ما هي الأرباح المالية للأحزاب السياسية في الانتخابات التشريعية الفرنسية؟
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يجني كل حزب في الانتخابات التشريعية 1.61 يورو عن كل تصويت لصالح أحد مرشحيه، وذلك في الانتخابات التشريعية الحالية في فرنسا، التي شهدت صعود اليمين المتطرف أمام جميع الأحزاب الأخرى حتى تم اقصائها للمرة الرابعة من حكم فرنسا.
ووفقا لبيانات خزانة الجمهورية الفرنسية، يأتي الجزء الأكبر من تمويل الأحزاب الفرنسية من المال العام، حيث يتم تقسيم الدعم الحكومي المالي للأحزاب وفقا لعدد الأصوات التي حصلت عليها.
ففي الجولة الأولى للانتخابات التشريعية، 30 يونيو 2024، قدرت خزانة الدولة المبلغ المبدأي الذي تتقاسمه الأحزاب بـ 66.43 مليون يورو، أي 32 مليون يورو تم تقسيمها بين "الجبهة القومية" و"الجبهة الشعبية الجديد" وحزب "معا"، وهم التيارات الثلاث التي تصدرت نتائج الانتخابات، أما الأحزاب الصغيرة فستحصل أيضا على حصتها ولو كانت ضئيلة.
وفي الانتخابات التشريعية عام 2022، كان الحزب يحصل على 1.42 يورو عن كل صوت لصالح أحد مرشحيه، لكن هذا العام ارتفعت قيمة صوت الناخب. وبالإضافة إلى ذلك يحصل الحزب على دعم مالي سنوي إضافي عن كل نائب منتخب من أعضائه، وتقدر خزانة الدولة أن الأحزاب السياسية ستحصل على 37100 يورو سنويا على كل نائب ينتمي إليها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات التشريعية الانتخابات التشريعية الفرنسية الجمهورية الفرنسية نتائج الانتخابات فرنسا فی الانتخابات التشریعیة
إقرأ أيضاً:
أنماط طرائق التفكير السوداني «7»
أنماط طرائق التفكير السوداني «7»
عوض الكريم فضل المولى وحسن عبد الرضي
الأحزاب السياسية: التأسيس وطريقة تفكيرها في الشأن السوداني العامتمثل الأحزاب السياسية أحد أهم الفاعلين في المشهد السياسي والحراك المجتمعي والثقافي السوداني، حيث تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل الوعي وصياغة الرؤى المستقبلية للدولة والرأي العام.
غير أن طريقة تفكير تأسيس هذه الأحزاب منذ الوهلة الأولي قامت على أنماط متعددة ومختلفة وغير متجانسة في ما يتعلق ببناء الدولة والمجتمع. دعك عن الاختلاف الأيديولوجيًا والسياسيً في تصور البلاد ووحدتها وهويتها وطريقة حكمها ودستورها، ولم يكن خلافا فكريا بل اختلاف تناقض نعيش نتائجه الان صراعات وحروب على المستوى القومي والولائي، مما يعكس أزمة عميقة تمتد جذورها إلى طبيعة تأسيس تلك الأحزاب، ومصادر أفكارها، وأيديولوجياتها، ومدى استيعابها للتنوع السوداني.
تتبنى الأحزاب السياسية السودانية عدة أنماط فكرية في مقاربتها للقضايا الوطنية، من أبرزها التفكير الديني، حيث تُصاغ المواقف السياسية من منطلقات دينية. وفي هذا السياق، تعددت المذاهب الفقهية والمدارس بين السلفية، والصوفية، والتجديدية، والسنية، والشيعية وغيرها، مما أدى إلى استقطاب حاد بين التيارات الإسلامية. ورغم أن الدين واحد والبلد واحد، إلا أن طريقة التأسيس القائمة على هذه التصورات أدت إلى إضعاف وحدة المجتمع وتعميق الخلافات بدلًا من بناء توافق وطني.
من ناحية أخرى، نجد أن هناك أحزابًا تأسست على أساس مناطقي وإثني، حيث تعتمد على قواعدها المناطقية والعرقية، مما ساهم في تفكيك الوحدة الوطنية وأدى إلى نزاعات وحروب أهلية. أما في الجانب الأيديولوجي، فقد انقسمت الأحزاب بين تيارات شيوعية، وبعثية، وقومية، وليبرالية، مستمدة أفكارها من تجارب خارجية دون مراعاة خصوصية الواقع السوداني.
يضاف إلى ذلك التفكير العابر للحدود، إذ تبنَّت بعض الأحزاب أفكارًا ومشاريع سياسية مستوردة من الخارج، مثل الشيوعية، والناصرية، والبعث العربي، واللجان الثورية، إلى جانب الأحزاب الدينية التي استلهمت نموذج الإخوان المسلمين من مصر، مما جعل القرار السياسي السوداني مرتبطًا بصراعات دولية وإقليمية.
بالإشارة إلى أزمة التأسيس وغياب المرجعية الوطنية، كما أسلفتا، نأمل إلى حتمية تبني البحث العميق في أزمة تأسيس هذه الأحزاب ومصادر دساتيرها. فالأحزاب السياسية السودانية تعاني من مشكلات في التأسيس والأفكار والبرامج، حيث تستند معظمها إلى توجهات نخبوية أو خارجية لا تعكس احتياجات المجتمع السوداني الحقيقية. كما أن دساتير معظم الأحزاب تفتقر إلى مرجعية وطنية متماسكة، بل تُستمد أحيانًا من مذاهب وأيديولوجيات وافدة لا تتناسب مع السياق المحلي، مما أدى إلى قطيعة بين الأحزاب والجماهير.
وهنا يتبادر إلى الذهن سؤالٌ يحتاج إلى إجابة: ما أثر التعليم في تعميق هذه الأزمة؟ هل يمكننا أن نطرح هذا السؤال بجرأة ونبحث عن إجابات له؟
إن طرائق التفكير في بناء المناهج التعليمية كانت أحد العوامل الأساسية التي أسهمت في تكريس هذه الأزمة، إذ لم يتم توظيف التعليم كأداة للتحرر الفكري وتقديم حلول جذرية لمشكلات السودان. بل على العكس، ظل التعليم مسيَّسًا، يخدم أجندات معينة، مما جعل الأجيال الجديدة تكرر أخطاء الماضي بدلًا من السعي إلى التغيير الحقيقي.
مما جعلنا نعاني من أزمة مزمنة في إدارة التنوع، حيث فشلت معظم الأحزاب السياسية في استيعاب التنوع الثقافي والاجتماعي وإدارته بشكل خلاق ومنتج. وبدلًا من تحويل التنوع إلى مصدر قوة، أصبح سببًا رئيسيًا للصراعات نتيجة غياب رؤية وطنية جامعة تقوم على أسس المواطنة والعدالة الاجتماعية. ذلك يظهر جليا في الهروب من تبعات هذه الأزمة الحالية التي تواجه بلادنا العزيزة، إذ اعتادت الأحزاب السياسية عند مواجهة الأزمات أن تلجأ غالبًا إلى الهروب من المسؤولية أو التنصل من تبعات أفعالها، سواء عبر تبادل الاتهامات أو الانخراط في مساومات سياسية لا تقدم حلولًا حقيقية. هذا النهج الموروث، وأحيانًا المؤدلج، عزَّز حالة عدم الثقة والفرقة بين الجماهير والأحزاب، وجعل النظام السياسي هشًا وعرضة للانهيارات المتكررة.
فما الرؤية الصائبة التي تقودنا نحو إصلاح جذري، إذ نأمل، في ختام هذا المقال، أن نكون قد طرحنا موضوعًا يستحق العصف الذهني العميق والنقاش الهادف لإيجاد حلول للأزمة السياسية السودانية المزمنة والمستفحلة. إن إصلاح الأحزاب السياسية في السودان يتطلب مراجعة شاملة لطريقة تفكيرها في التأسيس واهتمامها بالشأن العام، والابتعاد عن الاستقطاب الأيديولوجي والمناطقي، والعمل على بناء أحزاب ذات مرجعية وطنية تستوعب التنوع وتقدم حلولًا عملية لمشكلات السودان المتراكمة. بدون ذلك، ستظل الأحزاب تدور في حلقة مفرغة، أشبه بـ”جمل العصارة”، تكرر التجارب الفاشلة، وتصبح مجرد أدوات لإعادة إنتاج الأزمات، بدلًا من أن تكون جزءًا من الحل.
الوسومأنماط طرائق التفكير السوداني الأحزاب السياسية السودان بناء الدولة حسن عبد الرضي الشيخ عوض الكريم فضل المولى
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات