواب للفترتين البرلمانيتين الثانية والثالثة لدور الانعقاد السنوي التاسع عشر.
حيث تضمن التقرير ما أقره مجلس النواب من توصيات التزم الجانب الحكومي بتنفيذها وموافاة مجلس النواب بمستوى تنفيذها والتي تشمل قطاعات النقل والاتصالات، والتنمية والنفط والثروات المعدنية، والتربية والتعليم، والصحة العامة والسكان، والتجارة والصناعة، والدفاع والأمن، والسلطة المحلية، والمالية.
وأشار التقرير إلى أن معظم الوزارات لم تواف مكتب وزير الدولة بالإجراءات المنفذة بشأن توصيات الفترتين سالفة الذكر لكي يتم عرضها وإدراجها ضمن جدول أعمال مجلس النواب كونها أصبحت التزاما حكومي أمام البرلمان.. موضحا الردود والرسائل الحكومية التي تم موافاة مجلس النواب بها بشأن التوصيات الصادرة في دورات سابقة.
كما تسلم الدكتور بن حبتور، من الدكتور أبو حليقة، تقريرا آخر حول جوانب الشراكة مع مجلس الشورى والذي تضمن التوصيات الصادرة عن مجلس الشورى للفترة 2021-2022م، والإجراءات الحكومية اللازم اتخاذها بشأنها وتحديدا إعداد خطة عمل لتنفيذها من قبل مختلف الوزارات والجهات المعنية.
وتطرق اللقاء الذي حضره مدير مكتب رئيس الحكومة طه السفياني، إلى قاعدة البيانات المعدة من قبل وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى المتضمنة مختلف التشريعات الوطنية التي تم إصدارها، وتلك التي ما زالت بحاجة إلى استكمال إجراءاتها القانونية والدستورية من قبل الحكومة ومجلس النواب وأهمية متابعتها من قبل الحكومة وجهاتها المعنية بالتنسيق مع السلطة التشريعية.
وتم التأكيد على قيام وزير الدولة بإعداد قائمة بمشاريع القوانين والاتفاقيات العربية والدولية التي أقرتها الحكومة وتستدعي استكمال إجراءاتها الدستورية بالتنسيق مع مجلس النواب.
و جدد الدكتور بن حبتور التزام الحكومة بتنفيذ توصيات مجلس النواب والاستفادة من تلك الصادرة عن مجلس الشورى بما ينسجم وروح الشراكة والتكامل الناظمة لعمل المؤسسات الدستورية الثلاث (نواب وحكومة وشورى).
ووجه كافة الوزارات والجهات المعنية بسرعة موافاة مكتب وزير الدولة بالخطوات والإجراءات التنفيذية المتخذة من قبلها بشأن التوصيات التي تضمنها التقرير كالتزام حكومي يجب الوفاء به إزاء البرلمان.. مشيدا بالدور التنسيقي الكبير الذي يقوم به الوزير أبو حليقة بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى، ونشاطه المتميز في متابعة مختلف المواضيع والقضايا المشتركة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الدکتور بن حبتور النواب والشورى وزیر الدولة مجلس النواب من قبل
إقرأ أيضاً:
تعزيز الثقة في السوق المصري وضبط معدل النمو السكاني.. توصيات برلمانية لخفض معدلات الدين
رئيس الوزراء يستعرض عددا من المقترحات منها خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي:
مدبولي: تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصريبرلماني: الدولة بذلت جهودا حثيثة لتشجيع الاستثمار في المناطق الصناعيةبرلمانية: مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية يزود فرص الاستثمارعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.
في هذا الصدد، أكد عدد من النواب أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لبناء نموذج اقتصادي تنافسي يتكامل فيه القطاع الخاص مع الاستثمارات الأجنبية لتحقيق التنمية المستدامة.
بداية، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن استعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين ، مؤكدة أن الدولة مدفوعة بإرادة سياسية قوية، تواصل تنفيذ رؤية طموحة تستهدف بناء نموذج اقتصادي تنافسي يتكامل فيه القطاع الخاص مع الاستثمارات الدولية لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأشار « يحيي» فى تصريح لـ« صدى البلد » إلى أن خطة العام الجديد 2025/2026 من المقرر أن تعتمد على أسس تمكن الدولة من تعزيز الثقة في السوق المصري عبر تدفقات الاستثمار الأجنبي.
وأوضح عضو النواب أن الدولة بذلت جهودا حثيثة لتشجيع الاستثمار في المناطق الصناعية المؤهلة ما يعزز من فرص توطين الاستثمارات الأجنبية النوعية.
برلمانية: الدولة تستهدف التحول لمركز إقليمى للاستثمار الأجنبى
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن الخطة الموضوعة من جانب الحكومة لعام 2025/ 2026 تستند على مجموعة من المرتكزات التي تعكس التوجه العام للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة لدفع عجلة التنمية المستدامة .
وأشارت « الكسان» فى تصريح لـ« صدى البلد » إلى أن الدولة المصرية تسعى لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، من خلال صندوق النقد الدولي، وجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر لمواجهة معدلات التضخم والتي شهدت تراجعا خلال الفترة الأخيرة .
وأكدت عضو النواب على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية من خلال اتاحة مزيد من فرص الاستثمار وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية، علاوة على تعزيز دور الصندوق السيادي في الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبي في مصر .
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية