5 محاور لخطة كامل الوزير لتطوير الصناعة المصرية.. جودة وتصدير وعملة صعبة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أول لقاء مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية، ورؤساء الغرف الصناعية برئاسة المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية لاستعراض رؤية وخطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
في بداية اللقاء أعرب الوزير عن سعادته بأول لقاء يعقده مع الاتحاد والغرف الصناعية بعد توليه الحقيبة الوزارية، وذلك حرصاً من الوزارة على التنسيق والتواصل مع الاتحاد باعتباره من أبرز الجهات المعنية بالنهوض بالصناعة المصرية، والوقوف على التحديات التي تواجههم خلال العملية الإنتاجية، لافتًا إلى أن إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ستشهد تطوراً ملحوظاً خلال المرحلة المقبلة، ومن يتقدم لاستخراج رخصة صناعية سيحصل عليها دون أي عراقيل خاصة وأن الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه هو خدمة قطاع الصناعة على أكمل وجه.
ولفت «الوزير» إلى أنه سيتم العمل على زيادة حجم التعاون بين وزارة الصناعة والقطاع الخاص، خاصة وأن هناك توجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال والنهوض بالقطاع، واستعادة سمعة المنتجات المصرية، وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج، وأن هناك توجيهات بأن يصبح قطاع الصناعة قاطرة للتنمية الشاملة.
خطة من 5 محاوروأوضح أنه في إطار هذا التوجيه سيتم تنفيذ خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة، تعتمد على 5 محاور، وهي: «ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات، والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة، ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، والتوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، والتصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة».
تيسير إجراءات الحصول على التمويل من البنوكوأشار ممثلو اتحاد الصناعات المصرية إلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتفعيل قانون التنمية الصناعية؛ الصادر منذ سنوات بما يسهم في تسريع إجراءات استخراج التراخيص، بالإضافة إلى تعديل بعض الشروط الخاصة بالعقود الصادرة عن هيئة التنمية الصناعية بما يساعد في تيسير إجراءات الحصول علي التمويل من البنوك، فضلًا عن العمل على إزالة المعوقات التي تعوق تعميق التصنيع المحلي وضرورة تفعيل قانون أفضلية المنتج المحلي، وتحسين بيئة الأعمال لاستقبال المصانع الوافدة من أوروبا والصين الراغبة في الاستثمار بالمنطقة.
زيادة التعاون في المرحلة المقبلةوأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون وتكثيف الزيارات على مختلف المنشآت الصناعية وسيكون التركيز على المصانع المتعثرة لمساعدتها على استعادة قدراتها الإنتاجية والعمل من جديد، فضلا عن تكثيف اللقاءات مع رجال الصناعة وممثلي قطاعات الصناعة المختلفة لحل كافة المشكلات وإزالة كافة العقبات بما يمكن من سرعة إصدار تراخيص المصانع الجديدة وتشغيل المصانع المتعطلة وحل مشكلات المصانع المتعثرة والعمل على زيادة الإنتاج الحالي وبجودة عالية لجعل مصر قلعة صناعية كبيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة القطاع الخاص الغرف الصناعية وزارة الصناعة المرحلة المقبلة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار تشارك في معرض الصناعة الدولي “2025 INNOPROM” بروسيا لتعزيز الشراكات الصناعية
المناطق_الرياض
تشارك وزارة الاستثمار في معرض الصناعة الدولي ”2025 INNOPROM”، الذي تستضيفه مدينة يكاترينبورغ الروسية خلال الفترة 7 إلى 10 يوليو الجاري، ضمن وفد المملكة الذي يرأسه معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، في إطار مشاركة المملكة بصفتها دولة شريكة للمعرض.
وتأتي مشاركة وزارة الاستثمار في المعرض تحت مظلة منصة “استثمر في السعودية”، ويرأس وفدها مساعد وزير الاستثمار الدكتور عبدالله الدبيخي, إلى جانب عددٍ من قيادات الوزارة، وذلك لاستكشاف الفرص الاستثمارية الصناعية الواعدة، وبناء الشراكات العالمية الفاعلة.
أخبار قد تهمك وزارة الاستثمار تستعرض فرصًا استثمارية تقارب (50) مليار ريال في منتدى حائل للاستثمار 2025 18 مايو 2025 - 2:35 صباحًا وزارة الاستثمار تُنهي مشاركتها في منتدى المدينة للاستثمار 25 ديسمبر 2024 - 11:48 صباحًاويُعد معرض “INNOPROM” من أبرز المعارض الصناعية المتخصصة على مستوى العالم، بمشاركة أكثر من 60 دولة، ويغطي قطاعات صناعية إستراتيجية، تشمل الخدمات الصناعية، وتقنيات التصنيع، والتكنولوجيا، وبناء الآلات، والصناعات المعدنية، والأتمتة الصناعية.
وتسهم مشاركة الوزارة في تعزيز حضور المملكة في المنصات الدولية الصناعية، واستعراض التقدم الذي أحرزته المملكة في تطوير بيئة استثمارية جاذبة في القطاعات الصناعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتنظّم وزارة الاستثمار خلال مشاركتها في المعرض؛ سلسلة من اللقاءات الثنائية والجلسات الحوارية وورش العمل، إلى جانب الطاولة المستديرة التي تجمع المستثمرين بممثلي القطاع الصناعي في المملكة وروسيا، إضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من المصانع الروسية الرائدة، بهدف تعزيز الشراكة الصناعية الدولية، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
وتُعد مشاركة المملكة في معرض الصناعة الدولي “2025 INNOPROM”، امتدادًا لجهودها في تحفيز الاستثمارات الصناعية النوعية، وفتح آفاق جديدة للشراكات الدولية التي تسهم في نقل المعرفة، وتوطين التقنية، وتعزيز النمو الصناعي المستدام.