الوطنية للانتخابات: بطلان 70% من الدعاوى لتصحيح المسار وضمان إرادة الناخبين
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
أوضح المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، تفاصيل انطلاق التصويت في المرحلة الأولى من الخارج، كاشفًا عن الخطوات المنتظرة لحصر الدوائر ومراجعة الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا لضمان عملية انتخابية سليمة تعكس إرادة الناخبين.
. مشهد ضائع يعود في عالم الألعاب
وأكد المستشار أحمد بنداري أن السفارة المصرية في نيوزيلندا بدأت بالفعل عملية التصويت الخاصة بالمرحلة الأولى، وذلك في اللجان التي كان قد تم إلغاؤها مسبقًا.
وأوضح بنداري خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» عبر قناة إم بي سي مصر أن الهيئة ستقوم بحصر الدوائر وإعداد مشروع جدول زمني للدوائر التي صدرت بشأنها أحكام من الإدارية العليا، تمهيدًا لاعتماده وإعلانه للرأي العام.
وأشار إلى أن 70% من الدعاوى المقدمة أمام الإدارية العليا في المرحلة الأولى حُكم ببطلانها، موضحًا أن هذه القرارات جاءت لتصحيح المسار السياسي وضمان تمثيل حقيقي لإرادة الناخبين، ومشددًا على أن الوعي الانتخابي يحتاج سنوات طويلة قد تمتد لجيلين حتى تختفي ظاهرة المال السياسي ومظاهر المشهد الحالي.
وأضاف بنداري أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد لقاءات دورية مع الشباب لنشر التوعية، مؤكدًا أن أهم ما يشغله هو أن تظل العملية الانتخابية بعيدة تمامًا عن أي بطلان.
وبين أن غالبية أسباب بطلان بعض الدوائر في الأحكام الصادرة تتعلق بعدم حصول المندوبين على محاضر النتيجة، وهو ما يُعد مخالفة تؤثر على سلامة العملية الانتخابية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار أحمد بنداري الوطنية للانتخابات
إقرأ أيضاً:
9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة سجلت خلال سنة 2025 ارتفاعا لافتا في عدد طلبات الوساطة والتظلمات المقدمة من المواطنين، بما يعكس تنامي اللجوء إلى آلية الوساطة الإدارية واتساع الوعي باختصاصات المؤسسة.
وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أوضح حسن طارق أن المؤسسة توصلت بما مجموعه 9 آلاف و958 ملفا خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 25,29 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
وأبرز وسيط المملكة أن حوالي 68 في المائة من الملفات المسجلة أي ما مجموعه 6 آلاف و770 ملفا تهم تظلمات تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، مقابل 3 آلاف و157 ملف توجيه و31 طلبا للتسوية الودية، معتبرا أن هذا المعطى يعكس تحولا نوعيا في علاقة المرتفق بالمؤسسة، وانتقالا تدريجيا من تقديم شكايات خارج نطاق اختصاصها إلى اللجوء إلى مسطرة التظلم التي تدخل ضمن صلاحياتها.
وكشف وسيط المملكة أن عدد الملفات عرف منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة إذ انتقل من 5 آلاف و402 ملف سنة 2021 إلى 5 آلاف و909 ملفات سنة 2022 ثم 7 آلاف و219 ملفا سنة 2023، و7 آلاف و948 ملفا سنة 2024، قبل أن يصل إلى 9 آلاف و958 ملفا خلال سنة 2025.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الارتفاع يؤكد اتساع نطاق التظلمات المعروضة على المؤسسة، وارتفاع لجوء المواطنين إلى الوساطة في علاقتهم بالإدارة، بما يعزز مكانة المؤسسة كآلية لتسوية النزاعات الإدارية وحماية حقوق المرتفقين.
وفي ما يتعلق بطبيعة التظلمات، أفاد وسيط المملكة بأن التظلمات ذات الطابع المالي تصدرت قائمة الملفات الواردة إلى المؤسسة خلال سنة 2025، بعدما بلغ عددها 2528 ملفا. وأضاف أن التظلمات الإدارية جاءت في المرتبة الثانية بما مجموعه 2387 ملفا. أما التظلمات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية، فقد بلغت 623 ملفا. وفي ما يخص القضايا العقارية، سجلت المؤسسة 544 ملفا. كما بلغ عدد التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة ما مجموعه 337 ملفا.
كلمات دلالية #وسيط_المملكة #حسن_طارق #التقرير_السنوي #التظلمات
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية