نمو التبادل التجاري للنفط والخدمات بين المملكة المتحدة ودول المنطقة إلى 83 مليار دولار
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تزيد عن 70%، لتصل قيمته إلى 64.5 مليار جنيه إسترليني (82.7 مليار دولار) في العام حتى نهاية مارس، مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط والطلب على الخدمات مع تحرك دول المجلس لتنويع اقتصاداتها.
أخبار متعلقة
سفير المملكة المتحدة: ندعم الإمارات خلال «COP28» ونتطلع لمشاركة بارزة
أمير الكويت يؤكد على العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بلاده بالمملكة المتحدة
المملكة المتحدة تستضيف قمة الاستثمار الأفريقية في 2024
وفقًا لتحليل أصدرته منصة أرابيان جلف بيزنس إنسايت للإحصاءات الصادرة عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية يوم الثلاثاء، فإن قيمة التبادل التجاري في السلع والخدمات تجاوز رقم العام الماضي البالغ 37 مليار جنيه إسترليني.
وشكلت واردات المملكة المتحدة من النفط والغاز القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 15 مليار جنيه استرليني من إجمال التبادل التجاري.
فيما استضافت العاصمة البريطانية لندن خلال الأسبوع الماضي الجولة الرابعة من المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة.
وأعلن بيان حكومي بأن المفاوضات التي تناولت 23 مجالًا لوضع السياسات على مدار 44 جلسة، قد أحرزت «تقدمًا جيدًا».
وقال فريدي نيف، كبير المحللين المختصين بالشرق الأوسط في شركة آسيا هاوس، في حديث إلى منصة أرابيان جلف بيزنس إنسايت بأن النفط لا يزال يمثل جزءًا كبيرًا من التجارة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون.
وارتفع متوسط الأسعار إلى 100 دولار للبرميل العام الماضي، مقارنة بنحو 70 دولارًا في عام 2021.
وقال نيف: «زادت المملكة المتحدة مشترياتها من النفط والغاز من دول المنطقة منذ بدء الصراع في أوكرانيا لتعويض الإمدادات التي كانت تشتريها من روسيا».
وأضاف نيف أن التجارة مستمرة أيضًا في تعزيز حضورها من خلال جهود دول مجلس التعاون الخليجي للتنويع بعيدًا عن النفط. وقد شجع هذا النمو في واردات الخليج من الخدمات المهنية البريطانية على المساعدة في تسليم المشاريع المختلفة.
فيما ارتفعت صادرات المملكة المتحدة من الخدمات إلى المنطقة بشكل ملحوظ العام الماضي إلى ما يقرب من 18 مليار جنيه إسترليني. فعلى سبيل المثال تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا كبيرًا مع المشاريع الضخمة التي يتم تنفيذها، مثل نيوم.
كما قال كريس إنيس هوبكنز، المدير التنفيذي البريطاني لمجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك، إن الأرقام الأخيرة تعكس «المشاركة المتزايدة» من قبل الشركات البريطانية في قطاعات جديدة من الاقتصاد السعودي سريع النمو.
وقال: «يشهد قطاع الخدمات بالتحديد ازدهارًا كبيرًا، ومن الجيد أن نرى العديد من الشركات البريطانية الأصغر تشارك في التكنولوجيا المالية والصناعات الإبداعية وفرص التعليم ضمن أمور أخرى».
سلط وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي الضوء على شراكة المملكة المتحدة المتنامية مع دول المنطقة الأسبوع الماضي خلال زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى قطر والكويت والأردن.
وأعلنت المملكة المتحدة أن مواطني دول الخليج والأردن سيكونون من أوائل المستفيدين من نظام تأشيرة السفر الإلكتروني الجديد للمملكة المتحدة، والذي سيسهل السفر إلى الجزر البريطانية ويخفض تكلفته.
ووفقًا لأرقام وزارة الأعمال والتجارة، كانت الإمارات العربية المتحدة أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة في المنطقة العام الماضي، تليها المملكة العربية السعودية.
قال برادلي جونز، المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، إن مؤتمر COP28، الذي تستضيفه دبي لاحقًا هذا العام، «يسلط الضوء» على فرص التعاون بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة في مجال الاستدامة وإزالة الكربون.
وأضاف اللورد دومينيك جونسون، وزير الدولة في وزارة الأعمال والتجارة بالمملكة المتحدة: «نشهد معدلات نمو غير عادية للشركات البريطانية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي».
وأضاف: «تحدثت إلى إحدى شركات المحاسبة الكبرى، وهم يتوقعون نموًا سنويًا بمعدل 35%».
وقال إنه التقى بعدد من شركات الإنشاءات والبنية التحتية الشهر الماضي في حفل استقبال الأعمال الذي أقامه رئيس الوزراء في داونينج ستريت والذين أبلغوا عن «معدلات نمو هائلة»، لا سيما في المملكة العربية السعودية.
وكان وزير الدولة البريطاني للأعمال والتجارة، كيمي بادنوش، قد توجه في زيارة إلى قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مايو للحفاظ على الزخم بشأن صفقة التجارة المحتملة.
المملكة المتحدة نفط غاز دول مجلس التعاون الخليجىالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين المملكة المتحدة نفط غاز زي النهاردة المملکة العربیة السعودیة دول مجلس التعاون الخلیجی بین المملکة المتحدة التبادل التجاری العام الماضی ملیار جنیه کبیر ا
إقرأ أيضاً:
الشراكة الاستراتيجية بين الصين وآسيان ودول الخليج
تشو شيوان **
في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، برزت القمة الثلاثية بين رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" والصين ومجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في كوالالمبور يومي 27 و28 مايو 2025، كحدث استثنائي يعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات العالمية، ومن الواجب أن ننظر للقمة على أنها لم تكن مجرد اجتماع دبلوماسي روتيني، بل كانت خطوة استراتيجية نحو تشكيل شراكة اقتصادية قادرة على إعادة رسم خريطة القوى في نظام دولي يتجه نحو التعددية القُطبية.
جاءت القمة في وقت تواجه فيه العديد من دول آسيان تحديات اقتصادية جراء الرسوم الجمركية الأمريكية التي تراوحت بين 10% و49%؛ مما أثر على صادراتها، ومن هنا أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم على أهمية هذه الشراكة الثلاثية لتعزيز المرونة الاقتصادية وبناء أسواق بديلة تقلل من الاعتماد على الاقتصادات الغربية، وهذه النقطة تحديدًا أجدها من أهم النقاط التي جاءت في القمة فكما يبدو أن هناك نهج عالمي يقول أنه من الواجب تقليل الاعتماد على الاقتصادات الغربية طالما لنا فرص وأهداف مشتركة بين دول الشرق والجنوب.
من حيث الأرقام، فإنَّ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وآسيان بلغ 137 مليار دولار في 2022، بينما تجاوزت التجارة بين الصين وآسيان 700 مليار دولار، مما يجعل هذه الكتلة الاقتصادية قوة لا يستهان بها في النظام التجاري العالمي، وقد لعبت الصين دورًا محوريًا في القمة، حيث سعت إلى تعزيز شراكتها مع كل من آسيان ومجلس التعاون الخليجي عبر مبادرات مثل مبادرة الحزام والطريق التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي دعمت مشاريع بنية تحتية كبرى في جنوب شرق آسيا، كما أعلن رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ عن استعداد الصين لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الأطراف الثلاثة، مما سيعزز التكامل الاقتصادي ويسهل تدفق السلع والاستثمارات، وأن توجد القمة مشاريع كبرى مثل المناطق الحرة المشتركة أجده أمرًا مهمًا سيدفع بالنمو الاقتصادي في كلٍ من دول الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي وأيضًا الصين.
إن المصالح والأهداف المشتركة هي الضامن الأكيد لنجاح مثل هذا التعاون؛ فالصين بوصفها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تسعى لتوسيع شراكاتها التجارية والاستثمارية في كل من منطقة جنوب شرق آسيا والخليج، وهما منطقتان غنيتان بالموارد الطبيعية وتشهدان نموًا اقتصاديًا عاليًا، وفي المقابل تتطلع دول آسيان ومجلس التعاون الخليجي إلى الاستفادة من السوق الصيني الضخم والتكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها الصين، بالإضافة إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على القوى الغربية، ومع تحقق هذه المصالح المشتركة سنشهد علاقات أكثر ترابطًا في المستقبل.
وفضلًا عن الجانب الاقتصادي، تحمل هذه القمة دلالات سياسية مهمة؛ ففي عالم تسوده التوترات الجيوسياسية، يمثل تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل بين الحضارات المختلفة ضرورة مُلحَّة، وفي هذا الجانب قد أكد رئيس مجلس الدولة الصيني على أهمية "إدارة الخلافات بشكل فعّال من خلال التفاهم المتبادل، واستكشاف مسار جديد للتقدم الشامل لمختلف الحضارات"، وهذه التصريحات تشير إلى رغبة مشتركة في بناء نظام عالمي أكثر توازنًا وتعددية، بعيدًا عن الهيمنة القطبية الواحدة التي باتت عبئًا سياسيًا واقتصاديًا على العديد من دول العالم.
في الختام.. يمكن القول إن القمة الثلاثية في ماليزيا تمثل خطوة مُهمة نحو بناء شراكة استراتيجية متينة بين الصين وآسيان ومجلس التعاون الخليجي، وإن نجاح هذه القمة يعتمد على قدرة الأطراف الثلاثة على تحويل الخطط إلى واقع ملموس، والمؤشرات إيجابية خاصة مع توقعات بأن يتجاوز حجم التجارة بين مجلس التعاون وآسيان والصين 500 مليار دولار بحلول 2030، وهذه الشراكة ليست فقط خطوة نحو تعافي اقتصادات المنطقة؛ بل أيضًا رسالة واضحة بأن العالم لم يعد أحادي القطبية، وأن الشراكة قادرة على صياغة مستقبل أكثر توازنًا، وأجد أن القمة الثلاثية نموذجًا للتعاون في عالم متعدد الأقطاب؛ حيث تبرز قوى جديدة تقودها مصالح مشتركة ورؤى استراتيجية بعيدة المدى، والدرس الأهم هنا هو أن التعاون الإقليمي لم يعد خيارًا؛ بل ضرورة في عالم مليء بالتحديات.
** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية- العربية
رابط مختصر
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!