مفوضية الانتخابات: تسجيل 157 ألف ناخب
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أفادت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بوصول عدد الناخبين المسجلين في انتخابات المجالس البلدية إلى 157 ألفا
وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت تمديد فترة تسجيل الناخبين حتى 16 من شهر يوليو الجاري، بهدف تسجيل أكبر عدد من الناخبين.
ويعد هذا التمديد (الثاني والأخير) الذي يأتي في أعقاب الإقبال المتزايد على التسجيل من قبل مواطني المجالس البلدية، بحسب المفوضية.
وأوضحت المفوضية أن هذا التمديد سيتيح الفرصة لمن واجه بعض الصعوبات في عملية إدراج اسمه وبياناته في سجل الناخبين.
وجددت المفوضية الوطنية للانتخابات تأكيدها أهمية المشاركة في العملية الانتخابية لضمان المصداقية، ولتحقيق المزيد من الشفافية في اختيار من سيتولى إدارة شؤون البلدية، وتحقيق مطالبهم.
ودعت مفوضية الانتخابات كافة المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية والقنوات الإعلامية إلى مساندة جهودها الرامية إلى تعزيز مفهوم المشاركة من خلال تحفيز المواطنين على الانخراط في العملية الانتخابية كناخبين أو مترشحين أو مراقبين.
وأعلنت المفوضية قبل أسبوعين تمديد فترة تسجيل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية لمدة 14 يوما.
المصدر: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
الانتخابات Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الانتخابات
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي يكشف خطة الوطنية للانتخابات بعد قرار إلغاء 45 دائرة
كشف خالد حنفي، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق، أبرز القرارات التي ستتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات في 45 دائرة من المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، مؤكّدًا أن الحكم يعكس وجود أخطاء وتجاوزات كبيرة شابت العملية الانتخابية.
تحديد مواعيد جديدة لإجراء الانتخابات في الدوائر الملغاةوأوضح حنفي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أبرز الإجراءات المرتقبة تشمل إصدار قرار رسمي من الهيئة الوطنية للانتخابات لتحديد مواعيد جديدة لإجراء الانتخابات في الدوائر الملغاة، وإعلان جدول زمني جديد يشمل مواعيد الترشح، والدعاية، والصمت الانتخابي، والتصويت، والفرز، مؤكدًا أن الجدول الجديد سيكون بعيدًا عن مواعيد الانتخابات السابقة لضمان سير العملية بشكل منظم وشفاف.
وقال إن مسار الإعادة يعتمد على سبب البطلان، فإذا كان السبب إجرائيًا من مرحلة التقدم والترشح، تعاد العملية من بداية تقديم الأوراق، أما إذا كان البطلان متعلقًا بنتائج الانتخابات نفسها، فستتم الإعادة وفق المواعيد الجديدة لإجراء الانتخابات.
وشدد على أن حكم المحكمة نهائي وملزم لجميع الجهات، ولا يجوز الطعن عليه، مؤكدًا أن الهيئة ستلتزم بشكل كامل بمضامين الحكم.
وعن مصير القائمة المغلقة، أشار حنفي إلى أنها لن تتأثر بالحكم، مشددًا على أن الإعادة ستقتصر على الدوائر الفردية محل الإلغاء.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية