برلماني: تركيز برنامج الحكومة الجديدة على جذب الاسثمارات خطوة نحو الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن برنامج الحكومة الجديدة ركز على جذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذه النقاط من أهم الخطوات نحو الإصلاح الاقتصادي الحقيقي، فلا بد أن تعلم الحكومة أهمية دعم رجال القطاع الخاص؛ فهم شركاء في التنمية والعمران، ويجب منحهم الفرصة الكاملة من خلال التشريعات التي تسهم في توفير بيئة استثمار جاذبة خالية من البيروقراطية والروتين، وتسهم في تسهيل الإجراءات والخطوات الخاصة بتراخيص المشروعات والتي تقف عائقًا أمام المستثمر وتكون سببًا في تفضيله أسواق استثمارية أخرى أكثر مرونة.
وأضاف «اللمعي» في بيان له، أن برنامج الحكومة الجديدة الذي جرى إلقائه اليوم في جلسة تاريخية أمام مجلس النواب، يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية وهي ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص وضبط الأسعار والحد من التضخم، مؤكدا ضرورة أن تدرك الحكومة الجديدة حجم التحديات أمام الاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل أزمات خارجية متعددة ومتلاحقة أثرت بشكل سلبي على عجلة الإنتاج والعديد من القطاعات وفي مقدمتها الصناعة.
استمرار تطوير المناطق الحرةوأوضح أن توفير بيئة آمنة للاستثمار ولرجال الصناعة، واستمرار تطوير المناطق الحرة، وخاصة منطقة تطوير قناة شرق بورسعيد، التي تعد منطقة اقتصادية مهمة، قادرة على تحقيق طفرة في الاقتصاد الوطني، إذا تم تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين بها، مؤكدا أن حكومة مدبولي تطرقت لواحدة من أهم القضايا التي تشغل الشارع المصري في ظل تفاقم حدة الصراعات بالدول المحيطة بنا، وهي أهمية الحفاظ على الأمن القومي واستقرار الحدود، وهو ما يعد تحديا كبيرا أمام الدولة، مؤكدا أهمية تعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس وتطوير السياسية الخارجية لمصر، وتعزيز دورها في المحيط العربي والأفريقي، وتعزيز المشاركة في المنظمات الدولية.
وشدد النائب عادل اللمعي على أهمية تنفيذ ما ورد في بيان الحكومة الجديدة اليوم، خاصة أن الشارع المصري يشع أحلاما عريضة عليها للعبور من الأزمات الراهنة لكن يظل الملف الأهم لدى كل مصري، هو ضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق ومواجهة التلاعب من قبل بعض التجار الذي ينتج عنه أزمات واختفاء بعض السلع المهمة.
وأضاف أنه بمجرد ضبط الأسعار ومواجهة موجات الغلاء حينها نؤكد أن تلك الحكومة نجحت في أول تحدِ لها، مؤكدا أيضا أهمية مواصلة الحكومة لبرنامج تكافل وكرامة الذي يقدم دعما ماديا لملايين المصريين، ويعد من البرامج التي قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي للمواطن، مؤكدا على أهمية وجود مظلة اجتماعية تسهم في تخفيف العبء عن البسطاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الحكومة الجديدة برنامج الحكومة النواب برنامج الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخطت صلاحيتها.. رفض برلماني لإخلاء شقق الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، مثل خروجًا صريحًا على حكم المحكمة الدستورية العليا، لتضمنه مادة تنص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.
رفض برلماني لإخلاء الشققوأضاف “المغاوري”، خلال استضافته في ندوة "نظمها موقع صدى البلد بشأن الإيجار القديم، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا كان واضحًا ومتحدثًا عن القيمة الإيجارية وألزم بمعالجة تشريعية لهذه الجزئية فقط ولم يتطرق إلى الإخلاء الذي تضمنه مشروع قانون الحكومة.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن البرلمان وحده هو الذي يمكنه أن يتوسع على حكم المحكمة الدستورية إذا كان هو من سيضع مشروع القانون، متابعًا: “أما وأن مشروع القانون مقدم من الحكومة، فكان يجب عليها أن تلتزم بالنص الوارد بحكم المحكمة الدستورية العليا”.
واعترض النائب على إخلاء شقق الإيجار القديم الوارد بنص المادة 5 من مشروع قانون الحكومة والتي تنص على أنه: “تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.
اعتراض على زيادة الإيجار القديم 15 %كما طالب النائب بمراجعة المادة الخاصة بزيادة القيمة الإيجارية، حيث تنص على أنه: عتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
فيما نصت المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ومن المقرر أن تستأنف لجنة الإسكان بمجلس النواب، جلسات الاستماع بشأن الإيجار القديم خلال الأيام المقبلة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!