ضبط 4 أطنان قمح و 3 مخازن لبيع البنزين في السوق السوداء بالمنيا
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أخبار متعلقة
إزالة 73 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة في 5 مراكز بالمنيا
11 ألف مواطنًا يتلقون الخدمات الطبية عبر 7 قوافل علاجية مجانية بقرى المنيا في يوليو الماضي
اليوم.. قافلة طبية بقرية مرزوق بمركز مطاي المنيا
بالأسماء.. تعيين رؤساء أقسام داخل 7 كليات بجامعة المنيا
ضبط 118 مخالفة متنوعة على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا
حملات مكثفة لتسوية وتمهيد الطرق بمراكز المنيا
في ضوء التوجيهات المشددة من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق لإحكام الرقابة وضبط الأسعار والتأكد من مدى صلاحية المعروض من السلع والمنتجات.
وفى هذا السياق، قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى إن الوحدة المحلية تمكنت من تحرير 32 مخالفة تموينية خلال حملة على المخابز البلدية بمجلس قروى ابوان شملت ( نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة، وعدم صرف بون)، وتم تحرير المحاضر اللازمة .
وفى أبوقرقاص، قال تاج أبوسداح رئيس المركز إن الوحدة المحلية حررت 47 مخالفة تموينية على خلال حملة مكبرة على المحال التجارية والمخابز البلدية كما تم ضبط لحوم بيضاء منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط 3 مخازن لبيع البنزين بالسوق السوداء وضبط 4 طن من القمح بأحد المخازن بهدف الاتجار بالسوق السوداء وتم توجيهه إلى صوامع وشون المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
اخبار المنيا أقباط محافظة المنيا أعضاء البرلمان في محافظة المنيا ضبط مخالفات في المنيا اخبار تموين المنيا قمح المنيا بنزين المنيا
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اخبار المنيا ضبط مخالفات في المنيا قمح المنيا زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
رئيس حماية المستهلك لـ صدى البلد: الرئيس وجه بعدم التهاون مع حقوق المواطن.. وأزمة البنزين كشفت خلل ما يستوجب التحقق (حوار)
بعد تصاعد شكاوى المواطنين من تعطل طلمبات البنزين واتهامات بتلاعب محتمل في جودة الوقود، تبرز تساؤلات جوهرية حول فعالية الرقابة وقدرة الجهات المسؤولة على مراقبة الأسواق لمنع محاولات التلاعب والغش التجاري.
في حوار خاص مع الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، نغوص في عمق هذه الأزمة لنكشف أبعادها الفنية والرقابية، ونستعرض مدى استجابة المؤسسات المعنية لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد دومًا على أن أمن المواطن وسلامته خط أحمر لا يقبل التهاون.
حوار صريح يتناول أوجه القصور، ويفتح الباب أمام حلول جذرية لضمان شفافية السوق، واستعادة ثقة المواطنين.
س: بدايةً، كيف ترون توجيهات القيادة السياسية بشأن حماية حقوق المواطنين؟ج: توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة وصريحة في هذا الملف، خصوصًا فيما يتعلق بعدم التساهل مع أي ممارسات تمس حقوق المواطنين أو تضر باستقرار السوق، هناك اهتمام رئاسي دائم بتطوير أدوات الحوكمة وتعزيز الرقابة على السلع والخدمات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة والوقود، هذه التوجيهات تضع على عاتق الجهات التنفيذية مسؤولية كبرى في التعامل الجاد والفعال مع أي أزمة.
س: كيف تقيمون أزمة طلمبات البنزين الأخيرة التي أثارت جدلاً واسعًا بين المواطنين؟ج: ما شهدناه خلال الفترة الماضية من شكاوى متعددة بشأن تعطل طلمبات البنزين في السيارات يعكس وجود خلل ما يستوجب التحقق، وتعدد الحالات وتوافق روايات عدد من مراكز الصيانة يعززان من ضرورة التعامل مع هذه المسألة بمنهجية علمية وشفافة، حفاظًا على سلامة المستهلكين وثقة المواطنين في السوق.
ج: من الطبيعي أن تبادر الوزارة المعنية بتوضيح موقفها، وهذا جزء من مسؤوليتها لكن في الوقت ذاته، إدارة الأزمات تتطلب الموازنة بين التوضيح الفوري والتقصي الموضوعي، ومن الأفضل دائمًا أن يكون هناك فحص دقيق وتحقيق معلن للنتائج، حتى تكون الرسالة للمواطن قائمة على الشفافية والاحترافية وليس فقط على النفي.
س: هل جاءت إجراءات الوزارات المعنية كافية برأيكم؟ج: تشكيل لجان فنية مشتركة بين وزارتي البترول والتموين خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح، لكنها تأخرت بعض الشيء، كان من الأفضل تفعيل آليات أسرع لرصد الشكاوى، وسحب العينات، وتحليلها، مع وجود مسار واضح لتعويض المتضررين إذا ثبت وجود خلل، هذه الإجراءات تعزز المصداقية وترسخ الثقة في المؤسسات الرقابية.
س: ما مدى مسؤولية الجهات الرقابية مثل جهاز حماية المستهلك في مثل هذه الأزمات؟ج: جهاز حماية المستهلك هو خط الدفاع الأول عن المواطن، وله صلاحيات قانونية واضحة نص عليها قانون 181 لسنة 2018، أبرزها حق سحب العينات، والتحليل، والإحالة للنيابة العامة عند ثبوت المخالفات، كان من الضروري أن يكون للجهاز دور أكثر وضوحًا في متابعة الأزمة، سواء من خلال بيانات رسمية، أو بتلقي شكاوى المستهلكين ومتابعتها ميدانيًا.
س: من الناحية القانونية، ما العقوبات التي ينص عليها القانون في حال ثبوت تلاعب في البنزين؟ج: القانون حاسم في هذه المسائل، المادة 64 من قانون حماية المستهلك تعتبر طرح منتجات غير مطابقة للمواصفات مخالفة جسيمة، يُعاقب مرتكبها بغرامات تتراوح بين 100 ألف إلى مليون جنيه، مع إمكانية غلق المنشأة لفترة مؤقتة وتتضاعف العقوبات حال تكرار المخالفة لتشمل الحبس والغرامة معًا.. لكن كما ذكرت، فالقانون وحده لا يكفي، بل يجب تفعيله.
س: برأيك، ما الذي كان ينبغي اتخاذه فور ظهور الأزمة؟ج: كان يمكن التعامل مع الأزمة من خلال مجموعة من الإجراءات الوقائية، مثل:
تشجيع الدفع الإلكتروني أثناء التزود بالوقود لتوثيق المعاملات.
إطلاق خط ساخن لتلقي الشكاوى، مزود بآلية تتبع إلكترونية.
التوصية بالاحتفاظ بالأجزاء المتضررة من المركبات لفحصها الفني.
إعلان نتائج التحاليل بشكل شفاف، ومحاسبة أي جهة مخالفة.
س: ما سبب بطء تفعيل هذه الإجراءات برغم وضوح التوجيهات العليا؟ج: في كثير من الأحيان، التحدي لا يكمن في غياب التوجيهات، بل في القدرة المؤسسية على تنفيذها بشكل سريع وفعّال، بعض الجهات قد تفتقر للكوادر أو التكنولوجيا اللازمة للرقابة اللحظية.
كما أن التنسيق بين الجهات قد يكون ضعيفًا أحيانًا، ما يخلق فجوة بين التخطيط والتنفيذ.
س: أخيرًا، ما هي أبرز الدروس المستفادة من هذه الأزمة؟ج: الأزمة كانت جرس إنذار واضح بضرورة تحديث أدوات الرقابة، وتعزيز العمل المؤسسي المشترك، وتبني منهج الشفافية والمساءلة الفورية، المواطن المصري أصبح أكثر وعيًا، ولا يقبل بالتبريرات السطحية. لذا، فإن تبني سياسة واضحة تقوم على الرد السريع، التعويض العادل، والإفصاح الشفاف، هو الضامن الحقيقي لاستقرار السوق وثقة المواطن في مؤسساته.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي