نمو التبادل التجاري للنفط والخدمات بين المملكة المتحدة ودول المنطقة إلى 83 مليار دولار
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تزيد عن 70%، لتصل قيمته إلى 64.5 مليار جنيه إسترليني (82.7 مليار دولار) في العام حتى نهاية مارس، مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط والطلب على الخدمات مع تحرك دول المجلس لتنويع اقتصاداتها.
أخبار متعلقة
سفير المملكة المتحدة: ندعم الإمارات خلال «COP28» ونتطلع لمشاركة بارزة
أمير الكويت يؤكد على العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بلاده بالمملكة المتحدة
المملكة المتحدة تستضيف قمة الاستثمار الأفريقية في 2024
وفقًا لتحليل أصدرته منصة أرابيان جلف بيزنس إنسايت للإحصاءات الصادرة عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية يوم الثلاثاء، فإن قيمة التبادل التجاري في السلع والخدمات تجاوز رقم العام الماضي البالغ 37 مليار جنيه إسترليني.
وشكلت واردات المملكة المتحدة من النفط والغاز القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 15 مليار جنيه استرليني من إجمال التبادل التجاري.
فيما استضافت العاصمة البريطانية لندن خلال الأسبوع الماضي الجولة الرابعة من المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة.
وأعلن بيان حكومي بأن المفاوضات التي تناولت 23 مجالًا لوضع السياسات على مدار 44 جلسة، قد أحرزت «تقدمًا جيدًا».
وقال فريدي نيف، كبير المحللين المختصين بالشرق الأوسط في شركة آسيا هاوس، في حديث إلى منصة أرابيان جلف بيزنس إنسايت بأن النفط لا يزال يمثل جزءًا كبيرًا من التجارة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون.
وارتفع متوسط الأسعار إلى 100 دولار للبرميل العام الماضي، مقارنة بنحو 70 دولارًا في عام 2021.
وقال نيف: «زادت المملكة المتحدة مشترياتها من النفط والغاز من دول المنطقة منذ بدء الصراع في أوكرانيا لتعويض الإمدادات التي كانت تشتريها من روسيا».
وأضاف نيف أن التجارة مستمرة أيضًا في تعزيز حضورها من خلال جهود دول مجلس التعاون الخليجي للتنويع بعيدًا عن النفط. وقد شجع هذا النمو في واردات الخليج من الخدمات المهنية البريطانية على المساعدة في تسليم المشاريع المختلفة.
فيما ارتفعت صادرات المملكة المتحدة من الخدمات إلى المنطقة بشكل ملحوظ العام الماضي إلى ما يقرب من 18 مليار جنيه إسترليني. فعلى سبيل المثال تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا كبيرًا مع المشاريع الضخمة التي يتم تنفيذها، مثل نيوم.
كما قال كريس إنيس هوبكنز، المدير التنفيذي البريطاني لمجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك، إن الأرقام الأخيرة تعكس «المشاركة المتزايدة» من قبل الشركات البريطانية في قطاعات جديدة من الاقتصاد السعودي سريع النمو.
وقال: «يشهد قطاع الخدمات بالتحديد ازدهارًا كبيرًا، ومن الجيد أن نرى العديد من الشركات البريطانية الأصغر تشارك في التكنولوجيا المالية والصناعات الإبداعية وفرص التعليم ضمن أمور أخرى».
سلط وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الضوء على شراكة المملكة المتحدة المتنامية مع دول المنطقة الأسبوع الماضي خلال زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى قطر والكويت والأردن.
وأعلنت المملكة المتحدة أن مواطني دول الخليج والأردن سيكونون من أوائل المستفيدين من نظام تأشيرة السفر الإلكتروني الجديد للمملكة المتحدة، والذي سيسهل السفر إلى الجزر البريطانية ويخفض تكلفته.
ووفقًا لأرقام وزارة الأعمال والتجارة، كانت الإمارات العربية المتحدة أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة في المنطقة العام الماضي، تليها المملكة العربية السعودية.
قال برادلي جونز، المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، إن مؤتمر COP28، الذي تستضيفه دبي لاحقًا هذا العام، «يسلط الضوء» على فرص التعاون بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة في مجال الاستدامة وإزالة الكربون.
وأضاف اللورد دومينيك جونسون، وزير الدولة في وزارة الأعمال والتجارة بالمملكة المتحدة: «نشهد معدلات نمو غير عادية للشركات البريطانية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي».
وأضاف: «تحدثت إلى إحدى شركات المحاسبة الكبرى، وهم يتوقعون نموًا سنويًا بمعدل 35%».
وقال إنه التقى بعدد من شركات الإنشاءات والبنية التحتية الشهر الماضي في حفل استقبال الأعمال الذي أقامه رئيس الوزراء في داونينج ستريت والذين أبلغوا عن «معدلات نمو هائلة»، لا سيما في المملكة العربية السعودية.
وكان وزير الدولة البريطاني للأعمال والتجارة، كيمي بادنوش، قد توجه في زيارة إلى قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مايو للحفاظ على الزخم بشأن صفقة التجارة المحتملة.
المملكة المتحدة نفط غاز دول مجلس التعاون الخليجى
المصدر
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين المملكة المتحدة نفط غاز زي النهاردة المملکة العربیة السعودیة دول مجلس التعاون الخلیجی بین المملکة المتحدة التبادل التجاری العام الماضی ملیار جنیه کبیر ا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية