وزارة العمل تبحث أوضاع العمالة المصرية في ليبيا
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
بحث وفد من وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية مع نائب سفير جمهورية مصر العربية أحمد سامي، وملحق الشؤون القنصلية، بحضور عدد من مدراء الإدارات بالوزارة، أوضاع العمالة الوافدة المصرية المتواجدة في ليبيا.
وذكرت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك أن الاجتماع، الذي عُقِد بديوان الوزارة، تناول سبل تنظيم تواجد هذه العمالة، والتأكيد على ضرورة التزامها بالقوانين والقرارات والإجراءات المنظمة لتواجد العمالة الأجنبية في ليبيا.
كما تم استعراض التحديات التي تواجه العمالة المصرية، والسبل الممكنة لحلها وتوعيتها بحقوقها وواجباتها بما يعزز من التعاون بين البلدين في هذا المجال.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السفارة المصرية العمالة المصرية حكومة الوحدة الوطنية وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
عاجل: كاميرات مراقبة ونظافة صارمة.. اشتراطات لتصحيح أوضاع العيادات البيطرية
بدأ العد التنازلي لانتهاء المهلة النظامية التي حددتها وزارة البلديات والإسكان لتصحيح أوضاع منشآت الرعاية البيطرية في المملكة، حيث لم يتبقَ سوى 127 يومًا من أصل 180 يومًا، منحتها الوزارة منذ 17 ذو القعدة 1446 هـ، ما يعادل نحو أربعة أشهر متاحة فقط أمام أصحاب المنشآت للامتثال للاشتراطات البلدية المحدثة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وتشمل الاشتراطات التي اعتمدتها الوزارة جميع المنشآت البيطرية مثل المستشفيات والعيادات، ومراكز الإيواء والتدريب، والصيدليات، والمختبرات، سواء داخل أو خارج النطاق العمراني، مع مراعاة نسب البناء والارتدادات والارتفاعات والتشجير وفق التنظيمات المعتمدة.
أخبار متعلقة "حساب المواطن" يعلن نتائج الأهلية لشهر أغسطس.. رابط الاستعلامعاجل: بتوجيهات القيادة.. وصول التوأم السيامي الجامايكي "أزاريا وأزورا" إلى الرياضوجاءت لتواكب تطلعات المرحلة الحالية، وتدعم بيئة استثمارية منظمة، تضمن تحقيق جودة أعلى في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للحيوانات، مع مراعاة متطلبات الصحة العامة وسلامة الزوار والعاملين.شروط دقيقة للترخيصأوضحت الجهات التنظيمية أن هذه الاشتراطات جاءت لتشكل إطارًا شاملاً يحكم كل الجوانب التشغيلية والمعمارية والفنية، من بينها توفير شروط دقيقة لترخيص الأنشطة، ومعايير خاصة لاختيار المواقع والمساحات، إضافة إلى تعليمات واضحة تتعلق بالتصميم الحضري والواجهات، ونظام البناء، والتشجير، ومواقف المركبات، بما يضمن اندماج هذه المنشآت بسلاسة داخل النسيج العمراني دون التأثير السلبي على البيئة أو حركة المرور.
وتلزم الاشتراطات الجديدة جميع المنشآت بتأمين وسائل دفع إلكتروني، وتركيب كاميرات مراقبة وفق ضوابط معتمدة، وتوفير دورات مياه ونقاط غسل اليدين، وتطبيق إجراءات صارمة في النظافة العامة، والتحكم في النفايات، وإجراء الصيانة الدورية، إلى جانب ضرورة الامتثال للأنظمة البيئية، وكود البناء السعودي، والمواصفات القياسية الصادرة عن الجهات المختصة.
وحرصت الوزارة على أن تكون الاشتراطات محفزة للقطاع الخاص والمستثمرين، من خلال تحديد متطلبات واضحة ومباشرة تتيح الدخول الآمن والمنظم إلى سوق الرعاية البيطرية، مع ضمان تيسير الإجراءات، ورفع مستوى الامتثال، وتقليل حالات الإغلاق أو العقوبات نتيجة المخالفات.
وركزت الاشتراطات على الحد من التشوهات البصرية، وتحقيق التكامل العمراني، ودعم مبادئ الاستدامة البيئية، وذلك عبر الالتزام بالهوية العمرانية المحلية، وضبط الأسوار واللوحات، والحد من استخدام الأرصفة أو الارتدادات في النشاط، فضلًا عن حماية حقوق ذوي الإعاقة من خلال تطبيق معايير الوصول الشامل. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اشتراطات بلدية لتصحيح أوضاع العيادات البيطرية
آلية منظمة لاستقبال التظلماتأشارت الوزارة إلى أن الأمانات والبلديات في مختلف مناطق المملكة تقوم بمتابعة تطبيق الاشتراطات، والتأكد من التزام المنشآت القائمة، مع توفّر آلية منظمة لاستقبال التظلمات والشكاوى عبر لجان مختصة، وفق ما نصّت عليه لوائح التراخيص والجزاءات البلدية.
أكدت الاشتراطات على ضرورة الحصول على الترخيص البلدي والتشغيلي قبل ممارسة النشاط، والالتزام بجميع الاشتراطات الصادرة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة. كما منعت ممارسة أي نشاط غير مدرج في الترخيص أو مخالف له، إضافة إلى منع استخدام الأرصفة أو الامتداد خارج حدود المنشأة.
ومنعت الاشتراطات الجديدة تغطية ملصقات الإغلاق أو إعادة فتح المنشأة دون إذن رسمي، كما حظرت وضع لافتات تمنع الوقوف أمام المحلات التجارية، وألزمت بالالتزام بضوابط اللوحات الإعلانية وتنظيم واجهات المحال.ملصقات دعائيةكما نُصّ في الاشتراطات على ضرورة إزالة اللوحات التجارية فور إلغاء الترخيص، والامتناع عن مزاولة النشاط خارج حدود الترخيص أو بعد انتهائه، بالإضافة إلى منع تغطية واجهة المنشأة أو وضع ملصقات دعائية عشوائية.
تُعد هذه الخطوة جزءًا من التوجه الحكومي لتنظيم الأنشطة البيطرية ضمن منظومة أوسع من التحديثات التي تشهدها قطاعات الخدمات العامة، حيث تسعى الوزارة إلى جعل منشآت الرعاية البيطرية بيئة جاذبة وآمنة للمواطنين والمستثمرين والحيوانات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الصحة والرفق بالحيوان، ودعم القطاع الخاص، وتطبيق معايير استثمارية عالمية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة