ماكرون يرفض استقالة رئيس الوزراء الفرنسي.. ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة |تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، بإبقاء رئيس الوزراء جابرييل أتال، وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة من أجل استقرار البلاد.
يذكر أن، رئيس وزراء فرنسا أعلن، أمس الأحد، تقديم استقالته لرئيس البلاد، عقب الانتخابات التشريعية التي كانت نتائجها لم تكن متوقعه نظرًا للحزب «اليميني المتطرف» الذي ينتمي له إيمانويل ماكرون والخسارة التي تلقاها من تحالف اليسار، وهذا ما ساعد في قلبت الموازين والأوضاع الحالية.
وعلى الرغم من استقالته، أكد أنه «مستعد للبقاء في منصبه طالما يقتضي الواجب»، وتحديدًا أن فرنسا تستضيف دورة الألعاب الأولمبية خلال الـ3 أسابيع المقبلة.
وفي وقت سابق، مراكز اقتراع الانتخابات البرلمانية في فرنسا بدأت، يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024، في استقبال المواطنين في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المبكرة، وتوجه الناخبون الفرنسيون بالإدلاء بأصواتهم، كما أدلى الرئيس الفرنسي ماكرون، أدلى بصوته في تلك الانتخابات.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السادسة صباحا بتوقيت جرينتش، وأغلقت عند الساعة الرابعة عصرا بتوقيت غرينتش في البلدات والمدن الصغيرة، بينما أغلقت في المدن الكبرى عند الساعة السادسة مساء.
وأصدرت وزارة الداخلية الفرنسية، يوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2024، النتائج الرسمية للجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في البلاد، وفقًا لتقارير إعلامية.
وأعلنت الداخلية الفرنسية، أن حزب الجبهة الوطنية الفرنسية وحلفاؤه حصل على 33.14%، بينما حصلت الجبهة الشعبية اليسارية على 27.99% وحصل تحالف «معا» التابع للرئيس إيمانويل ماكرون على 20.76%.
اقرأ أيضاًرئيس الحكومة الفرنسية: سأتقدم باستقالتي لـ ماكرون صباح الغد
زعيم ائتلاف اليسار الفرنسي: ماكرون تعرض للهزيمة وعلى رئيس الوزراء الرحيل
ماكرون يدلي بصوته في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة بفرنسا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فرنسا ماكرون إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي الانتخابات الفرنسية رئيس وزراء فرنسا انتخابات فرنسا رئيس فرنسا الانتخابات في فرنسا جابرييل أتال غابرييل أتال انتخابات في فرنسا الانتخابات التشريعية الفرنسية
إقرأ أيضاً:
ماكرون يناقش مع الحكومة تقريرا يتهم الإخوان بتقويض العلمانية في فرنسا
اجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع كبار الوزراء لمناقشة تقرير أٌعد بتكليف من الحكومة يتهم جماعة الإخوان المسلمين بالقيام بحملة سرية عبر وكلاء محليين لتقويض القيم والمؤسسات العلمانية في فرنسا.
ودعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات لوقف ما أسماه الانتشار البطيء "للإسلام السياسي" الذي يشكل خطرا على التماسك الاجتماعي مما أثار انتقادات سريعة من أعضاء الجالية الإسلامية وبعض الأكاديميين.
وتحت ضغط متزايد من المعارضة الصاعدة من اليمين المتطرف، شرع ماكرون في حملة صارمة على ما يسميه "الانفصالية الإسلامية" من خلال السعي إلى الحد من النفوذ الأجنبي على المؤسسات والمجتمعات الإسلامية.
ويقول مستشارو الرئيس الآن إن ماكرون يريد معالجة ما يعتبرونه خطة إسلامية طويلة الأمد للتسلل إلى مؤسسات الدولة وتغييرها من الداخل.
وجاء في مقتطف من التقرير حصلت رويترز على نسخة منه "حقيقة هذا الخطر، حتى لو كان على الأمد البعيد ولا ينطوي على عمل عنيف، تسلط الضوء على مخاطر الإضرار بنسيج المجتمع والمؤسسات الجمهورية".
وأعلنت الحكومة أنها لن تنشر التقرير كاملا.
وأمر ماكرون الوزراء بوضع إجراءات للتعامل مع ما جاء في التقرير لعرضها على اجتماع حكومي آخر في حزيران/ يونيو.
وذكر التقرير أن الحملة الإسلامية تركز على المدارس والمساجد والمنظمات غير الحكومية المحلية، بهدف التأثير على عملية صنع القرار على المستويين المحلي والوطني، وخاصة فيما يتعلق بالعلمانية والمساواة بين الجنسين.
يصف التقرير جمعية "مسلمو فرنسا" بأنها "الفرع الوطني" لجماعة الإخوان المسلمين، وهي منظمة إسلامية عالمية تأسست في مصر عام 1928 ضمن حركة لإنهاء الحكم الاستعماري.
إنكار الصلة بالإخوان المسلمين
,أفاد التقرير بأن جمعية "مسلمو فرنسا" نفت انتماءها لجماعة الإخوان المسلمين.
ونفى عز الدين غاشي إمام مسجد فيلوربان قرب ليون الذي ورد ذكره في التقرير أي علاقة له بالإخوان المسلمين، وقال إن التقرير "صفعة على الوجه" بعد أن عمل في تعاون وثيق مع السلطات الفرنسية لسنوات.
وقبيل اجتماع ماكرون مع الوزراء الأربعاء الماضي، قال وزير الداخلية برونو روتايو إن التقرير أكد على وجود خطر واضح من جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف "الهدف النهائي هو تحويل المجتمع الفرنسي بأكمله إلى الشريعة الإسلامية".
ويتجاوز عدد المسلمين في فرنسا ستة ملايين، ليمثلوا بذلك أكبر جالية إسلامية في أوروبا.
وخلص التقرير إلى أنه لا يوجد دليل حديث يشير إلى أن المسلمين في فرنسا يرغبون في إقامة دولة إسلامية في فرنسا أو فرض الشريعة الإسلامية.
وقال الباحث المتخصص في الإسلام السياسي حواس سنيقر إن حركة "مسلمو فرنسا"، رغم تبنيها رؤية محافظة للإسلام، فإنها لا تطمح إلى تحويل المجتمع الفرنسي إلى مجتمع إسلامي.
وأضاف "هناك ميل في النقاش العام وكلام الساسة إلى التصرف كما لو أن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين اليوم لديهم وجهات النظر نفسها التي كان يتبناها مؤسس الجماعة في عام 1928. هذا لا يبدو معقولا على الإطلاق".
وينفي ماكرون أي وصم للمسلمين، ويقول إن الإسلام له مكانة في المجتمع الفرنسي.
ومع ذلك، تقول جماعات الحقوق المدنية والجماعات الإسلامية إن الحكومة تنتهك الحريات الدينية على نحو متزايد، مما يجعل من الصعب على المسلمين التعبير عن هويتهم. ويستشهدون على ذلك بحملة القمع التي شنتها الحكومة على العديد من المدارس الإسلامية.
وقال مخلوف مميش رئيس الاتحاد الوطني للتعليم الإسلامي لرويترز "كانت تعاليمنا دائما تحترم القيم الجمهورية. هدفنا هو التأكد من نجاح طلابنا".
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟