ستارمر يتعّهد بقرارات قاسية ويعلن موت "خطة رواندا"
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
لندن - الوكالات
قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي قاده حزب العمال إلى فوز تاريخي في الانتخابات التشريعية، يوم السبت، إن حكومته ستتخذ القرارات الصعبة بشكل سريع، لافتا إلى أن التغيير في المملكة المتحدة يحتاج إلى وقت.
جاء ذلك في أول مؤتمر صحفي لكير ستارمر بعد توليه رئاسة الوزراء البريطانية.
وقال ستارمر "علينا أن نتخذ قرارات قاسية بكل نزاهة وصراحة وهذا لا يعني أن الأمر مقدمة لفرض ضرائب جديدة".
وأكد أن حكومته سنتخذ القرارات الصعبة بشكل سريع وتشخص المشاكل بدقة، لافتا إلى أن "هناك تحضيرات وخطط موجودة لإدارة الدولة.. لا مكان للمصالح الذاتية في هذه الحكومة وسياساتنا اليوم مختلفة".
وانتقد ستارمر حكومة سلفه ريشي سوناك وقال إنها لم تف بوعودها رغم الإنفاق.
وهذه هي المرة الأولى منذ العام 2010 التي يحكم فيها حزب العمّال، يسار الوسط، البلاد، في تطوّر يطوي صفحة حكم المحافظين الذي استمر 14 عاما وشهد في السنوات الأخيرة سلسلة من الأزمات من "بريكست" إلى "جائحة كوفيد" والتضخم والتغيير المتكرر لرؤساء الحكومة.
ويوم الجمعة، كلّف الملك تشارلز الثالث رسميا ستارمر تشكيل الحكومة في المملكة المتحدة، ووفق العرف المتّبع، نشر قصر باكينغهام صورة للملك مستقبلا الرئيس الجديد للحكومة.
موت خطة رواندا
وأكد ستارمر أن الحكومة المشكلة حديثا لن تتبع سياسة سلفه الخاصة بترحيل طالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد في قوارب صغيرة إلى رواندا، وهو ما ينهي هذا المخطط قبل حتى إقلاع أي رحلات جوية.
وقال ستارمر في مؤتمر صحفي "خطة رواندا ماتت ودُفنت قبل أن تبدأ. لم تشكل رادعا أبدا (لعبور القوارب الصغيرة)".
ماذا ستنجز في أول 100 يوم لك كرئيس للوزراء؟
وسألت محررة الشؤون السياسية لدى سكاي نيوز بيث ريغبي السير كير ستارمر عن شيء واحد سيحققه في أول 100 يوم لإثبات للناخبين أنهم يمكنهم الوثوق بشعار حزب العمال "التغيير"، فقال إنه غيّر عقلية الحكومة لتكون الأولوية للبلاد أولاً، والحزب في المرتبة الثانية.
ويقول إنه بدأ العمل على خطواته الأولى في الحكومة، بما في ذلك بدء وزير الصحة ويس ستريتنغ في حل القضايا في هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي لم تُحل لفترة طويلة.
أما بالنسبة للأمور القريبة من المنزل، فيقول السير كير إنه لديه "فهم أساسي" لتخطيط داونينغ ستريت، لكنه "لا يزال هناك الكثير من الأماكن الخفية التي لم يكتشفها بعد". ويقول إنه لم يفرغ حقائبه "بعد".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بريطانيا: دعوى قضائية ضد حكومة ستارمر بسبب بيعها مكونات طائرة أف 35 إلى إسرائيل
تسعى مؤسسة "الحق" الفلسطينية إلى وضع حد لصادرات الحكومة من مكونات مصنوعة في بريطانيا لطائرات أف 35 المقاتلة. هذه المنظمة ومنظمات أخرى استأنفت دعوى قضائية بهذا الشأن، وتدعمهم منظمتا العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش". فهل ستنجح الدعوى؟ اعلان
بدأت المحكمة العليا في بريطانيا، يوم الثلاثاء، النظر في التماسٍ تقدّمت به مجموعات حقوقيّة ومنظمّات غير حكومية، للمطالبة بوقف تصدير بريطانيا قطع غيار لطائرات حربية من طراز أف 35 إلى إسرائيل.
وتقدمّت هذه المنظمات بالدعوى، بعد رد القضاء دعواها ضد الحكومة البريطانية، بتهمة انتهاك القانون الدولي عبر تزويد إسرائيل بقطع غيار للطائرات مقاتلة، في ظلّ استمرار الحرب في قطاع غزة.
وتبذل مؤسسة "الحق" الفلسطينيّة جهودًا للحدّ من ذلك، وتجمّع نحو 50 متظاهراً داعمًا للدعوى القضائية أمام المحكمة قبيل الجلسة وطالبوا بوقف تسليح إسرائيل و"وقف الإبادة."
المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين قال إن "المملكة المتحدة ليست متفرجة. إنها متواطئة، ويجب مواجهة هذا التواطؤ وكشفه ومحاسبته".
Relatedأوكسفام: غزة على شفا مجاعة وأطفال ينهكهم الجوع حتى البكاءنتنياهو عن تهجير سكان غزة: 50% من سكان القطاع سيغادرون والعقبة الوحيدة عدم وجود دول تستقبلهماليونيسف: الحرب دمرت 65 إلى 70% من نظام المياه في غزة والناس تصارع من أجل قطرة ماءبسبب حرب غزة.. إيرلندا تدعو لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيلوبينما استخدمت إسرائيل هذه الطائرات الحربية الأميركية في قطاع غزة ولبنان واليمن، في غاراتها المدمرة للبنية التحتية والمباني، فإنّ جزءا أساسيًّا من قطع غيارها تتم صناعته في بريطانيا، مثل مسبار التزود بالوقود، وأنظمة الاستهداف بالليزر، والإطارات، والجسم الخلفي، ونظام دفع المروحة، وقاعدة القذف.
وتستند مؤسسة "الحق" في دعواها على عدم إمكانية طائرة أف 35 مواصلة التحليق من دون استمرارإمدادها بالقطع التي يتم تصنيعها في بريطانيا.
ومن المرتقب أن تتواصل الجلسات 4 أيام في المحكمة العليا ضمن المرحلة الأخيرة من هذه القضية.
وتتهم المنظمات الحقوقية بريطانيا بالسماح بتصدير مكونات أف 35 "رغم معرفتها بوجود مؤشرات واضحة على استخدامها في أنشطة تتضمّن انتهاكًا للقانون الدولي".
هذه القضية ليست جديدة إذ تم رفعها بعد وقت قصير من نهاية عام 2023، حين قررت المملكة المتحدة مواصلة بيع الأسلحة لإسرائيل، في فترة امتدت حتى أيلول سبتمبر 2024.
وكانت الحكومة الجديدة قد علّقت 30 ترخيصا لبيع الأسلحةلإسرائيل، بعد مراجعة معدل امتثالها للقانون الدولي، من دون أن يشمل الحظر قطع غيار طائرة أف 35.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم الحكومة البريطانية أنّه "ليس ممكنًا تعليق تراخيص بيع مكونات أف 35 من دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بالبرنامج العالمي لهذه الطائرات".
ولفت المصدر إلى أن لهذه الطائرة دورا بارزا في حلف شمال الأطلسي، وتعليق بيع مكوناتها "ستكون له تداعيات على السلام والأمن الدوليين".
وبحسب مؤسسة "الحق" وشبكة الإجراءات القانونية العالمية "جلان"، يمكن للحكومة البريطانية منع وصول قطع الغيار إلى إسرائيل، وتدعوان الحكومة إلى "اتباع القوانين المحلية".
ويقول المنتقدون إنه رغم إصدار الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، كان من الواجب على بريطانيا، بحكم القانونين الدولي والداخلي، وقف بيع الأسلحة لأي دولة تنتهك القانون الدولي الإنساني. لكنّ ما جرى هو أنّ السلطات البريطانية أوجدت استثناءً يسمح بتوريد مكونات أف 35 إلى إسرائيل.
"الحكومة البريطانية انتهكت بشكل صريح قوانينها المحلية من أجل الاستمرار في تزويد إسرائيل بالسلاح"، قالت شارلوت أندروز- بريسكو، المحامية في الشبكة القانونية، الأسبوع الماضي، وأكّدت استخدام إسرائيل طائرات أف 35 في "إلقاء قنابلتزن عدة أطنان على سكان غزة".
وحذّر نواب بريطانيون رئيس الحكومة كير ستارمر الأسبوع الماضي، من أنه قد يكون رئيس الوزراء الذي "سيشهد محاسبة بريطانيا في لاهاي بتهمة التواطؤ في جرائم حرب" في غزة، بعد إعلان إسرائيل خططا جديدة لمواصلة الحرب على القطاع.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي